أكد محامي الإعلامي سامي الفهريّ، عبد العزيز الصيد أن عدم الإفراج عن موكله رغم انه قضى 14 شهرا رهن الإيقاف يعتبر خرقا فضيعا وخطيرا للقانون، ويصبح بذلك سامي الفهري مختطفا محتجزا بغير موجب حق وهو ما يعاقب عليه القانون بالسجن مدة 10 سنوات. وأضاف الصيد أن سامي مستهدف من قبل لوبيات معينة. وشدد أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس رفض قرار الإفراج عن موكله ولم يطبق القانون لأسباب مجهولة تثير عدة تساؤلات.