استنكر رئيس الغرفة الوطنية لتجارة مواد البناء بالجملة محمد جمعة الغريبي صمت الحكومة تجاه عمليات تهريب مادة الحديد من الجزائر بكميات كبيرة والتي تضرب الإنتاج الوطني. وأكد في حوار جمعه "بالجريدة "أن أصحاب المصانع المنتجة للحديد مهددين بالإفلاس نتيجة اكتساح هذه المادة المهربة السوق التونسية وباسوام زهيدة . وأوضح أن الشركة الوطنية لانتاج الفولاذ هي بدورها تعاني من مشاكل مالية صعبة على خلفية تهميش قطاع تصنيع "الحديد" وتزايد الديون. وأمام منافسة السوق الموازية دعا نفس المصدر الحكومة إلى تخفيض الاداءات على مادة "الحديد " و الاسمنت "اللذان يعتبران من المواد الأساسية في تهيئة البنية التحتية مشيرا إلى ضرورة التخفيض في الأسعار لتنشيط السوق الاستهلاكية . ومن جانبه طلب رئيس الغرفة الوطنية للمقاولين الحكومة إعفاء أصحاب هذا القطاع من خطايا التأخير لسنة 2010 و2011 على خلفية تضررهم من الانفلات الأمني بعد الثورة وتأزم الوضع الاقتصادي العام في تونس مبينا أن قطاع البناء يضم قرابة 3600 مقاول ويشغل حوالي 500 ألف يد عاملة .