أكد أمس نذير بن عمّو وزير العدل ان الوزارة لا تقف وراء أي من احداث الايقاف او الافراج التي تعرض لها البعض خلال الاونة الاخيرة وخاصة منها تلك التي اثارت جملة من ردود الفعل المتباية وصلت حد اتهام الوزارة بالتدخل في الشان القضائي «لغاية في نفس يعقوب». وفي السياق ذاته قال وزير العدل حرفيا :«نحن لا نقف وراء ايداع الاشخاص السجون كذلك لا نقف وراء الافراج عنهم فذلك لا يدخل في نطاق صلاحياتنا... للنيابة العمومية وحدها السلطة التقديرية المطلقة في تحريك الدعوى العمومية في نطاق ما يسمى بمبدإ الحق في التتبع». وأعرب الوزير عن اسفه لما اعتبره سعي بعضهم الى ابراز تبعية النيابة العمومية وخضوعها لسلطة الوزير بهدف نفي استقلالية القضاء،مضيفا: «النيابة العمومية هي ممثل الدولة وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسة الجزائية للدولة ونتيجة لذلك لا يمكن القبول بالحديث عن استقلالية النيابة العمومية بصفة مجردة ودون تحديد معنى الاستقلالية ومداها.. القول بعكس ذلك يعني الرمي بهذا الجهاز في المجهول وان يكون سلطة خارج سلطة الدولة، والمطلوب في هذا الطرح ان تكون النيابة العمومية مستقلة عن السلطة القضائية احتراما وتاكيدا لمبدإ الفصل بين السلط تنظيميا ووظيفيا». وقال نذير بن عمو ان التعامل مع القضاء ومع فقه القضاء لا يكون عن طريق الاسقاط ولا عن طريق البيع والشراء، مشيرا الى بعض الخروقات وحرص الوزارة على تلافيها ضمانا لاستقلالية القضاء وجعله واقعا ملموسا. قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لم يكن مدروسا على الوجه الاكمل وفي تطرقه لعلاقة الوزارة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي، قال بن عمو: «نقول وبكل صراحة انه بعد فترة التجربة مع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ان هذا القانون لم يكن مدروسا على الوجه الاكمل وقد غلب عليه الطابع العاطفي والتجاذبات والبحث عن التوازنات حيث تطرق هذا القانون الى مراكز ونصوص كان من الضروري ان ينظر اليها من منظور تصور شامل يهدف الى تحقيق استقلال القضاء دون ارباك عمل الاجهزة الاخرى». «استقلال الهيئة الوقتية على حساب وزارة العدل» و أضاف وزير العدل انه «لم يقع الإعداد لقانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في إطار تصور شامل وواضح للصلاحيات الراجعة للهيئة الوقتية ولوزارة العدل وهذا المعطى أدى إلى وضع غريب وهو ان استقلال الهيئة الوقتية كان على حساب وزارة العدل». الوزير غير قادر على القيام بتعيين من يراهم قادرين على تحقيق سياسات الوزارة و صرح الوزير انه كان يفترض ان ينتج عن استقلال الهيئة الوقتية عن السلطة القضائية ان تكون وزارة العدل بدورها مستقلة عن القضاء» ولكن اليوم وبمقتضى قانون الهيئة الوقتية يتم تعيين المسؤولين عن مختلف المصالح في الوزارة والشؤون القضائية والشؤون المدنية والشؤون الجزائية والمتفقدين ومستشاري الوزير من قبل الهيئة وليس من قبل الوزير وهو ما يجعل الوزير غير قادر على القيام بتعيين من يراهم قادرين على تحقيق سياسات الوزارة التي يقررها»-حسب قوله-، متابعا: «ورغم اننا نبهنا الى ضرورة احترام صلاحيات كل من الهيئة والوزارة فان الحركة القضائية الاخيرة شهدت تعيينات من قبل الهيئة لبعض السادة القضاة على راس فرق العمل والخلايا بمركز الدراسات القانونية والقضائية في حين ان ذلك يندرج بصريح النص في صلاحيات وزير العدل». «يريدون فرض صورة شبيهة بوزارة العدل في عهد بن علي» و في ذات السياق قال بن عمو: «نحن نتفهم ان ما يراد فرضه في هذه الاونة هو صورة شبيهة لوزارة العدل في عهد بن علي، ولكن هذا يقوم على انكار الواقع الجديد الذي تؤكده القوانين الجديدة وإنكار ما أبدته وزارة العدل من تعاون مع لجنة انتخابات الهيئة الوقتية او مع الهيئة الوقتية نفسها حتى يعلن عن الحركة في الوقت المناسب.. نعتقد ايضا ان بعض ردود الفعل على مقترحات الوزارة تقوم على ريبة في غير محلها». في علاقة الوزارة بوسائل الاعلام و بخصوص علاقة الوزارة بوسائل الاعلام، قال بن عمو ان «العبرة ليست في القوانين التي تسمح باكبر قدر من الحرية وانه لا يهم ان تكون هناك قوانين تنظم الاعلام باعتباره سلطة قادرة على وضع الحدود الدنيا التي يفرض على نفسه الالتزام بها وهو ما يعرف بمواثيق الشرف او مدونات السلوك»، مردفا: «تجاوزنا عهد صدى المحاكم ويجب تركيز صحافة قضائية وتكوين اعلاميين في الميدانين القانوني والقضائي». عوائق وصرّح وزير العدل ان «العوائق المادية من ابرز أسباب تخلف المنظومة القضائية وأن هناك العديد من المحاكم التي لم يعد يسمح وضعها المادي بممارسة دورها بالشكل الامثل والمطلوب» - على حد تعبيره-، كاشفا سعي الوزارة الى احداث محاكم جديدة «وأنه تم بالفعل الاعلان عن انشاء محكمة الاستئناف بولاية سيدي بوزيد». اشاعة سجن قابس وفي تعليقه على وضع السجون التونسية قال بن عمو: «ينبغي الكف عن اعتبار السجون وحدات لا تنتمي للمجتمع... يكفي من الانتقادات وتربص الأخطاء والتنبؤ بالمصائب»، متابعا: «وفي هذا السياق اريد ان اوضح حقيقة هروب المساجين من سجن قابس واشاعة مقتل 9 منهم على يد الجيش الجزائري... الحقيقة هي أن 49 سجينا دبروا عملية الهروب، القي القبض على 45 منهم و4 ما يزال البحث عنهم جاريا».