الجريدة : نجلاء الرزقي انطلقت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية و لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال فصلا فصلا ،ومن المنتظر ان تستمع غدا الى وزير الداخلية بهذا الخصوص. و ينظر المجلس التأسيسي في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وسط مطالب نقابات أمنية بالإسراع في إقرار القانون وجدل حول مواده، ومخاوف منظمات حقوقية بأن يكون غطاء لقمع الحريات. و قد أوضح عضو لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي رابح الخرايفي في برنامج 'ما وراء الخبر' بقناة الجزيرة أنّ تأخر صدور قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، كان بسبب نقاط خلافية كبرى في المجلس حول هذا القانون، وإذا كانت ثمة نية لتضييق شقة الخلاف حول مواد القانون فإن صدوره سيكون في غضون أسبوع، وإذا لم يتم ذلك فسيبقى قانون عام 2003 نافذا. وحول القانون الساري منذ 2003 قال إن هناك مآخذ عليه وينبغي تنقيحه، خصوصا المواد المتعلقة بالضمانات المتعلقة بالمتهمين ورجال الأمن والقضاة . كما أشار الخرايفي إلى مشكلة أمنية تتمثل في توزع المعلومات بين أكثر من جهاز، حيث لا يوجد جهاز مخابرات مركزي.