مازالت التطورات مستمرة في الساحة السياسية التونسية، على اثر تقديم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته بعد ظهر اليوم لرئيس الجمهورية بناء على شبهات تتعلق بتضارب مصالح في خصوص شركات الفخفاخ، وجاء قرار الفخفاخ الاستقالة بناء على طلب من رئيس الجمهورية بحضور كل من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي والأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي… هذه التطورات المتسارعة تشير إلى أن السيناريو الأقرب حسب ما يمليه الدستور التونسي سيكون تطبيق الفصل 98 من الدستور الذي جاء كما يلي: "تُعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب". "يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفي الحالتين يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة طبق مقتضيات الفصل 89".