أكدت حركة النهضة رفضها المبدئي لتوظيف مختلف المناسبات الوطنية وجرائم الاغتيال السياسي لما اعتبرته مناكفة سياسية ومحاولة الانقضاض على السلطة و الانقلاب على الإرادة الشعبية المجسمة من خلال انتخابات 23 أكتوبر وما أفرزته من مؤسسات على رأسها المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأساسية المنبثقة عن أول انتخابات حرة وتعددية وشفافة. وجددت النهضة في بيان لها توجهت به إلى الرأي العام صحبة مجموعة من الأحزاب تمسكها بالمجلس الوطني التأسيسي كسلطة أساسية ودعوتها مختلف القوى السياسية الديمقراطية الملتزمة بأهداف الثورة و بإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي إلى تحمل مسؤوليتها في الوصول إلى وفاق وطني يضمن أكبر قاعدة سياسية للحكم لتأمين ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتوفير المناخ المناسب لانتخابات يقبل جميع المتنافسين بنتائجها. ودعت في السياق ذاته مختلف الفرقاء السياسيين إلى اعتماد الحوار الوطني المسؤول وتغليب المصلحة الوطنية وأهداف الثورة والعمل بروح ايجابية لإنجاز مهام هذه المرحلة الانتقالية الديمقراطية وخاصة المصادقة على الدستور وإجراء الانتخابات المقبلة. وجاء البيان بإمضاء حركة النهضة ومجموعة من الأحزاب وهي حزب الإصلاح والتنمية وجبهة الإصلاح تيار المحبة وحزب الثقافة والعمل وحركة النهضة و الحركة الوطنية للعدالة والتنمية والحركة الوطنية للعدالة والتنمية و حزب الشباب الحر و حزب القيم والرقي و حركة الديمقراطيين الاشتراكيين و حزب النور للعدالة والتنمية وحركة البناء المغاربي.