يعرف الوضع الاقتصادي في تونس صعوبات متزايدة، رغم بعض الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة، فإن الوضع لا يبدو في تحسن. ولمواجهة المطالب الاجتماعية ومتطلبات المانحين الدوليين تجد الحكومة نفسها مكالبة بإدارة الطوارئ من جهة ومن حهة أخرى تطبق الاصلاحات الهيكلية للمانحين الدوليين. وهدفها الرئيسي هو دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل. وعلى هذا الأساس، نظم مركز المسيرين الشبان ومؤسسة «كونراد ادناور» لقاء حول موضوع « تحسن الوضع الاقتصادي بين تدابير الطوارئ والاصلاحات الهيكلية». يهدف هذا النقاش الى عرض مختلف القوانين والاصلاحات المقترحة حاليا في الحكومة او في البرلمان وقد ساهم مختلف الأطراف في اثراء النقاش. ونظرا لأهمية هذا اللّقاء حاولنا استجلاء آراء بعض المسؤولين لمعرفة الجدوى من الاجراءات الحكومة والبرلمان للتصدّي الى الازمة الاقتصادية ومدى نجاعتها، وجاءت إجاباتهم كالتالي: وفاء العماري (رئيسة مركز المسيرين الشبان) ان الهدف من هذا اللقاء هو معرفة ما هي تدابير الطوارئ الاقتصادية وأنّ هذا اللّقاء هو السبيل في إعانتنا لإيجاد الحل للوضع الاقتصادي وقد تولّى السيدان الفاضل بن عمران وأيمن الرايس تفسير مشروع الاصلاحات وأهم العوائق والعراقيل التي تعيقه وما يمكن أن يضيفه هذا المشروع. ونحن كمركز للمسيرين الشبان ندعم الاستثمار لأننا نعلم أنّ الوضع الاقتصادي الراهن لابدّ له من الارتكاز على الاستثمار لذا لابدّ من تسهيلات تمكّننا من دفع الاستثمار من خلال الابتعاد عن التعقيدات الادارية لتمكيننا من التقدّم وبالتالي دعم الاستثمار الخاص والعمومي. ان تدابير الطؤارئ هذه في قراءتها الأولية يمكنها من المساعدة على فهم الوضع وايجاد الحلول في دفع الاستثمار لذا لابدّ من اتخاذ تدابير للطوارئ لكن هناك أيضا اصلاحات هيكلية لابدّ من اعتماداها والالتزام بها إذ نرى اليوم ان هناك اصلاحات غير مفعّلة كاصلاحات الشغل واصلاحات سنة 2012 والاصلاحات البنكية والجبائية كلّ هذه الاصلاحات باتت قولا دون فعل وبقيت حبرا على ورق دون تفعيلها فتلك هي مواضيع جدّ هامة للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها حاليّا. مع العلم أننا أنجزنا سبر لآراء المسيرين الشبان خلال شهر أفريل 2017 شمل عينة من 300 منخرط حيث كان السؤال «ما الذي يتسبّب في أعاقة الوضع الاقتصادي؟» فنجد 70 بالمائة منهم يؤكّدون على البطئ الشديد في نسق انجاز الاصلاحات وثقل التمشيات الادارية، بالاضافة الى غياب سياسات عمومية ورؤية واضحة للخروج من الأزمة من ذلك انهيار قيمة الدينار نابع من العجز في الميزان التجاري ونحن على علم بذلك فلماذا لم يكن هناك ايقاف لعملية التوريد وتقييمها قبلا التي تحول دون انتعاش الاقتصاد التونسي وتتسبب في إغلاق عديد المؤسسات فاليوم هناك العديد من المؤسسات التي تعاني من عمليات التوريد وتعقيدات التمشيات والاجراءات الادارية. نحن في حاجة اليوم الى الاسراع في تطبيق الاصلاحات للنهوض بالاقتصاد التونسي وبالتالي الخروج به من عنق الزجاجة. حكيم بن حمّودة (وزير مالية أسبق) اعتقد أنّ الوضع الاقتصادي اليوم جدّ صعب هو وضع أزمة مالية وتتطلّب اجراءات على المديين القصير والطويل لتحسين وضعية المالية العمومية للحد من تدهور هذه الوضعية للمالية العمومية. أمّا بالنسبة للاستثمارات فإنّ إعادة تنشيطها يمثّل الاولوية الكبرى في تونس وذلك من خلال تفعيل المشاريع الكبرى المعطّلة حاليّا والتي تمّ توفير موارد ماليّة لها. كما أنّ هذه المشاريع الكبرى يجب أن تكون موضع الاهتمام من قبل رئيس الحكومة الذي يتعيّن عليه الاشراف على مسار تحقيقها ومتابعتها خاصة وأنها ستساهم مستقبلا أي اثر دخولها حيّز العمل في دفع النمو وخلق مواطن الشغل. مع العلم أنّ تونس تعاني من قلة النشاط الفعلي والعمل إضافة الى غياب رؤية مستقبلية واضحة للبلاد لذا فإنّ تصوّر الاصلاحات غير كاف بل يجب السعي نحو تفعيلها وتعبئة كل الوسائل لانجازها وبالتالي توفير المناخ المناسب لإخراج الاقتصاد التونسي من عنق الزجاجة وتوفير مناخ ملائم لإنعاشه. عبد العزيز درغوث (رئيس سابق لمركز المسيرين الشبان وصاحب مؤسسة في قطاع النسيج) نحن اليوم كرجال ونساء أعمال حائرون امام الوضع الراهن للاقتصاد نظرا لعدم امتلاكنا لأّيّ آفاق، لا ترى إلاّ المؤسسات وهي في طور الافلاس وغلق الابواب ولا يوجد أيّ أمل يدفعك للاستثمار في تونس. عندما سمعت مدة هذا اللقاء بين وزير سابق ورجل برلمان لم أر سوى حديث فقط وكلّ يوجّه مسؤولية الخطأ لغيره وهنا يكمن المشكل.ان هناك قيمة مضافة في المؤسسة لا يمكن نجاح هذه الأخيرة إلاّ من خلالها، الا انه من خلال هذه السياسة لم ننشئ أيّ قيمة مضافة بل نتقدّم نحو الوراء باسم الديمقراطية بينما الديمقراطية في العالم المتقدّم لها قيمة مضافة. في حديث رجل البرلمان اليوم صحيح أنّ له معرفة ودراية لكنه لم يقل شيئا، فهو مثلا تحدّث عن مؤسسة لم يعش يوما وضعها أو استثمر فيها لكي يقدر تحليل الوضع. ان الاشكالية الحقيقية في بلادنا تكمن في أولائك الذين يغيّرون من القوانين دون فهم لعالم المؤسسة، قوانين لا أمل يرجى منها، فنحن حين نتحدّث عن المؤسسة الصغرى والمتوسّطة فهي مستقبل البلاد، ونحن ننتظر استثمارات خارجية وذلك لن يحدث لأنّ العالم يتغيّر لذا لن يُصلح الاقتصاد في بلادنا إلاّ تلك المؤسسات الصغرى والمتوسّطة ولابدّ للدولة أن تفهم أننا في أزمة اقتصادية وفي حال اهمال الشباب وتهميشه لن يتمكّن من الاستثمار في بلاده ولا تطويره لأنّ هناك نسبة 70 بالمائة من وقت الشاب يقضّيه بين الإدارة، بين طلبات وثائق من هذا وأوراق من ذاك، وهذا يعدّ عائقا كبيرا للمستثمر إذ يقضّي وقته في اتمام وثائق الملف لا في الاستثمار وتطوير المؤسسة وبالتالي لن يكون هناك لا استثمار ولا قيمة مضافة لذا فنحن اليوم لا نجد سندا أو من يدافع عن حقوقنا ولا عن سيرورتنا كما حدث بمنطقة تطاوين وأي جهة اخرى حيث يطالب الشاب بالعمل لذا ليس الحل في تمكينه من منحة بطالة بل لابدّ من اعطائه الفرصة ليكون مسؤولا ويقوم ببعث مؤسسته لذا لابدّ من تغيير مفاهيمنا في كيفية تشغيل الشباب ودعم الاقتصاد وبالتالي دفع الشاب على التطوّر من خلال التكوين ودعم الاستثمار وتسهيل الطرق لبعث مشروعه ليدعم به الاقتصاد لا أن نقوم بتهميش البنوك التي تدعم الشاب في بعث مشروعه وهو ما يحدث اليوم، لذا لابدّ من استثمار طاقة الشاب في ما يفيد البلاد وتكوينه حسب ميولاته كي يتمكّن من الاستمرار والتطوّر لا الاهتمام باصدار أو تحيين قوانين لا فائدة ترجى منها لذا يجب العمل بالمثل الصيني «لا تعطني سمكة بل علّمني كيف أصطادها». وبالتالي نحن اليوم في أزمة اقتصادية عميقة لا يجب الارتكاز فيها على الاشتثمارات الأجنبية لأنها لن تدوم ومصيرها نحو الاضمحلال والعودة إلى مأتاها لذا لابدّ من التقليل من الحديث في السياسة واصدار القوانين والاستماع الى المعني بالأمر ونعني بذلك المستثمر التونسي لذا فنحن بحاجة الى تسهيلات لا إلى قوانين لضمان استمرارية المؤسسة للخروج من الأزمة الاقتصادية. محمد الفاضل بن عمران (نائب مجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية) نحن نعتبر في نداء تونس ان من أولويات الحكومة تحريك الاقتصاد وقانون الطوارئ يمكن ان يندرج في هذا الاطار لذا فقانون الطوارئ الاقتصادية هو قانون لاختصار اجراءات ابرام الصفقات العمومية واللّزمات التي ستقوم بها الدولة لأنه في الواقع هذه الاجراءات العادية من قبل الدولة تتطلّب سنة ونصف وباختصار الاجراءات يمكن أن يكون ذلك في أجل معقول الذي يمكن أن يكون لمدة شهرين اثنين وفي أقصى الحالات ثلاثة أشهر وبهذه الطريقة يمكن للدولة أن تفي بتعهّداتها التي وعدت بالالتزام بها في انجاز المشاريع العمومية مثل قنطرة بنزرت وميناء المياه العميقة والطرقات السيارة والمستشفيات الجامعية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة وكلّ هذه المشاريع العمومية التي تتطلّب أموالا ضخمة لابدّ لها من التعجيل في اجراءات هذا القانون. لذا وفي انتظار اعتماد قانون الطوارئ الاقتصادي، يمكن للمستثمرين الحصولعلى الاعتماد من قبل الأحكام الجديدة لقانون الاستثمار. كما أنّ الانزلاق في العمل النقابي قد تحوّل بدوره إلى عقبة تساهم في عرقلة الانتعاش الاقتصادي في تونس.
