الجريدة: فاتن العيادي أكد اليوم الأربعاء الخبير الاقتصادي معزّ الجودي في تصريح ل"الجريدة" أن قرار التضييق على "الروج" موجود في البنوك،و أضاف أن البنوك تلقت تعليمات للتضييق على "الروج" في البنوك ومحاصرة الحرفاء وبالتالي التضييق على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية الصغرى وستتسبب في تضررهم. وأشار الجودي إلى وجود سوء النية وقلة الشفافية وازدواجية في الخطاب للمسؤولين في هذا الخصوص وأن التعليمات التي تلقتها البنوك واضحة وتعيشها المؤسسات الصغرى وذلك بهدف التقليص من أزمة السيولة نتيجة المصاريف العمومية وعجز الميزانية التي جعلت الحكومة في حاجة ماسة على السيولة من البنك المركزي والتي يتحصل عليها من البنوك الأخرى. وأضاف أن تفاقم العجز ونقص في الموارد يجعل البنك المركزي يضغط على البنوك وبالتالي يمنع من التمتع بالأموال ويستغل البنك المركزي ذلك. وأفاد أن العجز والفشل الاقتصادي في حكومة الترويكا لا يعترفون بها وتعتمد سياسة "فشلت وكان عجبك" وفق قوله في حين أن المواطن هو من يتحمل عواقب الفشل من خلال الترفيع في الأسعار والضرائب والمحروقات وهو الذي يدفع ضريبة فشل الحكومة. وأكد الجودي أن المواطن سيعيش على وطء قرارات مؤلمة كل يوم وأنهم (أي الاقتصاديون)طالما حذّروا منها ولكن وقع اتهامهم بالانتماءات السياسية على حدّ تعبيره وأن البلاد في اتجاه الإفلاس لأن الإفلاس يكون على مراحل ويبدأ من تفاقم العجز وضعف الدينار التونسي وضعف في سيولة واعتماد سياسة التقشف وهو ما تعيشه البلاد حاليا والبنك المركزي غير قادر على المحافظة على قيمة الدينار وبالتالي الدخول في مرحلة عدم التوازنات. وقال أن سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة على حساب المواطن كان الأولى أن تعتمدها في رحلات رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي إلى نييورك في طائرة خاصة وترصد لها مبالغ ضخمة كان لابدّ من التقشف حسب قوله أمام العجز الاقتصادي.