طرح عدم ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على القانون الإنتخابي إشكالا قانونيا جديدا خاصّة بعد إنتهاء الآجال القانونيّة أمس الخميس 18 جويلية ومع إقتراب موعد ال 22 من جويلية الجاري والذي سيتمّ خلاله فتح باب الترشّحات إلى الإنتخابات التّشريعيّة. وإعتبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة لدى حضوره اليوم الجمعة 19 جويلية 2019 في برنامج إكسبراسو، أن رئيس الجمهورية هو الضامن لتطبيق الدستور وأنه سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب بإعتبار خبرته في تسيير البلاد وخدمة مصالحها حسب قوله. أمّا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، فأكّد في تصريح لجريدة الشّروق في عددها الصادر اليوم أنّ هناك إشكال دستوري يتعلق بمسألة ختم القانون الإنتخابي بالتنقيحات الجديدة من طرف رئيس الجمهورية وأساسه غياب المحكمة الدستورية، مضيفا أن إشكال آجال الختم يرجع إلى أن الدستور لم يمتع الهيئة الوقتية بصلاحيات المحكمة الدستورية. من جهته إستنكر القاضي المتقاعد أحمد صواب حالة الغموض والصمت حول الآجال الدستورية، مضيفا أنه كان من الأجدر أن توضح الهيئة الوقتية هذه الآجال، وأن تطالب الحكومة باعتبارها جهة المبادرة أو هيئة الانتخابات باعتبارها معنية بتطبيق القانون الانتخابي، بتوضيح الآجال الدستورية لختمه ودخوله حيز النفاذ.
