نشر موقع شركة "زيم" ذات المساهمة الإسرائيلية مؤخرا معلومات حول النشاط التجاري لسفنها بين موانئ حيفا وصفاقس ورادس مرورا عبر ميناء فالنسيا الإسباني، وتضمنت الوثائق المنشورة في هذا الموقع معلومات تهم نشاطا تجاريا بحريا لمجموعة من سفن نقل البضائع تابعة لهذه الشركة في الموانىء المذكورة بتاريخ 24 جويلية 2014 (أنظر الوثيقة المصاحبة رقم 1) حيث رست في حدود السابعة صباحا وخطوط بحرية أخرى غير مباشرة انطلاقا من ميناء حيفا فميناء ''فالنسيا'' بإسبانيا وصولا الى ميناء رادس التجاري (أنظر الوثيقة المصاحبة رقم2). كما تضمنت الوثائق أسماء السفن الإسرائيلية التابعة للشركة وهي ''jrs capella '' التي قامت بناء على التواريخ برحلتين من ميناء حيفا الى ميناء رادس (ذهابا وايابا) للناقل رقم 1430 N وبتاريخ 6 أوت 2014 و''Green Fast'' التي قامت برحلتها رقم 28 إلى ميناء رادس وسفينة ''Tolaga'' التي تقوم برحلتها التاسعة في اتجاه رادس والتي وصلت يوم 19 اوت 2014 ،كما تمت برمجة رحلة عاشرة لهذه السفينة يوم 19 سبتمبر القادم.(أنظر الوثيقة المصاحبة رقم 3). ويذكر أن تونس هي من الدول العربية التي لا تجمعها علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، وعلى خلفية اتفاقية أوسلو عام 1993، ظهرت علاقات تجارية بين تونس وإسرائيل المحتلة، وعلى أساس هذه الاتفاقية، فتحت إسرائيل في أفريل 1996 مكتب مصالح تجارية في تونس وفي ماي من نفس السنة فتحت الحكومة التونسية مكتبا مماثلا في إسرائيل. لكن بعد الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 أغلقت تونس مكتبها في تل أبيب وتم الاكتفاء بمكتب تجاري يمثل المصالح الإسرائيلية في تونس تم إغلاقه هو الآخر إبان العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني المحتل على لبنان سنة 2006. الحكومة المغربية تتهرب ثم تقرّ...!! وشهدت المغرب منذ أيام موجة من الغضب الشديد واحتجاجات عارمة بعد ان تم الكشف عن وثائق هامة وخطيرة لنشاط هذه الشركة بعد ان ثبت تعاونها مع إحدى شركات ''الحافظات'' المغربية، وكان الناشط اليهودي المغربي ''سيون اسيدون'' السباق لإثارة الموضوع محذرا بل وكاشفا أنّ ''المواد الأولية التي تدخل الموانئ المغربية تمرّ عبر حاويات شركة "زيم" التابعة للكيان غير أنّ الحكومة المغربية نفت ما راج في بعض وسائل الإعلام المغربية حول نشاط هذه الشركة في المغرب إلا أنها سرعان ما أقرت بذلك بعد نشر الوثائق التي تثبت وجود عمليات تجارية مشبوهة للشركة الإسرائيلية ،ووعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تبادل تجاري للخواص مع الكيان الصهيوني في ظل العقوبات الاقتصادية التي بدأت تطالها من دول أمريكا الجنوبية مثل البرازيل والأرجنتين اللتين قطعتا علاقاتهما الديبلوماسية والتجارية جراء العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الكيان الصهيوني على قطاع غزة . كما تعرض موقع شركة الشحن الإسرائيلية إلى عمليات تخريب ومحو لكافة البيانات والمعطيات حول حركة سفنها في اتجاه الموانئ العربية. اسرائيل تساهم بأكثر من 50 بالمائة في رأس مال الشركة وتساهم إسرائيل في رأسمال الشركة الأم "زيم" بأكثر من 50 بالمائة، وهي شركة ملاحية تؤمن رحلة بحرية مرة أو مرتين في الشهر بين مدينة حيفا وبرشلونة الاسبانية ثم الدار البيضاء وصولا إلى ميناء رادس مرورا بفالنسيا الإسبانية. تورط الشركة في أعمال التجسس والتخريب ونقل الأسلحة والمخدرات وكان موقع ويكيليكس نشر في وقت سابق معلومات عن الحدود التي يمكن أن تبلغها أنشطة مقرات هذه الشركة وإمكانية تورّطها في أعمال التجسّس وأعمال التخريب التي تمتد إلى المكاتب الدبلوماسية في بعض البلدان. وكان وزير التجارة الفنزويلي الأسبق إرواردو سامان أشار في تصريح سابق إلى "إمكانية وجود أعمال التجسس وتهريب للماس بما في ذلك تهريب الأسلحة وغيرها داعيا إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر تجاه أنشطة شركة ''زيم'' التي تحمل العلم الإسرائيلي والتي تعمل في فنزويلا وفي الكثير من دول العالم''. الجهات الرسمية تفتح تحقيقا إداريا في الموضوع ونفى مصدر من الإدارة العامة للديوانة صحّة المعلومات المتعلقة بدخول سفن تجارية إسرائيلية إلى الموانئ التونسية باعتبار أن تونس تمنع دخولها مطلقا في حال ثبت أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية أو منتوجات من الكيان الصهيوني موضحا أنّ هذه السفن تحمل منتوجاتها إلى موانئ في بلدان أوروبية ويمكن أن تغيّر اسمها وعلاماتها لدخول الموانئ التونسية لكنها تبقى ممنوعة من إفراغ شحنتها في تونس وتتولى مصالح الأمن والديوانة التثبت من جنسيات السفن وخطوط سيرها البحرية. وبالاتصال بمصدر من رئاسة الحكومة أكّد عدم علم الحكومة بهذا الموضوع لكنه وعد بالتحرّي والتثبت من هذه المعطيات. ويذكر أن المدير العام للديوانة كمال بن ناصر أقرّ في تصريح لموزاييك بتاريخ 14 أوت 2014 بوجود نقص في التجهيزات الفنية والتكنولوجية لمعرفة ما تحتويه الحاويات القادمة إلى ميناء رادس مؤكدا انه سيقع تركيز أجهزة سكانير متطورة مع بداية شهر أكتوبر المقبل. وفي غياب تأكيد رسمي لهذه المعطيات،لا يمكن توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومات التونسية المتعاقبة بعد الثورة بتورطها أو تواطؤها أو علمها بوجود مبادلات تجارية مع الكيان الصهيوني نظرا لموقف تونس الرافض لأيّ شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان المحتل. *نشير إلى ان جملة الوثائق والمعطيات التي تحصلنا عليها من الموقع تم حذفها ولحسن الحظ بقيت لنا نسخة منها. الوثيقة رقم 1: وثيقة رقم 2: الوثيقة رقم 3:
