أثار بيان نقابة أعوان وإطارات العدلية، الذي جاء كرد على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص اختفاء ملف قضية حادث السيارة الإدارية التابعة لوزارة النقل من ملفات المحكمة الابتدائية، سخرية وتهكما على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. حيث دعا رئيس نقابة أعوان وإطارات العدلية، حطاب بن عثمان في البيان رئيس الجمهورية إلى تحميل المسؤوليات مشدّدة على أن في قول سيادته " غاب المحضر هذه الأيام من ملفات المحكمة الابتدائية بتونس" هو اتهام لكل العاملين بالمحكمة الابتدائية بتونس وخاصة كتبة المحاكم بإعتبارهم المؤتمنين على الملفات وحفظها. كم جاء في البيان انه "بعد التثبت وبالرجوع الى دفاتر المحكمة الابتدائية بتونس تبين أن القضية موضوع كلمة السيد الرئيس والمتعلقة بحادث سيارة وزير النقل منشورة بالدائرة السادسة جناحي تحت عدد 15355/2020 مؤجلة ليوم 21/ 11/ 2020 لاستدعاء المتهمين مؤكدا ان الملف موجود ومحفوظ كغيره من الملفات. وبالتثبت تبين أن يوم 21 نوفمبر 2020 يكون يوم سبت وهو يوم راحة أسبوعية بالنسبة للمحاكم التونسية وجل الإدارات العمومية، الأمر الذي زاد من سخرية المتابعين لتطورات الملف. فقد اعتبر البعض أن أنصار حركة النهضة يتبجحون بعدم تورطهم في أي ملف فساد و الحقيقة أنهم يخفونها وتطال ايديهم حتى أروقة المحاكم. ومن جهة أخرى اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان رئيس الجمهورية كشف أمر الملف المختفي، لأنه لا ينتسب الى أية جهة سياسية ولا يمكن شرائه في حين ان رئيس نقابة أعوان وإطارات العدلية حطاب بن عثمان محسوب على حزب سياسي معين . وفي الأثناء تداول نشطاء فيسبوك صورا لرئيس نقابة أعوان و إطارات العدلية التي كانت أصدرت أمس بيانا معارضا لبيان الرئاسة حول حادث سيارة ابنة الوزير ، واسمه حطاب بن عثمان مع قيادات من "النهضة" ومن "ائتلاف الكرامة" ، مرفقة بتنويهات مفاداها ان "لا علاقة لهذا الهيكل بالاتحاد العام التونسي الشغل ، بل هو ذراع النهضة داخل المحاكم".. الكثير من المتابعين ذكروا بملفات حارقة سابقة كملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وعدم البت فيهما رغم مرور السنين . وكانت الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية أصدرت في وقت متأخر من مساء امس الاربعاء توضيحا للعموم اعتبرت أن نقابة أعوان و إطارات العدلية هو "هيكل موازي لا يمثل إلا نفسه وهو هيكل يعمل بالوكالة لأحزاب الإسلام السياسي" ،الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية هي الممثل الوحيد والشرعي لكافة الأعوان وكافة الأسلاك تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل"..