استضاف برنامج « L'Expert » في حلقته الخامسة من الموسم الثالث و الذي يبث على قناة » تونسنا » مجموعة من الخبراء الفاعلين في القطاع الاقتصادي للحديث عن آخر المستجدات في هذا القطاع و في ما يلي نص الحوار: السيد زياد الهاني » صحفي « : وزارة التجارة نقطة انطلاق الفساد كان التأمين في تغطيتنا الصحفية لتحرير العراق من الدرجة الدنيا فالتأمين الأول على مستوى بغداد أمنته نقابة الصحافيين العراقيين التي وضعت على ذمتنا سيارة مصفّحة و التأمين الثاني من بغداد الى قاعدة « القيارة » أمّن بطريقة مزدوجة من طرف الشرطة الاتحادية العراقية و الحشد الشعبي و الذي وفّر لنا سيارات مدرعة باعتبار أن المرحلة الأخيرة من الطريق من تكريت الى الموصل كانت كلها مفخّخة. واتجهنا برفقة القائد العام للشرطة الاتحادية فريق أوّل رائد شاكر جودت من قاعدة « القيارة » الى « العين السخنة » و الذي كان بصدد تفقّد النقاط التي تم تحريرها، و هنا اكتشفنا جزءا هاما من سهل الموصل و طبيعة الميدان الخطرة و صعوبة التنقل هناك. و ترى هنا العديد من المغالطات التي يتم الترويج لها من قبل الراغبين في اعلان الفتنة. فالعاقل هنا يتساءل لماذا تدمر كل عواصم الحضارة في المشرق العربي و التي لها رمزية تاريخية في حين أن اسرائيل تنعم بالازدهار و الرخاء و تحتضن جرحى الدواعش لعلاجهم و ارجاعهم لأرض المعركة؟. و تتمثل هذه المغالطات في أن المواطنين مسلمين كانوا أو مسيحيين يهربون الى حضن الدولة و الجيش العراقي و أن الجهد الذي يقوم به الحشد الشعبي لتوفير المؤونة للمواطنين كبير جدا رغم استغلال الحالات التي قامت بها عصابات اجرامية و فصائل من الحشد الشعبي مرتبطة بإيران و جهات أخرى بتزييف الحقائق و قد تم التعاطي معها بكل قوة، فهنا يقع التركيز على التجاوزات و لا تقع الاشارة الى الاجراءات التي تتخذها الدولة أو المرجعية الدينية لمواجهة تلك التجاوزات. و نحن كفريق صحفي قمنا بالعديد من المقابلات الهامة مع عدّة رجال نافذين في الدولة العراقية. فقد قابلنا رئيس الجمهورية العراقية و رئيس البرلمان و نائب الرئيس و زعيم المعارضة البرلمان العراقي و وجدنا الرغبة و الطلب الملح للتعاون مع تونس خاصة في مرحلة اعادة الاعمار و المتمثلة في اعادة تعديل التجارب السابقة و مناقشة قانون جثث البعث و ايجاد الآليات للتخلي عن المخاصصات الطائفية و التوجه نحو بناء دولة مدنيّة. و لابد من الاشارة هنا الى الجهد الكبير الذي تقوم به سفارتنا في بغداد و تشارك حاليا خمس شركات تونسية في معرض بغداد الدولي و في هذا الاطار تريد القيادة العراقية تكوين علاقة تفاضلية مع تونس و تعويض معاملاتهم مع تركيا و التي تبلغ تقريبا 13 مليار دولار بتخصيص 7 أو 8 مليار دولار للتعامل مع تونس في سوق مفتوحة على كل المنتوجات و هي سوق كبيرة و واعدة و مثال ذلك أنه تم الاتصال بشركة تونسية عجزت عن توفير الطلب لأنه يعادل ثلاث مرات طاقة الانتاج. و يقود الصف الشيعي في العراق عدّة تناقضات خاصة بين العشائر الشيعية العربية و الشيعة القادمين من ايران فالشيعي العربي يسعى الى تقوية العلاقات مع الحاضنة العربية و لا يرغب في أن يذهب جزء من السوق لإيران و الذي من شأنه أن يزيد من التبعية لها و انما يرغب بتوجيهها للسوق العربية و يعتبر أن تونس أفضل وجهة لتقوية العلاقات معها. و قد اهتم رئيس الدولة الباجي قائد السبسي بالمعطيات التي قدمناها له و بمجموعة الرسائل التي كلّفنا بإيصالها و التي كان محتواها العام الرغبة العراقية في التعاون مع تونس و بما أن التعاون سيكون في عدة مجالات ، فقد تم طرح نقطة أساسية تتمثل في خط النقل بين البلدين فلابد من خط جوي و بحري بين البلدين و الذي بإمكانه أن يعود بمنفعة كبيرة على الاقتصاد و الزراعة التونسية و الصناعة الغذائية. و بالنسبة لموضوع الفساد، فهناك أخطبوط كامل يتحكّم في الدولة فالفساد له باروناته الكبيرة و المنتفعون منه و لديه من يتحكّم فيه من داخل أجهزة الدولة. و الفساد اليوم طغى على كل المجالات فالسلع المهربة لا تدخل عن طريق الجزائر أو الحدود الليبية و انما من الموانئ الكبرى و حسب المعلومات المتداولة فهناك رجال أعمال وراء ذلك. و تشكّل ملفات الفساد الكبيرة في القطاعات الاستراتيجية نخرا لإمكانيات الدولة فالفساد موجود في الفرينة و توزيع الزيت النباتي و الفاسدين موجودون في وزارة التجارة. و يعتبر الحديث عن محاربة الفساد مجرد مسرحية فعلى أي فساد و فاسدين يتحدثون؟ عن من قام بتمويل حركة النهضة أو حزب النداء… فمن سيقوم بمحاسبتهم؟ و حسب مرسوم الأحزاب هل راقبت الدولة هذه الأحزاب و طالبت بالتقارير التي يطلبها القانون و هل للدولة فكرة عن أعمال الجمعيات و التي تعمل كرديف للأحزاب و كمغذي و مموّل لأنشطة الأحزاب فعلى أي مقاومة فساد يتحدثون فالفساد اليوم أخطبوط كبير لابد من مقاومته بكل صرامة و جديّة . و هنا أطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق في المسؤولين المتسترين عن الفساد في وزارة التجارة و بطلب كل الملفات الموجودة في التفقدية الخاصة بالفاسدين و على كل فرد هنا تحمّل مسؤولياته و أخص بالتحديد ملف الفرينة و الزيت المدعّم. و بالنسبة للمراقبة الاقتصادية ، فيبقى المراقبون أحيانا في المكاتب لأكثر من أسبوع و لا يخرجون للمراقبة لأنهم لا يملكون السيارات أو أنه هناك نقص في الوقود فعدم توفر آليات العمل اللازمة تحول دون القيام بعملهم فملف الفساد و نقطة انطلاقه هي وزارة التجارة و هنا لا أعمم فهناك العديد من الشرفاء كذلك. السيد عدنان بلحاج عمر » ناشط سياسي « : ضرورة ضبط سياسة واضحة تحدد التصرف في المؤسسات المصادرة بالنسبة للنزاعات الكبيرة التي وقعت في مسألة اعادة الإعمار، كان العرب آخر المتمتعين به و يتحصّل المعتدي أحيانا على نصيب من اعادة الاعمار و في بعض الأحيان تفتعل الحرب لإعادة الاعمار و خلق الأسواق الجديدة و مزيد اخضاع البلاد لمشيئة البلدان المعتدية لذلك بالرجوع للتجربة الصحفية الأخيرة بالعراق أخشى أن لا يقع تثمينها و الاستجابة معها لأنه توجد رغبة فعلية للتعاون مع تونس . و بالعودة الى اتفاقية الغذاء مقابل النفط، لا أعتبر أن تونس اخذت قسطها كما يجب و انما أخذه البارونات في تونس من وراء الدولة و اليوم لدينا دولة قائمة بذاتها يجب أن تكون واعية بكل هذه الأشياء فعلى الدولة اليوم هيكلة رؤية شاملة و تمثيلية لها في السوق العراقية و لابد من خطة واضحة في هذا المجال و ضرورة الوعي أنه يوجد فرصة حقيقية وجب استغلالها. و بالنسبة لموضوع التجارة الموازية، أنا أؤمن بقوة الدولة و الارادة السياسية اللازمة على أعلى مستوى حتى تشن الدولة حرب على الفساد فهناك ما يقارب 50 بالمائة يتحكمون في اقتصاد البلاد و تجارتها عن طريق الاقتصاد الموازي محميون من شخصيات معروفة في البلاد و أتصوّر هنا أنه لابد من وضع خطة يقع الاتفاق عليها و التعبئة لها. و بالنسبة للمؤسسات المصادرة، فهي مؤسسات قائمة الذات و مازالت في طور النشاط و تحقق الأرباح و الاشكالية هنا ليست على مستوى المؤسسة و انما على مستوى سياسة الدولة فهناك ضبابية كبيرة في هذا المجال لأن مسار العدالة الانتقالية تشوبه بعض الشوائب و هناك العديد من التساؤلات حول موضوع العدالة الانتقالية و هو ما أدخل نوعا من اللخبطة و ضبابية الرؤية . و مفهوم المؤسسات المصادرة شيء جديد في تونس و لا نعرف كيفية تسييرها كمؤسسة عمومية أو كمؤسسة شبه عمومية ذات مساهمات عمومية أو كمؤسسة خاصة أو كمؤسسة مصادرة فالبعض يرى أنه على الدولة أخذ أرباح هذه المؤسسات و البعض الآخر يرى أنه يجب ابقاء هذه الأرباح في المؤسسات التي يمكن أن يكون لها آفاق للاستثمار و الأرباح تخوّل لها ذلك. و هنا لا يوجد سياسة واضحة المعالم و نحاول قدر الامكان التفاعل حسب ادارة الاشراف و التي هي اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك و الأموال المصادرة و التي تشرف على كل ما يتعلّق بالمؤسسات المصادرة. و أنا أعتقد أن التوجه السليم يتمثل في ترك في ترك المشرفين على هذه المؤسسات العمل بكل أريحية مع المتابعة الدائمة و المحاسبة على أساس العمل و هنا يمكن القيام بمهمات تفقد أو متابعة عمل مجلس الادارة… و لكن و بما أنه تداولت العديد من الحكومات تصرّف في هذه المؤسسات في وقت ما أشخاص غير مؤهلين يمكنهم الاشراف و لكنهم ليسوا متصرّفين دائمين. و المهم و الأهم هنا هو ايجاد سياسة واضحة تضبط قواعد العمل و تحدد التصرّف في هذه المؤسسات. و بالنسبة لمسألة التوظيف الإجباري ففي 2012 و 2013 عرفت أغلبية المؤسسات المصادرة تقريبا مراقبة ضريبية شاملة و تم اخضاعها للتوظيف الاجباري و الذي هو في العديد من الأحيان تجاوز المعقول. و بالنسبة للمراقبة الجبائية، فان المحاكم الابتدائية في خضم الثورة أصدرت أحكاما كانت أغلبيتها في مستوى الادارة الجبائية و الآن يوجد أمل في أن تنظر محاكم الاستئناف في هذه القضايا و هي هنا في مصلحة الدولة. السيد سمير بشوال » مدير عام وكالة النهوض بالصناعة و التجديد « : نقل التكنولوجيا يساعد على النجاح الاقتصادي للدول يتم حاليا على مستوى وكالة النهوض بالصناعة و التجديد و على مستوى وزارة التجارة و كل المتداخلين في مجال الاستثمار مناقشة النصوص التطبيقية لمجلة الاستثمار و المنتظر اصدارها قبل موفى 2016 و سيتم العمل على ايجاد آليات تسهم في دفع منظومة الاستثمار من جهة و من جذب الاستثمارات الخارجية من جهة أخرى. و تعتمد الآليات و المحاور خاصة على اقرار الشفافية من خلال ايجاد مؤسسة وحيدة و مخاطب وحيد للمستثمر و من خلال توحيد مختلف الصناديق الاستثمارية المتدخلة للدولة بعنوان الامتيازات التي تسند للمستثمرين و أخيرا هناك مجلس واحد سيضع السياسات العامة في مجال الاستثمار. و على مستوى التكنولوجيا، نحن كوكالة النهوض بالصناعة و التجديد وضعنا بالشراكة مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الادارات المعنية بالبحث العلمي خاصة و منها وكالة النهوض بالبحث العلمي و الادارة العامة لتثمين البحث العلمي و الادارة العامة للدراسات التكنولوجية و ادارة البحث العلمي تصوّرا لإعداد الأيام الوطنية لنقل التكنولوجيا. فالعديد من البلدان التي نجحت في المجال الاقتصادي اعتمدت على مجال نقل التكنولوجيا نذكر من ذلك كوريا الجنوبية و سنحتفي بهذه التظاهرة بهذا البلد. و تتكوّن هذه التظاهرة الوطنية من أربعة مكونات رئيسية و هي فضاء للمحاضرات و فضاء للعرض و لقاءات شراكة و حفل لتوزيع الجوائز. و بالنسبة لفضاء المحاضرات فسيؤمنه جملة من الخبراء من كوريا الجنوبية و ألمانيا و فرنسا في مجالات تسريع نسق نقل التكنولوجيا. و نأمل من ذلك الوصول الى مقترحات لتطوير المنظومة التشريعية عامة باعتبار أنه لا يوجد في تونس منظومة تشريعية خاصة بمجال نقل التكنولوجيا و خاصة في الجوانب المتعلقة بالملكية الصناعية. و نأمل كذلك اتاحة الفرصة لتقديم مقترحات عن التمويل أو المراحل الأولى للمشاريع المجدّدة و هو يمثل اشكالية كبيرة تعترض أي مستثمر لديه براءة اختراع أو تجديد. و يعتبر موضوع تمويل المشاريع موضوع مهم جدا و خاصة تمويل المشاريع المتجددة التي تعرف عدّة اشكاليات في تونس و لكن هذا لا يمنع أنه على مستوى المشاريع الجديدة هناك عدّة برامج و صناديق للتمويل و رغم أن هذه المجهودات تبقى منقوصة في ظل التوصل الى اطار تشريع عام يرمي الى تطوير تمويل البرامج خاصة في المراحل الأولى. و ننظم في ظل هذه التظاهرة بالتعاون مع المعهد الوطني للمؤسسات و الملكية الصناعية و الجمعية التونسية للمخترعين و مختلف أطراف المجتمع المدني المناظرة الوطنية الأولى للاختراع و هنا و لأوّل مرّة تقوم منشأة عمومية بتظاهرة وطنية للاختراع تهم كل المخترعين في تونس. و قد تم تحديد 60 مشاركة بالتشاور مع عدّة هياكل معنية بالاختراع و فوجئنا بترشح 174 مخترع ، اختارت منهم لجنة التحكيم و التي شكلت على مستوى عالي 20 اختراع. و سيتم تكريم ستة من الفائزين في المناظرة الوطنية الأولى للاختراع بمناسبة الأيام الوطنية لنقل التكنولوجيا من خلال جوائز مالية و تتمثل الجائزة الأولى في 10000 دينار و الجائزة الثانية في 7000 دينار و الجائزة الثالثة في 5000 دينار اضافة الى حزمة من التشجيعات كمجانية تسجيل براءة اختراعاتهم و المرافقة و الاحاطة طيلة فترة انجاز الاختراعات و المشاركة في ملتقيات عالمية في مجال التجديد و الاختراع و المشاركة مجانا في ورشات تكوين يتم تنظيمها من طرف المعهد الوطني للمؤسسات و الملكية الصناعية طيلة سنتي 2017 و 2018 . وأجرت وكالة النهوض بالصناعة و التجديد مؤخرا دراسة محيّنة حول المشاريع التي تغلق بصفة سنوية في تونس و أثبتت نتائج الدراسة أنه في الفترة ما بين سنة 2007- 2010 كان المعدل السنوي للمؤسسات التي تغلق هو 407 مؤسسة في حين أن المؤسسات التي تغلق في الفترة الممتدة بين 2011 – 2015 هي 375 مؤسسة بمعنى أنه لا يوجد تأثير للفترة الأخيرة على نسبة غلق المؤسسات كما يروّج و لكن الاشكال يتمثل في الاحداث فالفترة قبل سنة 2007- 2010 كنا نحدث 469 مؤسسة كمعدل سنوي و لكن في الفترة الممتدة بين 2011 -2015 خسرنا 31 بالمائة على مستوى الاحداثات. و بالنسبة للاحداثات الجديدة، فالمعدل السنوي وصل الى 324 مؤسسة في حين أنه كان سنة 2011 469 مؤسسة و كنا نخلق قرابة 33918 موطن شغل و حاليا نقوم بخلق سوى 20 ألف موطن شغل. و على مستوى مشاريع الاستثمار المصرح بها، شهدنا ارتفاعا في هذه السنة بحوالي 30.7 بالمائة لأوّل مرة منذ سنتين و هناك نوايا استثمار مصرّح بها في حدود 2639 مليون دينار مقابل 2020 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2015 و هذا ليس فقط زيادة في حجم الاستثمارات و انّما على مستوى عدد المشاريع نفسها و التي تطوّرت ب 8.4 بالمائة اضافة الى تأثيرها على احداثات مواطن شغل و التي ارتفعت ب 7 بالمائة. السيد فؤاد مصباح العوّام » نائب رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين و الليبيين « : إعطاء الأولوية للمؤسسات التونسية في مشروع إعادة إعمار ليبيا تأسس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين و الليبيين منذ سنتين على غرار التخبّط السياسي في ليبيا و تعدّد الوزارات و تأسست هذه الجمعية الأهلية للترابط بين الشرق و الغرب و الشمال و الجنوب في ليبيا لتفعيل الاقتصاد بين ليبيا و تونس نظرا للمخاطر الموجودة في الطريق الساحلي بين تونس و ليبيا و اعتماد السوق الليبي على 90 بالمائة من منتوجاته على السوق التونسية. و كان الملتقى الأول لرجال الأعمال التونسيين و الليبيين يوم 24 نوفمبر 2015 و حضر الملتقى 250 رجل أعمال ليبي و تم استدعاء جميع مؤسسات الدولة المختصّة بالجانب التجاري كبنك ليبيا المركزي و الديوانة و الرقابة على الأغذية و تم خلاله ابرام العديد من الاتفاقيات التجارية. و بعد هذا الملتقى، قمنا بزيارة العديد من الوزارات التونسية كوزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و وزارة التجارة و الصناعة و وزارة الاستثمار و التعاون الدولي الذين رحبوا بالتعاون التونسي الليبي و تواصلنا في هذا الصدد مع الغرفة التجارية بصفاقس و سنتواصل مع الغرفة التجارية بتونس. و في هذا الاطار، تم تأسيس سوقين الأول سوق تونسية بمدينة الزنتان بليبيا و التي تعتبر عاصمة الجبل الغربي و هي قريبة من منطقة ذهيبة من ولاية تطاوين و الثاني السوق التونسي بمدينة بنغازي و هي المنطقة الشرقية التي لا تصلها المنتوجات التونسية و المراد هنا فتح خط بحري بين تونس و مدينة بنغازي و البيضة و طبرق و المنطقة الشرقية . و سيقام معرض للمنتوجات التونسية في مدينة الزنتان يوم 15 جانفي 2017 و سيكون هذا المعرض حجر الأساس للسوق التونسية الدائم في مدينة الزنتان و التي تبعد قرابة ساعة إلا ربع عن مدينة طرابلس . و سيكون هناك معرض كبير خاص بإعادة اعمار ليبيا على هامش معرض الدولي بصفاقس و ستستدعى فيه عدة شركات أجنبية و عمد البلديات و المؤسسات الليبية لعرض المشاريع المراد انجازها خلال عملية اعادة الاعمار مع اعطاء الأولوية للتجار و المؤسسات التونسية في هذه المشاريع. و قد اجتمعنا مؤخرا مع السيد علي القذراني نائب رئيس مجلس الحكومة الوطني في حكومة السرّاج والذي رحب ببرامج اعمار ليبيا و دعى التجار التونسيين للتفاعل و الوجود على عين المكان في برنامج ضخم لإعادة اعمار مدينة بنغازي. و بالنسبة للجانب السياسي فالمنطقة الشرقية من سرت الى مساعد مستقرة أمنيا فقد رجع الجيش و استأنفت مؤسسات الدولة النشاط و بقيت المشاكل منحصرة في مدينة طرابلس مع توتّر الخط الساحلي و هو ما وجدنا له حلا تمثل في منفذ صالح و الذي سيكون الممر التجاري الوحيد فمعبر راس جدير و الذهيبة عامين و سنتواصل مع المؤسسات التونسية و المؤسسات في طرابلس لتوفير الأمن في توصيل البضائع. و بفتح منفذ صالح ستحلّ قرابة 80 بالمائة من مشاكل توصيل البضائع. و بالنسبة للجانب التونسي، نعمل حاليا على تنشيط المؤسسات التي تم غلقها و التي كانت تعتمد على السوق الليبية و ذلك بتخفيض أسعار المواد و السلع الأساسية للمواطن الليبي في ليبيا.
