الجريدة: متابعة نزيهة التواتي أدى أعضاء الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية، وذلك بعد يوم من اختيار المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته، أحمد معيتيق رئيساً للحكومة، وذلك في جلسة لم يكتمل فيها النصاب القانوني. وحسب مصادر إعلامية وصف عز الدين العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني وصف المعيتيق بأنه رئيس وزراء غير شرعي. ودعا المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا إلى جلسة استثنائية لتدارك الموقف، متجاهلاً الرد بشكل مباشر على مطالبة اللواء خليفة حفتر، قائد عملية الكرامة التي يشنها الجيش الوطني الليبي بتوليه السلطة. ووافق البرلمان على حكومة معيتيق بعد أسبوع من هجوم على مبناه، نفذه مسلحون أعلنوا ولاءهم للواء السابق بالجيش خليفة حفتر الذي تعهد بالتخلص من الإسلاميين المتشددين لأن الحكومة فشلت في هذا على حد قوله. يذكر أن رئيس الوزراء معيتيق هو ثالث رئيس للوزراء منذ مارس وأمامه مهمة صعبة، إذ لاتزال كتائب المقاتلين السابقين تتمتع بالنفوذ بعد ثلاث سنوات على سقوط القذافي، كما أنها متحالفة مع فصائل متنافسة من التيارين الإسلامي والمدني. وفي غياب حكومة قوية أصبحت ليبيا ملاذا آمنا للإسلاميين المتشددين الذين يتهمون بتنفيذ عدد من التفجيرات والاغتيالات. وتساعد الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي في تدريب جيش ليبيا الذي أنشئ حديثاً لخوفهما من امتداد الاضطرابات في ليبيا إلى دول أخرى في المنطقة. لكن الاضطرابات السياسية قوضت برامج لبناء قوة فعالة. ويقول دبلوماسيون إن معيتيق وهو رجل أعمال تلقى جزءا من تعليمه في لندن، سيواجه صعوبات في كبح جماح الفصائل والميليشيات التي جعل الاقتتال فيما بينها الحكومات السابقة عاجزة عن فرض أي سلطة.
