يعرب السيد المنجي الشريف الناطق الرسمي بلسان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وأمين ماله عن أسفه الشديد حيال تجدد أشكال الوصاية الحكومية على اتحاد الفلاحين والتدخل في الشأن الهيكلي للمنظمة الفلاحية مثلما ترجمه موقف السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة خلال اجتماع بمقر وزارة الفلاحة يوم الخميس الفارط الموافق ل 9 فيفري 2012، عبر الاصداع باملاءات لانتخاب رئيس جديد للمنظمة الفلاحية من قبل هيئة ليس مخولا لها قانونا النظر في هذه المسالة التي تظل موكولة إلى المجلس المركزي للاتحاد بوصفه أعلى سلطة ما بين مؤتمرين دون سواه. وأكد في بيان أصدره الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان منع المنحة الحكومية القانونية عن اتحاد الفلاحين واعتماد أسلوب لي الذراع واشتراط صرفها لتحصيل وفاق مع أطراف لم يسبق لها الانتماء إلى المنظمة الفلاحية والزج بموظفي وأعوان الاتحاد الذين حرموا من أجورهم ومستحقاتهم نحو ثلاثة اشهر كاملة في لعبة التجاذب المفتعل وجعل أوضاعهم الاجتماعية المتردية شماعة لتبرير الوصاية مسالة مرفوضة قطعا وتعكس تنصلا مفضوحا من ابسط مبادئ احترام استقلالية المنظمة الفلاحية ورغبتها في إعادة إنتاج ذاتها بعيدا عن أهداف تدجينها من جديد خدمة لأجندا ووظائف سياسية. كما استغرب من تصريحات السيد وزير الفلاحة خلال هذا الاجتماع عبر تبرير وصايته بعدم مشاركة اتحاد الفلاحين في الثورة وعدم أهلية قوانينه ونظامه الأساسي، وهي مسالة خطيرة تحيل إلى نفس الممارسات والمقاربات المتصلبة المعتمدة في فترة النظام السابق وسيعمل الاتحاد على التشهير بهذه الممارسات في الداخل والخارج ولن يدخر جهدا في حماية هيكله من كل أشكال الوصاية والتبعية ويحذر الحكومة من مواصلة غض الطرف عن الاستحقاقات المالية لموظفيه وأعوانه ويطالبها بصرف مستحقاته بشكل فوري وعاجل من دون قيد أو شرط. ودعا المجلس التأسيسي إلى مسائلة السيد وزير الفلاحة واتخاذ موقف حاسم من تصريحاته المقزمة لتاريخ المنظمة الفلاحية والمسيئة لشخصيتها النقابية التي سيستردها الاتحاد طوعا أو كرها، هذا وستتجند كل هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محليا وجهويا ووطنيا للدفاع عن استقلالية منظمتهم وحرية قرارها وقد تجد نفسها مجبرة على التصعيد بشكل غير مسبوق في تاريخ الحركة النقابية الفلاحية في حال تواصل سياسة التهميش وازدراء قضايا الفلاحة والفلاحين وهيكلهم النقابي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
