استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستشهدها الجزائر يوم 10 ماي المقبل بدأت رسميا حملة الانتخابات بمشاركة 44 حزبا سياسيا وآلاف المترشحين المستقلين يتنافسون على 462 مقعد في المجلس الشعبي الوطني . ويشتد الصراع بين حزبي السلطة " جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني" والإسلاميين "حركة المجتمع والنهضة والإصلاح وجبهة العدالة والتنمية". وتجرى الانتخابات الجزائرية لأول مرة دون قانون طوارئ كان ألغاه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في فيفري 2011 بعد 19 سنة من فرضه بسبب العنف المسلح في البلاد. ويفرض القانون الانتخابي الجديد على الأحزاب إدراج النساء بنسبة 30 بالمائة من قوائم الترشحات ومنحها المركز الثاني بالقائمة لضمان دخولها بالمجالس المنتخبة.