قدمت كتلة ائتلاف الكرامة الممثلة في مجلس نواب الشعب ب19 نائبا، لائحة إلى مكتب البرلمان، تطالب فيها فرنسا بالاعتذار عن الحقبة الاستعمارية في تونس، وتعويض الأضرار التي لحقت بمواطنيها خلال نحو 75 سنة من الاستعمار. وأعلن البرلمان إن مكتب المجلس اجتمع للنظر في الصيغة النهائية لمشروع اللائحة، وقرر عقد جلسة برلمانية لبحث هذا الملف غدا الثلاثاء. وسيناقش البرلمان في جلسة عامة، غدا مشروع لائحة يتعلق بمطالبة فرنسا بالاعتذار "عن الجرائم التي ارتكبتها خلال فترة الاحتلال، ونهب الثروات". وجاء في بيان، لكتلة "ائتلاف الكرامة"، نشر على موقع "الفيسبوك" صباح الأحد، أن "رسمياً ولأول مرة في التاريخ، البرلمان التونسي سينظر يوم الثلاثاء المقبل في لائحة ائتلاف الكرامة لمطالبة الدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها العلني عن كل جرائمها أثناء الاحتلال المباشر وبعده وتعويض الدولة التونسية والضحايا ونشر الأرشيف الاستعماري". وقد جاء في مشروع اللائحة أنه "إيماناً بحق شهداء تونس وجرحاها وكل الذين ناضلوا بصدق لتحرير البلاد وطرد المستعمر الفرنسي، الذي جثم على أرضنا بين 12 مايو(أيار) 1881 تاريخ إمضاء معاهدة الحماية و12 مايو 1964 تاريخ إمضاء اتفاقية الجلاء الزراعي، واقترف خلالها كل أشكال القتل والاغتيال والاغتصاب والتعذيب والنفي والتهجير القسري ونهب الثروات الطبيعية والأملاك الخاصة للتونسيين". وفي نص المشروع أيضاً، أنه "أمضى الاحتلال بعد جلاء عسكره في 1963 زهاء نصف قرن في مساندة الاستبداد والديكتاتورية، انتهت بمجاهرته باستعداده لمزيد من تسليح نظام بن علي بهدف وأد ثورة الحرية والكرامة". وتضيف لائحة المطالبة بالاعتذار "اقتناعاً من ممثلي الشعب بأن جروح الماضي لا يمكن أن تندمل إلا بعد تطهيرها معنوياً، بإصدار اعتذار رسمي وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقه منذ سنة 1881، وأن هذا الاعتذار من شأنه أن يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين، وأن يعزز العلاقات التاريخية والمتينة بين الشعبين التونسي والفرنسي". وتوقع مراقبون أن تكون جلسة مناقشة اللائحة مثيرة وأن تتواصل لساعات بسبب محتواها الخلافي بين البرلمانيين، حيث يرفض كثيرون الزج بالبرلمان في خانة إفساد العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للبلاد من حيث حجم المبادلات وعدد الشركات القائمة في تونس. واجرى السبت، الرئيسان التونسي قيس سعيد والفرنسي ايمانويل ماكرون، اتصالاً هاتفياً، تخلله تأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، وحرصهما على تعزيزها ودعمها في مجالات عدة، بحسب بلاغ الرئاسة التونسية والبيان الصادر عن قصر الإليزيه الفرنسي. وتأتي المكالمة الهاتفية بعد إعلان البرلمان التونسي رسمياً، في بلاغه، مناقشة لائحة مطالبة فرنسا بالاعتذار، الشيء الذي فسره مراقبون بمساعي سعيد للتذكير بقواعد اللعبة الدستورية وتأكيده على مسكه بزمام الشأن الدبلوماسي في تونس. وكان كرونيكور راف ماغ برهان بسيس ، قال اليوم الإثنين 8 جوان 2020 ، أن المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس قيس سعيد بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون يرجح بقوة أنها جاءت لإحتواء غضب الفرنسيين بعد لائحة طلب الإعتذار التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة للمناقشة في البرلمان. وأضاف بسيس أن اللائحة جدية وينظر لها الفرنسيون بأكثر أجديية حيث يرجح ، حسب تعبيره ، أن يكون الإجتماع الأخير بين السفير الفرنسي ورئيس البرلمان جاء في هذا الإطار ولمناقشة اللائحة. يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة، الهيئة الدستورية المكلفة ملف العدالة الانتقالية في تونس، سبق أن طالبت عند انتهاء مهامها سنة 2019 فرنسا عبر مذكرة رسمية وجهتها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالاعتذار عما ارتكبته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك بعد تحديد مسؤولية فرنسا خلال فترة احتلالها لتونس بين 1881 و1956 وما بعدها. كما طالبت فرنسا باتخاذ التدابير اللازمة لجبر الضرر والتعويض المادي للضحايا أفرادا أو جهات، علاوة على تعويض الدولة التونسية بصفتها ضحية استغلال اقتصادي غير عادل، مع المطالبة بإعادة الأرشيف التونسي من 1881 إلى 1963. وإلغاء الدين الخارجي التونسي لأنه «غير شرعي». وتلقت «هيئة الحقيقة والكرامة» آلاف الشكاوى المتعلقة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبها الجيش الفرنسي خلال فترة الاحتلال وبعدها، بينها 650 شكاية تعود إلى حرب بنزرت التي هزت المدينة سنة 1961، والتي أشارت مذكرة الهيئة الحقيقية والكرامة إلى الرئيس الفرنسي حينها شارل ديغول، بحكم أنه أعطى أوامره ب«القصف بسرعة وبقوة». يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم خلال زيارته للجزائر في سنة 2017 اعتذارا عن «نظام التعذيب»، الذي أرسته بلاده في البلد المحتل طيلة 132 سنة، قائلا: إن الاستعمار «جزء من التاريخ الفرنسي. إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، إنه وحشية حقيقية وهو جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات»، وهو ما قد يفتح أبواب اعتذار فرنسا عن حقبتها الاستعمارية لتونس، بحسب عدد من المراقبين.
