نشر النائب الصحبي بن فرج على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، سؤالا كتابيا وجهه النائب عن كتلة مشروع تونس مروان فلفال يوم 22 جوان 2017 الى محافظ البنك المركزي بصفته رئيسا للجنة التحاليل المالية، حول موضوع التحويلات المالية المنسوبة الى الضابط القطري على حساب مفتوح لدى احد فروع بنك تونسي. وأوضح بن فرج أن المحافظ أجابهم بتاريخ 30 جوان 2017 مع توصية بعدم النشر، وبقيت الإجابة محفوظة بعناية توافقية لدى إدارة مجلس نواب الشعب الموقرة مما دفع النائب مروان فلفال الى إعادة مراسلة البنك المركزي الذي أعاد من جهته توجيه نفس الإجابة الى المجلس وذلك بتاريخ 5 جانفي 2018 ، ولم يتسلموا المراسلة فعليًّا الا يوم 13 فيفري 2018 وبعد إلحاح شديد. وهذا ما تضمنته مراسلة البنك المركزي لكتلة مشروع تونس وفق تدوينة بن فرج والتي جاءت تحت عنوان "ماذا في إجابة لجنة التحاليل المالية؟": تلقت اللجنة بتاريخ 14/10/2014 تصريحا بشبهة حول النشاط المصرفي لاحد المواطنين القطريين يخص حسابا مفتوحا بفرع بنكي بتطاوين المواطن هو جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية الحساب يحوي اموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر قُدّرت الاموال موضوع الشبهة والمسحوبة ""نقدا" من الحساب ب4 مليارات ونصف من المليمات عاينت اللجنة مؤشرات شبهة عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ تم إعلام رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزارة الدفاع بالموضوع في 17/11/2014 بتاريخ 04/12/2014 تعلم مصالح وزارة الدفاع اللجنة بأنها تولت سماع الجنرال القطري موضوع الشبهة، وأنها احالت الملف برمّته الى القضاء العسكري السيد الحبيب الصيد قام بإثارة دعوى لدى القضاء العدلي مما أدى وبمقتضى إذن قضائي صادر في 4 أفريل 2015 الى تسليم معطيات الملف الى رئيس الادارة الفرعية للابحاث في جرائم الارهاب تم تجميد كل حسابات الجنرال القطري موضوع الشبهة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 24/07/2015 (المبلّغ المجمّد يُقدَّر ب3 مليون دينار) وقال بن فرج أنه تبعا، لما سبق ذكره، ونظرًا لخطورة ما ورد في إجابة لجنة التحاليل المالية، وبعد القيام بالاستشارات القانونية اللازمة، وإيمانا منهم بضرورة إطلاع الراي العام على خفايا ملف خطير حرص الجميع على مواصلة التعتيم عليه، وحرصا منهم على كشف الحقيقة وحماية للامن الوطني، قرر نواب كتلة مشروع تونس: اولا، التحفظ عن نشر مراسلة البنك المركزي، التزاما بتوصيات البنك ، مع اعلام الراي العام بما يمكن إطلاعه عن محتواها ثانيا، توجيه سؤال كتابي إلى السيد وزير الدفاع بوصفة المسؤول عن القضاء العسكري لانارة الراي العام عن ملابسات هذه القضية، ومصير المورطين فيها من عسكريين ومدنيين ثالثا، إعادة توجيه مراسلة اخرى البنك المركزي قصد الحصول على معطيات ضافية عن المعاملات التي وردت بحساب الجنرال القطري : المبالغ الجملية التي مرت بالحساب ، هوية الجمعيات المستفيدة، الفترات الزمنية للتحويلات المالية..... رابعا: عدم الاحتجاج لدى مكتب المجلس على الامتناع عن تسليم مراسلة رسمية موجهة الى كتلة المشروع بعد ان ثبت لدينا ان التوافق لا يتأثر بالاحتجاج.
