أكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان لها أن الديكتاتورية في وزارة الداخلية وراءها بقايا دكتاتورية لم تستوعب بعد درس (ثورة) 14 جانفي 2011 " التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتتبجح بالتحكم في مفاصل وزارة الداخلية". كما دعت النقابة الى "إزاحة بقايا الدكتاتورية من المشهد الأمني كخطوة رئيسية في مشروع إصلاح المنظومة الأمنية وتكريس أمن جمهوري" وأكدت انه "لا بد أن تبدأ رياح التغيير بالإدارة العامة للأمن العمومي والإدارة العامة للمصالح المختصة" مفيدة "من المفارقات العجيبة أن تسير الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بنفس "الميكانيزمات" وأدوات نظام بائد جبل على قمع الحريات ولجم الأفواه وحياكة المكائد والدسائس والمؤامرات". كما اتهمت النقابة وزارة الداخلية بترهيب النقابيين وسعيها بكل الطرق إلى ضرب العمل النقابي الذي يحول دون الوصول إلى أمن جمهوري متسائلة عن أي مستقبل للحريات النقابية في ظل بقايا ديكتاتورية متحجبة برداء ثورة الكرامة.