قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل حفيظ حفيظ أن الاتحاد بصدد التشاور لتحديد النسبة التي سيطالب بها كزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص. وشدد في حوار لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم، على أنها لن تكون في كل الحالات أقل من زيادات سنة 2015. ورجح أن تنطلق جولة المفاوضات أواخر شهر فيفري المقبل. وأكد حفيظ حفيظ أن المفاوضات في القطاع الخاص ستنطلق في شهر أفريل المقبل، لكن سيتم التركيز هذه المرة على الجانب الترتيبي أكثر من المالي، حيث ستتم مراجعة الاتفاقيات الإطارية والاتفاقيات القطاعية واتفاقيات المؤسسات.