تواصلت أمس تداعيات إسقاط الفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي صلب المجلس الوطني التأسيسي ، حيث شهد المجلس حالة من «التوتر» في صفوف النواب المنقسمين بين رافض ومؤيد لهذا الفصل الذي اعتبره جزء كبير من أساتذة القانون الدستوري لا دستوريا، وهو ما استدعى التصويت عليه مرة ثانية في صياغة مغايرة استنادا إلى الفصل 93 من النظام الأساسي للمجلس في محاولة لاسترضاء النواب الذين اعتبروا إسقاط الفصل خيانة لدماء الشهداء ولأهداف الثورة قبل أن يحسم النواب هذا الجدل بإسقاط الفصل في الدورة الثانية من التصويت. «التونسية» رصدت آراء بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بشقيهما حول إسقاط هذا الفصل وانعكاساته المتوقعة على الساحة السياسية في المرحلة القادمة. فقد اعتبر النائب عامر العريض عن كتلة حركة «النهضة» أن عدم التصويت على الفصل 167 كان حفاظا على الوحدة الوطنية وحرصا على تنظيم الانتخابات في الآجال التي ضبطها الدستور معتبرا أن تمرير الفصل الخاص بالعزل السياسي كان سيدخل المجلس والبلاد في إرباك ممّا سيؤجل المصادقة على القانون الانتخابي وبالتالي عدم تحديد موعد الانتخابات. وأكد العريض أن النواب يتفهمون متطلبات شباب الثورة غير أن السياسة هي عالم تقدير المصالح مشيرا إلى أنّ المصلحة الوطنية اقتضت إعطاء الأولوية لإنجاح التجربة الانتخابية الأولى دون تجاوز الدستور الذي خوّل للجميع المشاركة في هذه الانتخابات. وقال عامر العريّض إنّ قانون العدالة الإنتقالية هو الذي سيحسم في من أساء للشعب من عدمه وذلك دائما في إطار احترام فصول الدستور . سمير الطيب : الإقصاء مهمة القضاء واعتبر النائب سمير الطيب عن حزب «المسار الديمقراطي» رغم إقراره بعدم حضور جلسة التصويت في دورته الأولى أنه مبدئيا ضد الإقصاء معتبرا أن الفصل 167 إقصائي مشيرا إلى أن الإقصاء من مهام القضاء وقانون العدالة الانتقالية وليس من مهام المجلس التأسيسي المدعو إلى احترام وتطبيق فصول الدستور . كريم كريفة: من صوّتوا للعزل لا يريدون الذهاب إلى الانتخابات من جانبه اعتبر النائب عن حزب «المبادرة» كريم كريفة أن إعادة التصويت على هذا الفصل إجراء غير قانوني مشيرا إلى أن الأطراف التي دفعت نحو التصويت في دورة ثانية لعدم قبول النتيجة تشّرع لدكتاتورية جديدة تحت غطاء الديمقراطية، كما اعتبر كريفة أن النواب الذين انسحبوا من الجلسة وهددوا بعدم التصويت على القانون الانتخابي لا ينوون الذهاب إلى الانتخابات ويصرّون على التمسّك بالمؤسسات المؤقتة وما في ذلك من إهدار لمال ووقت الشعب الذي انتخبهم معتبرا أن هذا التعطيل هو تحدّ لجميع القوى السياسية التي تنوي إجراء الانتخابات في الآجال التي ينص عليها الدستور . وأضاف كريفة أن نواب الأحزاب التي لا تملك برامج سياسية أو اقتصادية هم الذين تمسّكوا بالعزل السياسي للعب هذه الورقة في الانتخابات القادمة مؤكدا على أنه بعد الثورة يجب القبول بالطريقة الانتخابية بداية من نتائج التصويت وليس بخلق الحيل لتحريفها . عصام الشابي : نتيجة التصويت دليل على قلق النواب النائب عصام الشابي عن «الحزب الجمهوري» قال إنّ موقف حزبه من هذه المسألة واضح وجلي منذ 2011 وهي أنّه يرفض الإقصاء ويعتبره عقابا جماعيا واعتبر في هذا السياق أن تأخر منظومة العدالة الانتقالية الذي تتحمّل مسؤوليته حركة «النهضة» وبقية أحزب «الترويكا» هو الذي حال إلى حد الآن دون إنصاف الضحايا وتصفية التركة القديمة. واعتبر الشابي أن نتيجة تصويت 108 نوّاب مع العزل تدل على قلق عميق بين النواب والكتل من عودة النظام القديم . خميس قسيلة: تعسّف على القانون النائب خميس قسيلة عن حركة «نداء تونس» اعتبر أن تصويت نواب حركة «النداء» ضد الفصل 167 ليس من باب الدفاع عن حزبهم بل إيمان بأن هذا الفصل سيكرّس للعزل والاستبداد. وأضاف قسيلة أن هذا الفصل غير عادل ومتعسّف على القانون الانتخابي، مؤكدا أنه لا يمكن للمجلس التأسيسي وهو الذي يعيش في ظل الشرعية التوافقية أن يتحوّل إلى محكمة، معتبرا أن ما صدر عن بعض النواب عيب ويحمل المجلس ما لا يحتمله . وأشار قسيلة إلى أن قانون العدالة الانتقالية موجود وأنه هو الذي سيتكفل بمحاسبة الفاسدين كأفراد محمّلا حكومة «الترويكا» مسؤولية ممارسة ابتزاز عديد الأطراف من النظام السابق وإضاعة الوقت في عدم كشف الحقيقة . صالح شعيب: ثوّار ما بعد الثورة كانوا في النظام السابق أمّا النائب صالح شعيب فقد اعتبر أن النواب المتزعمين لحملة الإقصاء انتسبوا إلى النظام السابق ويحملون بطاقات انخراط في حزب «التجمع»، ملاحظا أن ثوار ما بعد الثورة يزايدون في إطار حملاتهم الانتخابية، مؤكدا على أن الشعب التونسي الذي أتى بالنواب إلى المجلس قادر على التمييز بين الفاسد وغير الفاسد وإقصاء من أجرم في حقّه عبر الصندوق لا عبر قوانين مخالفة للدستور . جلال بوزيد: «نحن ضدّ العقاب الجماعي ولكن…» من جهته، قال جلال بوزيد عن حزب «التكتّل من أجل العمل والحريات» إنّ من ضبط قانون تحصين الثورة ضمّنه عدّة جوانب اهمّها مسألة العزل السياسي وسحب الحقوق المدنية موضّحا انّ حزب التكتل ضدّ مبدأ العقاب الجماعي وضدّ سحب الحق المدني وأنه يرى أنّ مسألة العزل هي عملية استقصائية تتطلّب انتظار العدالة الإنتقالية لتأخذ مجراها. و أكّد بوزيد أنّه حتى وإن كان الهدف هو المصالحة فإنه لا بدّ لها من المرور عبر مراحل موضّحا انّ عمليّة تحييد رموز الإستبداد والفساد الذين وصلت الوقاحة بالبعض منهم إلى حدّ القول بأنهم شاركوا في الثورة باتت ضرورية لضمان استقرار المرحلة القادمة. و تابع بوزيد قائلا إنّ البلاد تعيش مرحلة انتقالية صعبة تتطلب إجراءات تحفظيّة جزئيّة من شأنها حماية الدولة من الإنهيار. طارق بوعزيز: «تبرّأنا من تحمّل المسؤولية» أمّا طارق بوعزيز عن كتلة الانتقال الديمقراطي فقد قال إنّ نتيجة التصويت على الفصل 167 جعل كافة النواب ليلة الإربعاء أمام مسؤولية تاريخية تلزمهم للفترة القادمة التي تعدّ المرحلة الأخيرة من الفترة الانتقالية مضيفا انّه كان لا بدّ من محاسبة « الفاسدين» الذين انتموا إلى حزب «التجمع» المحلّ وتحملوا مسؤولية أخلاقية تعلقت أساسا بالفساد المالي. و أوضح بوعزيز أنه في وجود الفصل 41 من قانون الهيئة الذي ينصّ على إمكانية تقديم الترشّح للرئاسة بالنيابة وبسقوط الفصل 167 يمكن للمخلوع اليوم ان يترشّح وما على الهيئة إلا أن تمكّنه من التمويل دون تذمّر مضيفا أنّه على الأطراف التي تريد عقد صفقة او انخرطت في ذلك متاجرة بدماء الشهداء أن تتحمّل مسؤوليتها وحدها وألاّ تتّبع أساليب التهديد التي بات يفقهها الشعب التونسي جيّدا مؤكّدا أنّ كلّ من صوّت على الإبقاء على الفصل المتعلّق بالعزل السياسي قد تبرّأ من تحمّل مسؤوليّة عودة الفاسدين إلى الساحة السياسيّة. سليم بن حميدان: «العزل السياسي من استحقاقات الثورة» من جانبه أكّد سليم بن حميدان عن حزب «المؤتمر من أجل الجمهوريّة» انّ مسألة العزل السياسي هي استحقاق من استحقاقات الثورة التي أكّدت على ضرورة القطع مع المنظومة القديمة بماهي مؤسسات وقوانين ورموز النظام البائد بتحييدهم وحرمانهم من المشاركة في الحياة السياسيّة موضّحا أن الحديث عن الرموز هو الحديث عن أشخاص تحمّلوا مسؤوليات سياسيّة كبرى محدّدة بالنصّ القانوني معتبرا أنّ مشاركتهم في الحياة السياسيّة هي إهانة لشهداء الثورة وجرحاها فضلا على انّ عدم إدراج هذا الفصل والمصادقة عليه سيجعل الباب مفتوحا امام إمكانية مشاركة رأس النظام القديم في الإنتخابات المقبلة مشيرا إلى انّ ذلك من الممكنات في السياسة خاصّة أنّ دعم المسارات الإنقلابية والإستئصالية لثورات الربيع العربي أصبحت أجندا دولية تشارك فيها بالمباركة أو بالصمت كثير من الأطراف الخارجية والداخلية على حدّ تعبيره. عبد الرؤوف العيادي: «خيانة لدماء الشهداء» رأى عبد الرؤوف العيادي عن حركة «وفاء» أنّ إسقاط الفصل 167 من قانون تحصين الثورة هو خيانة لدماء الشهداء معتبرا انّ ما اتخذه المجلس ليلة الإربعاء يسمح بإمكانية عودة المنظومة القديمة وإعطائها فرصة لقيادة البلاد مجدّدا مؤكّدا أنّ من صوّت ضدّ القانون أو احتفظ بصوته مورّط في التهاون بدماء الشهداء وبشعارات الثورة. هشام حسني: العزل السياسي ضروري لضمان الفترة القادمة قال هشام حسني رئيس «الحزب الشعبي التقدمي» إنّ قانون العزل السياسي ضروريّ على الأقل لضمان الفترة الإنتقالية القادمة وتحصينها من عودة المنظومة القديمة مبيّنا أن الثورة قامت ضدّ المنظومة ككل وليس على شخص بن علي موضّحا انه لا بدّ من إستثناء الأعضاء المنتسبين ل«التجمّع» سابقا من المشاركة في الحياة السياسيّة في الفترة القادمة إلى حين التخلّص من العقلية الانتهازية والدكتاتورية والاندماج في الحياة السياسيّة بناء على تصوّر ومشروع مجتمعي وليس بناء على الانتهازية. و أضاف حسني أنّ التصويت على الإبقاء على الفصل وعدم إسقاطه فيه عدم احترام لدماء الشهداء ولمن عذّبوا وشرّدوا ممّا يستوجب حرمان التجمّعيين من الحياة السياسيّة للفترة القادمة. شكري يعيش: «التجمّعيون عادوا ولهم الضمانات» أمّا شكري يعيش عن «التحالف الديمقراطي» فقد اعتبر أنّ في إسقاط الفصل المتعلّق بالعزل السياسي إشارة واضحة إلى نواب الشعب التونسي إلى أنّ «التجمّع» يمكنه العودة رغم أنّ أنّ أغلبيّة الشعب التونسي ضدّ رجوع المسؤولين فيه لإساءتهم لعامة الشعب طيلة عقود من الزمن ورأى يعيش أنّه من الممكن أن يكون عدم إقصاء التجمّعيين في صالح الجميع حتّى لا يتّخذوا موقع الضحيّة في الفترة المقبلة قائلا «لعل ثمّة خير في عدم إقصائهم حتّى ما يكونوش الضحية في المستقبل». و أضاف يعيش أنّ نواب «التحالف» التزموا بما قرره المجلس الوطني لحزبهم وصوّتوا مع تحييد التجمعيين إلى حين اخذ العدالة الإنتقالية لمجراها ضدّ كلّ من اذنب في حق الشعب موضّحا انّ عديد النواب أرادوا الرجوع إلى التصويت نظرا لوجود إخلالات ونظرا لالتحاق عديد النواب بجلسة أمس والذين من شأنهم أنيجعلوا الرؤية تتوضّح مستنكرا ردود الأفعال قائلا «الرسالة واضحة ما فهمتش علاش الشوشرة على الفصل والحملة ضدّ الي صوتوا لتحييد المسؤولين التجمعيين في الإنتخابات رغم انّو الباجي أقرّ بإقصائهم فترة توليه الحكم… اليوم التجمعيون رجعوا بالمكشوف ولهم ضمانات للرجوع كأنّ شيئا لم يكن».
