تمّ خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة مساء اليوم الإربعاء 26 أفريل 2014، إسقاط الفصل 167 من مشروع القانون الانتخابي والمتعلق بمنع التجمعيين من الترشح للانتخابات القادمة، بحصوله على 108 صوتاً واحتفاظ 43 نائباً بأصواتهم ورفض 23 آخرين. وتنصّ الصيغة النهائية لهذا الفصل على أنه لا يمكن أن يترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهدة الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضاءه إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. كما لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع وفق مقتضيات الأمر عدد 1980 المؤرخ في 3 أوت 2011. وتبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور.