الجزائر (الشروق) حذر خبراء في الاقتصاد، الحكومة الجزائرية من خطورة تسارع وتيرة طباعة الأوراق النقدية بشكل مبالغ فيه، مع احتمال أن يؤثر ذلك على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي في البلاد في ظل الغموض الذي تتسم به قرارات الحكومة. وبنى الخبراء تخوفاتهم عقب كشف البنك المركزي لحجم الكتلة النقدية التي تم طبعها منذ خريف 2017 إلى نهاية جوان 2018 والتي قدرت ب32 مليار دولار، وجاءت معاكسة تمامًا لتأكيدات الحكومة بطبع 11 مليار دولار سنويًا فقط. وبهذا الخصوص، اعتبر الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، أن أسوأ قرار اتخذته حكومة بلاده منذ الاستقلال 1962، يكمن في طبع الأوراق النقدية، بشكل أظهر أن الجزائر لا تملك حلولاَ اقتصادية لمجابهة الأزمات المالية. وقال فارس مسدور في تصريحات ل «الشروق « إن التمويل غير التقليدي، يتم اللجوء إليه إلا في الحالات القصوى وفي ظرف زمني محدد لا يتجاوز ال 6 أشهر، مشددًا في السياق «طبع الحكومة الجزائرية لأزيد من 30 مليار دولار لحد الآن يعتبر «خيانة اقتصادية» للبلاد وللأجيال القادمة». وتوقع مسدور، دخول البلاد في أزمة أخطر مطلع العام القادم في ظل غياب مؤشرات اقتصادية إيجابية على المستوى القريب والمتوسط، ورغبة الحكومة في البحث عن حلول مؤقتة وليست دائمة، حسب قوله. وعدلت الجزائر مطلع أكتوبر 2017 قانون النقد والقرض، بشكل يُرخص للخزينة العمومية بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي لمدة 5 سنوات، عن طريق طبع الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار)، بهدف سد عجز الخزينة العامة، إضافة لتسديد الدين الداخلي. وبالرغم من تأكيدات الحكومة الجزائرية بمرافقة «التمويل غير التقليدي» بإجراءات رقابية صارمة لتفادي آثاره السلبية، إلا أن معدلات التضخم بلغت 4.9 % في أوت الماضي، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية بشكل رهيب.