قالت السفارة الفرنسية في تونس، إن الوثائق التي "أعادت" هيئة الحقيقة والكرامة نشرها، وتتعلق بالحقبة الإستعمارية، هي وثائق معروفة لدى المؤرخين، ومتاحة أمام الجميع منذ وقت طويل. وأوضحت السفارة، في بلاغ لها اليوم الخميس ، أن فرنسا تضع أمام المؤرخين والباحثين هذه الوثائق التي تتعلق بالفترة السابقة لسنة 1956، كما قامت بتمكين هيئة الحقيقة والكرامة من الحصول عليها في سنة 2017 لتسهيل عمل الهيئة . وأضاف ذات البلاغ ، أن الشراكة الاقتصادية بين تونسوباريس بعد عقود من الاستقلال ، لم تعد تخضع لمنطق الماضي، مؤكّدة على عدم حصول أية مؤسسة فرنسية اليوم على أي امتيازات أو حقوق لاستغلال الثروات الطبيعية التونسية، سواء تعلق الأمر بالمياه أو الفسفاط أو النفط. وفيما يتعلق باستغلال الملح، أوضحت أن الشركات الناشطة في هذا المجال هي شركات ليست فرنسية. أما بالنسبة لشركة COTUSAL فهي شركة ذات رأس مال تونسي فرنسي، وتعمل في إطار احترام قانون الجباية والضرائب التونسي، حيث تنتصب كافة مصالحها طبقا للتشريعات الجاري بها العمل وخاصة قانون 2003 المنظم للمناجم، نافية أن يكون عملها في إطار قانون سنة 1949، وفق نص البيان. وذكرت السفارة، التي شددت على "احترام باريس للسيادة التونسية وتقديرها لنموذجها الديمقراطي"، بوجود 1400 شركة فرنسية منتصبة بتونس توفر 140 ألف موطن شغل. وكانت هيئة الحقيقة والكرامة كشفت أمس الاربعاء ،عبر موقعها الرسمي عن جملة من المعطيات التي توصلت اليها في وثائق أرشيفية وتتعلق باستغلال المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية. وأفادت ال هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها أن سلطة الاحتلال الفرنسي قامت بتكوين شركات منحتها حقوق استغلال الحقول النفطية والمقاطع في اطار لزمات أو عقود استغلال أو رخص تفتيش لضمان وضع يدها على الثروات البطانية بالأراضي التونسية.