الجريدة: نزيهة التواتي حمزة صرح أحمد الرحموني رئيس المركز التونسي لاستقلال القضاء اليوم الخميس 17 أكتوبر 2013 في برنامج ''ميدي شو'' على أمواج إذاعة ''موزاييك أف أم ''أن التعيينات القضائية الأخيرة التي أجراها وزير العدل نذير بن عمو ليست شرعية لأنها تستند الى فصول قانونية تم الغاؤها مؤكدا على ضرورة ان تتم هذه التعيينات تحت اشراف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وأضاف أن المقصود من هذه التعيينات هو التلاعب بالوظائف القضائية لتحقيق مكاسب سياسية. ولم يستبعد الرحموني أن تكون هذه التسميات التي شملت الجهاز القضائي في الآونة الأخيرة وفي خطوة مفاجئة، لها خلفيات سياسية الهدف منها تطويع الجهاز القضائي لخدمة أجندة سياسية معتبرا أن طريقة الإعلان عن هذا القرار تشوبه عدة اخلالات قانونية. وأكد الرحموني أن هناك عدة خطوات سيقع اتخاذها من قبل المركز التونسي لاستقلال القضاء والهياكل القضائية للطعن في هذه التعيينات.