الجريدة أثارعشية الأربعاء 30 أفريل 2014 التصويت على الفصل 167 من مشروع القانون الانتخابي ضجّة كبيرة داخل المجلس التأسيسي بين نوّاب رافضين و قابلين بمبدأ اقصاء التجمعيين. و انتهت الجلسة باسقاط الفصل 167 من مشروع القانون الانتخابي، الخاص بمنع التجمعيين من الترشح للانتخابات القادمة، بحصوله على 108 صوتا واحتفاظ 43 نائبا بأصواتهم ورفض 23 آخرين، وذلك خلال الجلسة العامة وينص الفصل في صيغته النهائية، بعد رفض ثلاث تعديلات بشأنه على ما يلي: "لا يمكن أن يترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع، باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. و ينصّ أيضاعلى أنّه لا يمكن الترشح للانتخابات لكل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أوت 2011 وتبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية، وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور".