قررت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب توجيه سؤال كتابي إلى وزير الدفاع الوطني بوصفة المسؤول عن القضاء العسكري لإنارة الرأي العام عن ملابسات موضوع التحويلات المالية المنسوبة إلى الضابط القطري على حساب مفتوح لدى أحد فروع بنك تونسي ومصير المورطين فيها من عسكريين ومدنيين. وقد جاء في تدوينة للنائب الصحبي بن فرج على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي حول الموضوع أن النائب عن كتلة مشروع تونس مروان فلفال قد وجه يوم 22 جوان 2017 سؤالا كتابيا الى محافظ البنك المركزي بصفته رئيسا للجنة التحاليل المالية، حول موضوع التحويلات المالية المنسوبة الى الضابط القطري على حساب مفتوح لدى احد فروع بنك تونسي "وقد أجابنا السيد المحافظ مشكورا بتاريخ 30 جوان 2017 مع توصية بعدم النشر، الإجابة بقيت محفوظة بعناية توافقية لدى إدارة مجلس نواب الشعب الموقرة مما دفع النائب مروان فلفال الى إعادة مراسلة البنك المركزي الذي أعاد من جهته توجيه نفس الإجابة الى المجلس وذلك بتاريخ 5 جانفي 2018 ، ولم نتسلم المراسلة فعليًّا الا يوم 13 فيفري 2018 وبعد إلحاح شديد ماذا في إجابة لجنة التحاليل المالية؟ •تلقت اللجنة بتاريخ 14/10/2014 تصريحا بشبهة حول النشاط المصرفي لاحد المواطنين القطريين يخص حسابا مفتوحا بفرع بنكي بتطاوين •المواطن هو جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية •الحساب يحوي أموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر •قُدّرت الأموال موضوع الشبهة والمسحوبة ""نقدا" من الحساب ب4 مليارات ونصف من المليمات •عاينت اللجنة مؤشرات شبهة عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ •تم إعلام رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزارة الدفاع بالموضوع في 17/11/2014 •بتاريخ 04/12/2014 تعلم مصالح وزارة الدفاع اللجنة بأنها تولت سماع الجنرال القطري موضوع الشبهة، وأنها أحالت الملف برمّته الى القضاء العسكري •السيد الحبيب الصيد قام بإثارة دعوى لدى القضاء العدلي مما أدى وبمقتضى إذن قضائي صادر في 4 أفريل 2015 إلى تسليم معطيات الملف الى رئيس الادارة الفرعية للابحاث في جرائم الارهاب •تم تجميد كل حسابات الجنرال القطري موضوع الشبهة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 24/07/2015 (المبلّغ المجمّد يُقدَّر ب3 مليون دينار) تبعا، لما سبق ذكره، ونظرًا لخطورة ما ورد في إجابة لجنة التحاليل المالية، وبعد القيام بالاستشارات القانونية اللازمة، وإيمانا منا بضرورة إطلاع الراي العام على خفايا ملف خطير حرص الجميع على مواصلة التعتيم عليه، وحرصا منا على كشف الحقيقة ،وحماية للأمن الوطني، قرر نواب كتلة مشروع تونس: أولا، التحفظ عن نشر مراسلة البنك المركزي، التزاما بتوصيات البنك ، مع إعلام الرأي العام بما يمكن إطلاعه عن محتواها، ثانيا، توجيه سؤال كتابي إلى السيد وزير الدفاع بوصفة المسؤول عن القضاء العسكري لانارة الراي العام عن ملابسات هذه القضية، ومصير المورطين فيها من عسكريين ومدنيين ثالثا، إعادة توجيه مراسلة اخرى البنك المركزي قصد الحصول على معطيات ضافية عن المعاملات التي وردت بحساب الجنرال القطري : المبالغ الجملية التي مرت بالحساب ، هوية الجمعيات المستفيدة، الفترات الزمنية للتحويلات المالية.....".
