قال النائب و القيادي بحزب حركة الشعب خالد الكريشي أن ما تطالب به حركة النهضة من انسحاب حزبي حركة الشعب وتحيا تونس من الحكومة هو ردّ فعل سياسي خاصة على حركة الشعب بسبب تمسكها سابقا بخيار "حكومة الرئيس" وبسبب عدم تصويتها لحكومة الحبيب الجملي . وقال الكريشي في تصريح اليوم الاثنين أن حركة الشعب "لم ولن تغادر الحكومة، نظرا إلى أنها تعتبر أن هذه الحكومة في الطريق الصحيح وليس هنالك من داع لتغييرها، مشيرا إلى أن هذه الحكومة "هي حكومة الرئيس وليست حكومة حركة النهضة ويجب عليها أن تعمل مع الأحزاب لا أن تعمل بالأحزاب، كما تعودت على ذلك " ، حسب تعبيره. وقال "من يريد إسقاط الحكومة عليه استعمال الآليات القانونية الدستورية التي تكفل ذلك"، مبرزا أن رغبة حركة النهضة في إسقاط هذه الحكومة هو "إقرار منها بفشلها هي أولا باعتبارها المكون الأكبر للحكومة". وأضاف قائلا إن "تعلّل حركة النهضة، في تهجّمها على حركة الشعب، بما حصل في آخر جلسة الاربعاء الماضي بالبرلمان ليس إلا تعلّة واهية تحجب بها رغبتها في توسيع الائتلاف الحاكم ليشمل حزب قلب تونس" ، مشيرا إلى أن هذا الموقف لحركة النهضة كان سابقا لجلسة الأربعاء الماضي. وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة نور الدين البحيرى، قد اتهم في تصريح الاسبوع الماضي لوات حركة الشعب بتحالفها مع الحزب الدستوري الحر في آخر جلسة عامة بالبرلمان، معتبرا أن تواصل ذلك يجعل من التحالف مع حركة الشعب ضمن الائتلاف الحاكم لا مبرر له. وبين ان حركة الشعب "التي من المفترض أنها تتموقع حليفا لحركة النهضة (54 نائبا) وبقية مكونات الائتلاف الحكومي رغم الاختلافات التي تشق مختلف مكوناته، تموقعت في الصف المغاير وتحالفت مع الحزب الدستوري الحر في اخر جلسة عامة برلمانية، بعد أن صوت نوابها لصالح اللائحة المتعلقة برفض التدخل الخارجي في ليبيا واستعمال التراب التونسي من أجل ذلك، واستهدف عدد من نوابها بعبارات سب وثلب لرئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي خلال نفس الجلسة". وكانت الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الاربعاء الماضي والمخصصة للنظر طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس النيابي فيلائحة الحزب الدستوري الحر وحوار بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا" قد رفضت مشروع لائحة كتلة الدستوري الحر والمتعلقة ب"إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل" . و لم يحصل المشروع على الأغلبية المطلقة وهي 109 أصوات. وقد صوّت لفائدة مشروع اللائحة 94 نائبا، فيما اعترض عليه 68 نائبا واحتفظ 7 نواب بأصواتهم.
