ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة بالدعوات المتكررة لبعض الاطراف السياسية للمواطنين الى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وادخال البلاد في حالة من الفوضى. واعتبر المكتب التنفيذي وفق بلاغ للحركة هذه الدعوات غير مسؤولة خاصة وانها تصدر عن احزاب صادقت على قانون المالية او على اغلب فصوله تحت قبة مجلس نواب الشعب ثم تسعى الى اسقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والامن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية. كما شدد على حاجة البلاد ضمن الظروف الصعبة الراهنة الى تضامن كل الاطراف والتحلي بروح المسؤولية وتوحيد الجهود لمواجهة دعوات الفوضوية والتحريض لتعبر بامان هذه المرحلة الصعبة والمحفوفة بمخاطر الانزلاق الى الفوضى. وثمّن دعوة رئيس الجمهورية الموقعين على وثيقة قرطاج للاجتماع لتدارس الوضع العام بالبلاد وتقوية الاسناد السياسي الداعم لحكومة الوحدة الوطنية في برامجها الاصلاحية وفي جهودها لمقاومة الفساد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من متوسطي وضعاف الحال.