أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس بيانا بشأن رفض النهضة المساواة في الميراث. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الرفض الرسمي الذي صدر في 26 أوت 2018 عن حزب النهضة لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث يشكّل ضربة لحقوق المرأة في البلاد. وكان حزب النهضة، الذي يعّرف نفسه بأنه "إسلامي ديمقراطي"، أعلن أنه سيرفض الاقتراح الرئاسي، عند طرحه على مجلس نواب الشعب الذي يستأثر من خلاله على 68 مقعدا نيابيا من مجمو 217 مقعدا، معتبرا أنه يتناقض مع الشريعة الإسلامية. وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش: "رفض حركة النهضة لهذا المقترح هو بمثابة الخيانة لحقوق التونسيات، كما انه تفويت في فرصة تاريخية لإعادة إثبات نفسه كحزب إسلامي يحترم حقوق المرأة. ويعيق كذلك تصدر تونس لمكانة ريادية في هذا المجال في العالم العربي". وأضافت القلالي: "حان الوقت لتعلو أصوات التقدميين في النهضة وأن يطالبوا بوضع حد لهذه القرارات الرجعية التي لا تنتصر لحقوق المرأة، أولئك الذين يعتقدون أنه لا يمكنهم الامتثال للشريعة الإسلامية إلا من خلال التمييز ضد النساء في أسرهم، فلهم أن يختاروا ذلك، لكن على حزب النهضة ألا يفرض قواعد الميراث التمييزية على جميع التونسيين"، بحسب تعبيرها وفق ما جاء في ذات البيان. وكان الرئيس الباجي قائد السبسي تعهد بتقديم مشروع قانون لضمان المساواة بين الجنسين في الميراث. وينص الاقتراح على تعديل "مجلة الأحوال الشخصية"، التي تعامل الرجال والنساء بشكل غير متساو بناء على أحكام الشريعة حيث بموجب القانون الحالي، يتلقى الرجل في بعض الحالات ضعف حصة المرأة من الميراث، بحسب بيان المنظمة الدولية.