رغم مصادقة المجلس التأسيسي على قرار اقالة محافظ البنك المركزي، يرى مراقبون أن المبررات التي قدمها رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي بدت غير مقنعة وتنقصها الدقة. وكان السعيدي قد حمل محافظ البنك المركزي مسؤولية التسبب بارتفاع نسبة التضخم بالبلاد، وبتقديم مؤشرات سلبية لوكالات التصنيف الدولية حول النمووالإستثمار في تونس، بالإضافة إلى اتهامه بالفشل في مواكبة «نسق الحكومة الثورية التنموي والإقتصادي»، وفي إستعادة الأموال المنهوبة. ووصف نواب المعارضة هذه الأسباب ب «الواهية وغير الدقيقة»، باعتبار أن قرار الإقالة جاء لترضية الرئيس عقب الأزمة التي اندلعت بين الرئاسة ورئاسة الحكومة على خلفية تسليم البغدادي المحمودي. وجاء رد مصطفى كمال النابلي ليزيد من ضبابية المشهد حين أكد ان «الأسباب الحقيقية لإقالته سياسية» وأن «الهدف منها السيطرة الحزبية على هذه المؤسسة البنكية» التي ترسم السياسة النقدية في البلاد. وألقى النابلي الاربعاء خطابا أمام أعضاء المجلس وصف فيه المبررات التي تم الدفع بها لاقالته بأنها «واهية ومعاكسة للواقع والحقيقة ومصدرها الإشاعات والصحافة الصفراء». «التونسية» تحدثت الى بعض الخبراء الاقتصاديين حول القرار ومبررات الحكومة : اعتبر الخبير الاقتصادي والسياسي المحنك منصور معلى أن التبريرات التي قدمتها الحكومة حول اقالة محافظ البنك المركزي «فيها وعليها» مؤكدا أن العلاقة بين البنك المركزي والحكومة «غابت عنها الرصانة والشعور بالمسؤولية» من كلا الطرفين وكان من الأجدى، حسب رأيه، العمل بكثير من التحفظ وسط أجواء من الثقة المتبادلة، مشيرا الى أن «الهرج» الذي رافق مناقشة القرار والمصادقة عليه في المجلس التأسيسي لا يخدم أسس الحوار بين الطرفين. وأضاف معلى أن تسييس قضية البنك المركزي سيضر بالاقتصاد وبمصلحة البلاد. وحول مدى قدرة الشاذلي العياري على تعويض النابلي، قال منصور معلّى أن العياري رجل اقتصاد في عهد بورقيبة لكنه لا يملك تجربة في مجال العمل البنكي مستدركا أن هذا الامر لا يمنع العياري من ان يكون رجلا توافقيا وفي نفس الوقت يحافظ على استقلالية البنك المركزي. لا أظنه سيقبل في المقابل، اعتبر بوجمعة الرميلي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تتحمل قسطا كبيرا في التوتر الحاصل بينها وبين البنك المركزي فرغم محاولات محافظ البنك المركزي العمل في صمت غير أن الحكومة سعت في المدة الاخيرة الى عرقلته وتعددت محاولات طرده وقد «عاينا ذلك من خلال صفحات الجرائد والبرامج التلفزية والاذاعية. وقال الرميلي أن اتهام النابلي بتراجع التصنيف الائتماني من قبل وكالة الترقيم « ستاندر بورز» غير صحيح معتبرا ان تصنيف الوكالة الدولية يعتمد على خمسة معايير: الحاصل السياسي والاقتصادي والسياسة المالية والنقدية وموقع تونس على المستوى الدولي بخصوص الرواتب. وحول استعادة الاموال المنهوبة، تساءل الرميلي: كيف سيتصرف محافظ البنك المركزي الجديد في المسألة ؟ مؤكدا ان الجميع يعلم أن هذه القضايا تتطلب الكثير من الوقت نظرا لتعقيداتها الداخلية والخارجية. وقال بوجمعة الرميلي ان تقييمات الحكومة ينقصها الدعم الجدي والمقنع معتبرا ان محافظ البنك المركزي نجح في ايقاف نزيف العملة الصعبة وقلص من نسب التضخم محاولا القيام بواجبه بما يمليه عليه القانون لكن الحكومة لم تكن راضية واعتبرته معرقلا للسلطة التنفيذية سعيا منها لخدمة اجندة الترويكا الانتخابية متناسية أن هذا الارباك سيكون له انعكاسات داخلية على الاقتصاد. واستبعد الرميلي قبول الشاذلي العياري بتعويض كمال النابلي قائلا « لا أظنه سيقبل». مشكل سياسي من جهة أخرى، أكد فتحي الجربي خبير اقتصادي ان ملف البنك المركزي مشكل سياسي بحت والحكومة تحاول استغلال الازمة لأغراض انتخابية داعيا المسؤولين الى عدم التدخل في مؤسسات الدولة ومنحها مزيدا من الاستقلالية لغلق الباب أمام عودة الدكتاتوريات. وأكد الجربي ان فشل أونجاح السياسة النقدية للبنك المركزي لا يكمن في شخص المحافظ بل في ضرورة اتباع اصلاحات شاملة داخل القطاع البنكي الذي يعاني منذ الستينات من خلل كبير ويجب على الحكومة العمل بكل جدية على اصلاحه والمحافظة على استقلالية البنك المركزي. واضاف الجربي ان الارباك الذي يعاني منه البنك المركزي في هذه الفترة قد يؤثر على المنظومة المالية للبلاد مشيرا الى ان هناك امكانية لاستغلال البنك المركزي لغايات سياسية من قبل بعض الاحزاب لأن البنك المركزي هوالوحيد الذي يملك شرعية انتاج الاموال حسب قوله وانتاج الاموال غير المنضبط لأسباب سياسية يمكن ان يؤدي الى ظاهرة التضخم المالي مما قد يؤدي الى انخفاض كبير في القدرة الشرائية. حول محافظ البنك المركزي المفترض، استبعد الجربي قدرة الشاذلي العياري على ادارة المؤسسة واحتواء الازمة قائلا «ليست له الخبرة الكافية في المجال البنكي وقد يعقد الأزمة»..(..).