نفّذ اليوم أعوان المالية إضرابا عن العمل بسبب ما اعتبروه لا مبالاة الحكومة تجاه مطالب القطاع الواردة بلائحة الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية المنعقدة يوم 6 افريل 2012 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية. وقد اجتمع أعوان وموظفو المالية أمام مقر الاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة وعبروا عن استيائهم من موقف الحكومة من عموم مطالبهم وخاصة رفض وزارة الإصلاح الإداري لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان المالية،وطالبوا بضرورة الإسراع بالموافقة عليه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما طالبوا أيضا بإسناد منحة خصوصية لعملة وزارة المالية ومراجعة الأطر القانونية المنظمة للتكوين المستمر والإسراع بإصدار النظام الأساسي الخاص بمأموري المصالح المالية. وقد أفادتنا نادية فخفاخ عاشور كاتبة عامة مساعدة بالجامعة العامة للتخطيط والمالية أن وزير المالية السابق جلول عياد ووزير المالية الحالي حسين الديماسي أيدا مبدأ إجراء قانون أساسي خاص بأعوان وزارة المالية نظرا لحساسية هذه الخطة ودورها الفعال في مراقبة موارد الدولة في حين أن الوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو رفض هذا المبدأ مبينا أن أعوان المالية ينطوون تحت قانون الوظيفة العمومية، وبينت في السياق ذاته أن الأعوان سيصعدون احتجاجهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وتجدر الإشارة إلى انه من المقرر أن يتواصل إضراب أعوان المالية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، ويتوافق نهاية هذا الشهر مع أخر اجل لدفع الأدءات مما من شانه أن يتسبب في خسائر مالية هامة تقدر بالمليارات لخزينة الدولة. ويذكر أن أعوان المالية تشمل كل من القباضات، الخزينة العامة للبلاد التونسية، الأمانة العامة للمصاريف لدى الوزارات العمومية، أمناء المال الجهوية والمحاسبين لدى وزارة المالية.