أفاد البنك المركزي الجزائري، في تقرير له، صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية بالجزائر (الرائد الرسمي)، بأنه طبع 4004 مليارات دينار (قرابة 36 مليار دولار) بعد عام على إقرار "التمويل غير التقليدي". وجاء في التقرير أن المبالغ التي تم إصدارها من جانب البنك المركزي الجزائري، في إطار "التمويل غير التقليدي" تعتبر الأولى من نوعها منذ نهاية ماي الماضي. وكانت الجزائر قد توقفت عن الإصدار النقدي، منذ نهاية ماي الماضي، عند مستوى 3500 مليار دينار (32 مليار دولار). وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، قد قال في تصريح سابق، إن "التمويل غير التقليدي" يهدف إلى سد عجز الخزينة العامة، وتسديد الدين الداخلي وعقب مصادقة البرلمان بغرفتيه على "التمويل غير التقليدي"، في شهر أكتوبر من العام الماصي صرح وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، بأن هذا الخيار جاء لتفادي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. وفي المقابل، حذر خبراء في الجزائر من "طباعة النقود"، وآثارها السلبية على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تصريحات حكومية بمرافقة الأمر بإجراءات رقابية صارمة لتفادي أي انعكاسات سلبية. كما حذر صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية من أن "التمويل غير التقليدي" ستكون له عواقب وخيمة على احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.