صرّح النائب الطاهر هميلة "للجريدة" انه لم يبلّغ رسميا بأسباب اقالة المحافظ البنك المركزي وبالشخص الذي سيقع التعويض به. كما قال انه لا يدري لماذا وقع عليه الاختيار وما هي الشروط والالتزامات التي مكّنته من التمتع بهذه الخطّة. وصرّح تعقيبا على انباء تعويض مصطفى كمال النابلي بالشاذلي العياري انه يشتمّ من ذلك ان السلطة التنفيذية بقطع النظر على المنافع الوطنية ولعلّ في ذلك حجّة اخرى واضحة لمزيد الانزلاق في الفكر التسلّطي للجهاز التنفيذي القائم الآن. واعتبر هميلة في السياق ذاته ان هذا يعني ان احلام الثورة قد طويت وأصبحت سياسة سلطة وتسلّط وبقاء في الحكم. وفي سياق متصل اعتبر الطاهر هميلة ان قضية عزل محافظ البنك المركزي هي قضية سياسية بامتياز ولا صلة لها بمشكلة الاداء وتسيير المؤسسة. كما اعتبر انه لا توجد تداعيات لإعفاء مصطفى كمال النابلي من مهامه الاّ انه اصبح عنصر مقايضة بين رئاستي الحكومة والجمهورية لتغطية عملية تسليم البغدادي المحمودي وإرضاء رئيس الجمهورية المنزعج من هذه العملية. وبين هميلة ان عملية تسليم المحمودي كانت نتقصها الاخلاقيات طبق المواثيق الدولية وعزل النابلي تنقصها الاخلاق طبقا لمقتضيات السياسة. كما اكد ان العملية في النهاية هي مؤشر انحراف سياسي وانزلاق في العبث في مصالح الامة والشعب والوطن ولعلها ايضا مؤشرا خطيرا ينبئ بإسقاط اهداف الثورة نهائيا والانزلاق في المساومات السياسية للمحافظة على المواقع وانقاد الترويكا التي اصبحت عقدا اجتماعيا خاويا كل الخوى من مضمونه الثوري.