اعتبر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني اليوم 06 ماي 2013 في تصريح لراديو كلمة أن تعيين المتفقد العام المساعد بوزارة العدل القاضي رضا بن عمر في خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب التفافا على دور الهيئة الجديدة للقضاء العدلي خاصة وأن المعنى بالأمر من الوجوه البارزة للنظام القضائي السابق على حد قوله. وقال أحمد الرحموني إن المرصد عبر عن خيبة أمله من توجهات وزارة العدل الحالية وعلى رأسها الوزير الجديد نذير بن عمو بشأن تدخلها في التعيينات القضائية وما سعت إليه قبل صدور القانون المتعلق بإحداث هيئة القضاء العدلي من تضييق في صلاحياتها والحد من استقلالها فيما يمثل انحرافا عن مقتضيات الحياد والقرار المستقل. ودعا السلطة السياسية إلى التراجع عن قرارها المتعلق بتعيين الوكيل العام لدى محكمة التعقيب واحترام ما يقتضيه القانون الجديد من تسمية القضاة وتعيينهم بناء على قرار ترشيح من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
