الجريدة : متابعة نجلاء الرزقي أكّدت مصادر مقربة من اجتماع وزراء دول الجوار الليبي إن أغلبيّة الدول الست الحاضرة بالإجتماع يتّجه إلى تبني الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية إذا لم تثمر جهود الحل السياسي خلال الفترة القادمة. وكشفت المصادر أن الدول المعنية قد تضطر إلى الخيار العسكري للحيلولة دون انتقال نشاط المجموعات المتشددة إلى أراضيها خاصة مصر وتونس والجزائر. من جانبه أكّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأحد الماضي أن بلاده لم تتدخل عسكريا في الأزمة الليبية، رغم إشارته إلى خطورة الأوضاع وتأثيرها على الأمن القومي، من خلال كمية الأسلحة التي تتدفق ويتم تسريبها عبر الحدود الغربية للبلاد، لكن مراقبين رأوا في تصريحات السيسي تلميحا إلى عدم استبعاد التدخل المباشر في ليبيا، طالما أن هناك تهديدا لمصر. يذكر أنّ القاهرة تحتضن اجتماع دول جوار ليبيا بحضور وزراء خارجية مصر والسودان وتونس والجزائر وتشاد والنيجر، ونبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، ومحمد داليتا مبعوث الاتحاد الأفريقي، وناصر القدوة مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا. أمّا الوضع في ليبيا فقد تميّز بتسارع الأحداث في نهاية الأسبوع الماضي حيث أعلن المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته ليلة أمس بطرابلس حالة الطوارئ في البلاد وقام بتشكيل حكومة موازية لحكومة الثني برئاسة عمر الحاس. وهو ما يعتبر انقلابا على الشرعيّة التي اعترفت بها دول جوار ليبيا خلال لقائها في القاهرة. كما دعا تنظيم ''أنصار الشريعة''، القريبة من تنظيم القاعدة، أيضا قوات ''فجر ليبيا'' للانضمام إليه بعد أن تمكّنت هاته الميليشيات المتطرفة من بسط سيطرتها على العاصمة ومطارها الدولي، واجتياح مقار الجيش الوطني الليبي الذي منحه البرلمان الجديد صفة الشرعية. في مقابل ذلك أدى رئيس هيئة الأركان المعين من برلمان طبرق، عبد الرازق الناظوري، اليمين وخلال تسلمه مهامه رسمياً أعلن الناظوري الحرب على الإرهاب والتكفيريين في بلاده، وهي خطوة انتقدتها رئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني في بيان أكدت فيه رفضها تعيين الناظوري، كما أعلنت عدم السماح بزج المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية