أقرت المحكمة الدستورية المصرية اليوم وقبل يومين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، شرعية ترشح أحمد شفيق وذلك بعد أن أقرت عدم دستورية قانون يحظر على مسؤولي حقبة حكم مبارك الترشح للانتخابات، وهو ما يعرف بقانون العزل السياسي. واحمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، يتنافس مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و 17 جوان الجاري. وهذا القانون تبناه مجلس الشعب المصري في افريل وصادق عليه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام مبارك. ويحرم القانون من ممارسة حقوقه السياسية خلال السنوات العشر المقبلة ''كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فيفري 2011 رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة''. لكن اللجنة الانتخابية قررت احالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا، ما اتاح لشفيق الترشح للانتخابات الرئاسية. واستبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية شفيق فور اقرار المجلس العسكري هذا القانون في 23 افريل الماضي، غير انها عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية هذا القانون، وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته. وكان شفيق وزيرا للطيران المدني في عهد مبارك وعين رئيسا للحكومة قبل مغادرة الرئيس السابق الحكم.