قررت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية يوم الخميس المقبل 19 جويلية الجاري دون المساس بسير العمل العادي أو تعطيل المرفق الأمني. ويأتي ذلك بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف بخصوص الوضعية المهنية للأعوان المتأخرين في الرتب إضافة إلى إعادة تمكينهم من حقوقهم المسلوبة واستنزاف طاقاتهم المهنية. وأفاد عبد الحميد جراية كاتب عام النقابة في بيان له انه رغم الاتفاق الحاصل بين النقابة وسلطة الإشراف لتسوية وضعيات الأعوان في غضون شهر من تاريخ فتح باب التفاوض في 23 أفريل الفارط فان وزارة الداخلية لم تف بوعودها بتمكين ممثلي الهياكل النقابية من الحضور ضمن تركيبة مجالس الشرف والترقيات والنقل. واعتبر جراي أن هذه المجالس لا تزال مسرحا للاستبداد تمارس فيه سياسة العزل والإيقافات العشوائية والانفراد بالقرارات إلى جانب التهديد للنقابيين في وسائل الإعلام لتشويه صورة النقابة وإسداء أحكام غير شرعية في الغرض في محاولة للتأثير على استقلالية قراراتها.