استضاف برنامح l'expert الذي يبث على قناة » تونسنا » في نسخته الصيفية، الدكتور عبد اللطيف المكي العضو بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة ومؤسس الاتحاد العام التونسي للطلبة، تم اعتقاله لمدة قصيرة سنة 1987 وأفرج عنه عند وصول زين العابدين بن علي للحكم، قبل أن يعتقل لمرة ثانية في 14 ماي 1991 إذ كان ناشطا قويا في الحراك الطلابي الذي ينادي بحرية التعبير والنشاط السياسي داخل الجامعات، بعد ذلك حكم عليه ب11 شهرا ثم تلاه حكم ثاني ب10 سنوات سجن من قبل المحكمة العسكرية وأطلق سراحه في 2001. بعد ثورة 2011، ترأس قائمة حركة النهضة في دائرة الكاف الانتخابية أثناء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011، وفاز بمقعد كنائب تأسيسي في المجلس و تولى حقيبة وزارة الصحة في حكومة حمادي الجبالي في أفريل 2012، ولعدم جمع هاتين الوظيفتين (نائب ووزير) استقال من منصبه كنائب في المجلس في 13 مارس 2013، وتم الإبقاء عليه كوزير للصحة في حكومة علي العريض وذلك بعد استقالة حكومة الجبالي، و في الانتخابات التشريعية التونسية لسنة 2014 ترشح عبد اللطيف المكي عن دائرة الكاف الانتخابية وفاز بمقعد في مجلس نواب الشعب. أحداث السفارة الأمريكية في تونس الأمن تخاذل عن حماية السفارة الأمريكية رغم التحذير من تكرار » سيناريو بنغازي « ما لفت انتباهنا أثناء أحداث السفارة الأمريكية هو الأداء الهزيل للقوات الأمنية في التعامل مع المسيرة المتجهة للسفارة آنذاك خاصة أنها تتمتع بالكفاءة العالية التي تؤهلها للتعامل مع الحادثة بمستوى ارفع بكثير مما فعلت، خاصة في ظل ما حدث للسفارة الأمريكية في بنغازي، ووفاة السفير الأمريكي قبل أيام قليلة من أحداث السفارة الأمريكية في تونس، وكنت على اتصال مستمر مع وزير الداخلية ووزير الدفاع لمعرفة أهم التطورات وحجم الخسائر سواء البشرية أو المادية، لأن وضع الجرحى والمصابين كان من مسؤوليتنا، وظهر بالمكشوف ما يثير الريبة من كيفية تعامل الأمنيين مع الحادثة، ما دفعنا إلى المطالبة أكثر من مرة بإجراء تحقيق شامل في أحداث السفارة وأحداث الرش في سليانة، للكشف عن الجهة المسؤولة، سواء كانت سياسية أو تقنية لإنارة الرأي العام، خاصة أنني عايشت الحادثتين عن قرب، وكنت على رأس وزارة الصحة وكنت على اتصال مباشر مع ضحايا الرش وضحايا أحداث السفارة الأمريكية التي كانت من الممكن أن تفضي إلى كارثة حقيقية حيث كان من الممكن سقوط قتلى من الجانبين التونسي والأمريكي، وبالتالي صورة البلاد وأوضاعها تتضرر ضررا كبيرا، مع العلم أن صورة تونس تضررت بالفعل وما زاد الطين بلة التصريحات الأخيرة حول ما وقع حينها( تصريحات المنصف المرزوقي وعبد الكريم الزبيدي ). علي العريض ومسؤوليته في أحداث السفارة نحن لا نبرئ علي العريض ولا حركة النهضة، وفي الحقيقة علي العريض كان وقتها أمين عام بالنيابة في الحركة ونشاطه لم يكن ذا أهمية في النهضة، حاله حال حمادي الجبالي الذي يشغل وقتها خطة منصب رئاسة الحكومة وكان امين عام الحركة، ولذلك عين السيد عبد الحميد الجلاصي منسق عام للأمانة العامة الفعلية، وكانت الحكومة وحدها المسؤولة عن الملف الأمني، والنهضة لم تكن تتدخل في هذا الملف وحتى الحديث عن وجود أمن موازي خاطئ، فالسيد الحبيب الصيد والسيد مهدي جمعة صرحا أكثر من مرة أنهما لم يجدا أمنا موازيا في الوزارة، وبالتالي الملف الأمني كان مسؤولية الحكومة ومجلس الأمن القومي . و حول تعرض مدنيين للاعتداء من طرف مدنيين آخرين، تم توكيل مهمة التحقيق في الغرض للجنة خاصة، رغم أن تاريخنا مرير مع لجان التحقيق ومع ذلك لا نستطيع التخلي عنها لأنها وسيلة متحضرة ودقيقة لكشف الغموض وإنارة الرأي العام ومساعدته على تحديد المسؤوليات ومن أخطأ يعتذر، وبالتالي الخطأ لا يكمن في لجان التحقيق بل في « التوانسة » بصفة عامة، فهناك لجان تحقيق تشكلت تهمة مضمرة لحركة النهضة وأخرى تهمة مضمرة تجاه أطراف أخرى، من ذلك وبصورة خاصة يجب علينا ( التوانسة ) التعود على كيفية استعمال لجان التحقيق لمساعدتنا على التقدم للخروج من سلبيتنا مع اللجان، وقد صوت البرلمان مؤخرا على أحداث لجنة تحقيق في أحداث « الكامور »، ولجنة التحقيق في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، ونرجو أن تكلل مجهودات اللجان بالنجاح . وبالنسبة للجنة التحقيق في ملف التسفير، اجتمعنا مؤخرا مع وزير الداخلية ومديرين الحدود والأجانب، لتسيير عمل اللجنة على أحسن ما يرام والنتائج إلى حد الآن جيدة، فالعديد من المتورطين في عملية التسفير إلى بؤر التوتر يقبعون الآن في السجون، وللتوضيح للرأي العام نؤكد أن تنظيم سري للتسفير إلى بؤر التوتر لا يتعامل علنا مع منضمات مكشوفة وشبكات مدنية إنما شبكة التسفير ماهي إلا جزء من كيان متكامل، يعتمد السرية والانتقائية وبالتالي تسعى قوات الأمن إلى الكشف عن المتورطين في التسفير كما تم الكشف عن المتورطين في التمويل في السابق. عبد اللطيف المكي وزيرا للصحة وجلبة التعيين وزارة الصحة في حاجة إلى رجل سياسي وطرحت الملفات اللازم طرحها في الحقيقة لما تم اقتراح تعييني على رأس وزارة الصحة كنت خالي البال من الوزارة أصلا، وكنت متمسكا بالإشراف على لجنة الإعداد للمؤتمر التاسع للحركة لأنني انتخبت لتلك المهمة، ولكنني استجبت لإصرار الإخوة على تعييني بالرغم من عدم اقتناعي بذلك، وكان في اعتقادي أن الوزارة في حاجة إلى الجانب الفني لتسييرها على أكمل وجه ولكن عند مباشرتي اقتنعت أنها بحاجة إلى وزير سياسي يفهم في الأمور الفنية، لأنها ذات أهمية كبرى سواء من حيث الميزانية وعدد الموظفين أو من حيث رهانات البلاد والآفاق الاقتصادية، ومن حيث صورة تونس بالخارج خاصة مع امتلاكها لمدرسة طبية متطورة وحصولها على جائزة نوبل للطب وهي الدولة العربية الوحيدة الحاصلة على مثل هذه الجائزة الهامة، وعديد الاكتشافات الطبية منها اكتشاف فريق الأستاذ درغوث في مستشفى العزيزة عثمانة والمتمثل في كيفية علاج تسوس العظام. من أجل كل ذلك اشتغلت بطريقة تلقائية ساهمت في كسب ثقة كل من عارض وجودي على رأس الوزارة من قبل، لان الناس اكتشفت أن طرحي لبعض الملفات لم يكن من عبث ولم يكن لتصفية حسابات حزبية أو شخصية، بل طرحت الملفات اللازم طرحها لا أكثر ولا أقل، من جهة أخرى، قد يكون حديثي وقتها في السياسة العامة للبلاد شارك في تعقيد جزء من المشاكل وهذا درس من الدروس لعبد اللطيف المكي. ملفات الفساد وتغلغلها في وزارة الصحة في علاقة بملفات الفساد اعتمدت الترويكا على التفقديات للنظر في كل شبهات الفساد وطرحها، ولهذا الغرض انتدبنا صلب التفقدية الطبية أكثر من 40 متفقد طبي، و10 متفقدين إداريين وماليين والتفقد الصيدلي، ونحن نستجيب لملفات التفقديات وللإجراءات المقترحة بأكثر من 97 % بصورة فورية و3 % يتم إعادتها للتدقيق وفي الحقيقة كل الملفات التي وجهتها التفقدية للقضاء تم تمريرها فورا للسلك القضائي ولكن لم يتم البت فيها إلى حد اللحظة، وهذا سؤال يطرح نفسه، خاصة إن تعلقت الملفات بالفساد المالي والإداري، سواء إن كانت سرقة بالملايين أو سرقة أدوية خطيرة واستغلالها في مصحات خاصة، أو إجراء عمليات جراحية داخل المستشفيات العمومية والاستحواذ على المبالغ المخصصة لها للحساب الخاص لبعض الأطباء، وكل هؤلاء مكانهم الصحيح هو السجن لا غير . عبد اللطيف المكي وعلاقته بقيادات النهضة يحق للشعب التونسي معرفة خصوصيات الحركة لكن لا » لنشر الغسيل « أعتقد أن الخلاف بيني وبين بعض قيادات النهضة واضح ومتعلق أساسا برؤيتي لكيفية قيادة الحركة بطريقة تضمن الاستفادة من كل إمكانياتها البشرية والمالية وتجعلها دائما ضمن الخط الشعبي والوطني والاجتماعي، وفي الحقيقة هنا يكمن الاختلاف، ولا يهم إن كنت في أول الطابور أو آخره. ولكن الآن اختلف الأمر فهناك من يريد أن يسير بنا إلى نظام رئاسي في الحركة وهذا غير ممكن لان حركة النهضة هي حركة متنوعة ومتعددة لا بد أن تنبني على نوع من الشراكة في القيادة وهذا لا يلغي دور الرئيس أي الشخص الواحد بل تعطيه جملة من الصلاحيات التي تساعده على تسيير شؤون الحركة بسلاسة ولكن يبقى جوهر القرار مؤسساتي وهذا ما نناضل من أجله صلب الحركة. من جهة أخرى، وفي إشارة لأسباب خروج الخلافات الحاصلة داخل الحركة للرأي العام فهي متعلقة أساسا بتغيّر مكانة حركة النهضة في المجتمع حيث انتقلت من حركة ممنوعة إلى حركة قانونية شأنها شان أي حزب سياسي ويحق للشعب التونسي معرفة خصوصياتها الداخلية، لكن هذا لا يعني » نشر الغسيل » والسب وإعطاء الخلاف بعد شخصي وبالتالي يجب التقيد بأخلاقيات الاختلاف، وهنا أعتبر أن الخلاف الموجود داخل حركة النهضة أعمق بكثير من الخلاف الحاصل داخل نداء تونس ولكن نلتزم بأدبيات الاختلاف وهذا يجنبنا أضرار أخرى نحن في غنى عنها. الخلاف بيني و بين الغنوشي قائم ولا مجال لمكتب سياسي » مزكى « الخلاف بيني وبين الشيخ راشد الغنوشي قائم وموجود وأخذ مأخذ العلنية منذ انعقاد المؤتمر العاشر للحركة، واختلاف الآراء وارد وفي اعتقادي أن الحركة تقاد بمكتب سياسي منتخب لا بمكتب سياسي » مزكى » أي يختاره الرئيس ويزكيه مكتب الشورى، وبالتالي من لا يرضى عنه الرئيس لا يكون في المكتب السياسي. من جهة أخرى، لا يخفى على أحد المنهج الديمقراطي الذي تتوخاه حركة النهضة في سياستها الداخلية ولكن هذا غير كافي، فاليوم عندما تقرر حركة النهضة » الانفتاح « ، أي التخفيف من شروط الانتماء إلى الحركة وشروط التدرج القيادي، كما نعمل على الانفتاح على النوعية لا الكمية فهي من تحصيل الحاصل، ونعني بالنوعية ( المرأة، رجل أعمال معروف،خبير، مثقف، مفكر)، وهنا نتساءل هل سيتم ذلك في نطاق الشراكة أو وفق صيغة أخرى، وبالتالي نؤكد أنه لا بديل عن نظام الشراكة ليكون للمنتمي دور فاعل في الحركة، فالانفتاح ليس شعارا وإنما الانفتاح سياسات وتهيئة جسم الحركة ليكون منفتحا وجذابا بطبعه، وهذا محل معالجة من قبل قيادات النهضة من خلال عديد الإصلاحات التي تتوخاها للمساهمة في بناء تونس الجديدة وبالتالي هذا المخاض مرحلة طبيعية والمهم الآن معرفة كيفية الخروج والحلول اللازمة لذلك. التمثيليات المستقلة في الانتخابات ليست بجديدة عن سياسة الحركة في إطار العمل بنظام الانفتاح تعتزم حركة النهضة ترشيح مستقلين على رأس قوائم الانتخابات البلدية، وهذا التمشي ليس بجديد عن الحركة فقد اعتمدته في مناسبات عديدة سابقا، سواء كان قبل الثورة من خلال النشاط الطلابي، أو بعد سنة 2011 حين ترأس قائمة تونس مستقلين وهما السيد المرزوقي والأستاذة سعاد عبد الرحيم، كما كانت حركة النهضة تستشير أصدقائها في قضاء شؤونها مثل السيد أحمد المستيري والسيد الحسين بن عمار والسيد أحمد بن صالح. حركة النهضة تساند هيئة الحقيقة والكرامة ولا إفلات من العقاب مساندتنا لهيئة الحقيقة والكرامة تأتي من باب السعي لكشف الحقيقة والمحاسبة والاعتذار والقطع مع التدرج للإفلات من العقاب، وكنا قد خيرنا مسار العدالة الانتقالية للعمل على مبدأ المصالحة الوطنية وكشف الحقيقة. من جهة أخرى لو وجدت فكرة وطنية من شأنها أن تدعم أهداف العدالة الانتقالية فمرحب بها دائما، لكن ما نلاحظه اليوم هو محاولة للإفلات واستغلال الوقت المخصص للعدالة الانتقالية وإلغائها دون أن يقع كشف للحقيقة أو محاسبة أو مصالحة وهذا ظلم قد يتسبب في ثورة أخرى. المنادون بعدم دستورية أعمال الهيئة لا يريدون كشف الحقيقة كان الذين ينادون بعدم دستورية هيئة الحقيقة والكرامة هم أنفسهم من لا يريدون كشف الحقيقة والمحاسبة، والحقيقة هناك « فضاعات » ارتكبت في عهد بن علي وقبله وحتى بعد ثورة 14 جانفي، فإما أن نكشف الحقيقة و نعتذر من الضحايا و نتصالح وإلا سيبقى الحال على ما هو عليه حتى تكشف الحقيقة، و لا مهرب من المحاسبة و لا مجال للإفلات من العقاب. من جهة أخرى بالنظر في ما قدمته هيئة الحقيقة والكرامة في جلساتها العلنية من شاهادات منها شهادة ادريس قيقة وإقراره بتزوير الانتخابات وتصريح الباجي قائد السبسي على قناة الجزيرة الذي أكد تزوير الانتخابات، و كذلك أكد محمد الغرياني، في المقابل وزراء بارزين في منظومة بن على ينكرون تزويرها ، إلى هذا الحد يتم إنكار » الفضاعات » التي ارتكبت في حق الشعب التونسي، وبالتالي نريد كشف الحقيقة والمرور بمبادئ الحقيقة والكرامة واختصار الطريق. في هذا الإطار لو تقدم وزير داخلية بارز في عهد بن علي و يقر بأن التعذيب كان بتعليمات من قصر الرئاسة لاختصر بنا الطريق، و لدينا شهادة أحد السجنان و يقول بأنهم كانوا يعذبونه بحضور مدير الديوان ومستشار الرئيس ( بن على ) و بالتالي بن علي من كان يعطي التعليمات، فلا بن قبيلة ولا جنيح عذب المساجين دون تعليمات سياسية، كما أن قرار التعذيب هو قرار سياسي كان يصدر من الديوان السياسي ويجب الاعتراف بكل هذا احتراما للثورة و لمكاسبها. وبالتالي أنا متضامن مع هيئة الحقيقة و الكرامة و العدالة الانتقالية حتى وإن تخللتها عديد النقائص والسلبيات، وضد من يريد تشويه مسار العدالة الانتقالية وطمس الحقيقة. الإشكال القائم حول المصالحة الإدارية يكمن في مصطلح « أشباه الإداريين « مشروع المصالحة الإدارية لازال محل خلاف، لان الإداريين الذين لم يستفيدوا كانوا مجبرين على تنفيذ التعليمات، وإنما الإشكال الآن يكمن في السعي لإدخال مصطلح » أشباه الإداريين » على صيغة القانون ، ليشمل بذلك الوزراء والسفراء وكتاب الدولة والبرلمانيين، وهذا غير مقبول، من ذلك يجب التنصيص وضوحا أن المصالحة الإدارية لا تشمل السياسيين ومن تعرض للضغط منهم يتوجه للعدالة الانتقالية ويكشف أساليب الضغط وممارسوه لمعرفة الحقيقة و ضمانات الحقيقة قائمة الذات. من جهة أخرى وبالحديث عن الفساد المالي فان هيئة الحقيقة والكرامة والعدالة الانتقالية تعمل على كشف التجاوزات والانتهاكات التي وقع ضحيتها رجال الأعمال وغيرهم من سلبت أرزاقهم دون وجه حق وهذا ما تتميز به تجربة العدالة الانتقالية في تونس عن باقي الدول. الانتخابات البلدية المقبلة في غياب هيئة دستورية مهمة وهي ISIE الخلاف حول سد الشغور لا يقوم على المحاصة الحزبية إنما حول قاضي امرأة عملنا تحت قبة البرلمان من خلال عديد الجلسات على سد الشغور الحاصل في هيئة الانتخابات و لم نتوصل لانتخاب ثلاثة عناصر لسد الشغور و إنما توفقنا في انتخاب شخص واحد وهو القاضي العدلي فقط، لذلك قرر المجلس القيام بدورات استثنائية خلال العطلة البرلمانية لانتخاب البقية، و الخلاف لا يقوم على المحاصة الحزبية إنما قائم على انتخاب » قاضي امرأة » و حتى حركة النهضة لا ترى مانعا في الأمر وذلك نظرا لتاريخها القضائي الجيد ولكن هناك كتلة برلمانية عارضت ترشحها وهذا ما عطل عمل المجلس. فلا مجال للخوف عن مسار الانتخابات البلدية، كما أننا سنستأنف العمل اثر انتهاء العطلة البرلمانية وسنستأنف العمل بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية. أداء الحكومة إيجابي رغم نقائص حملة مكافحة الفساد الحكومة الحالية في موقف سياسي ايجابي، خاصة في ما يتعلق بحملة مكافحة الفساد وباعتبار ما عبرت عليه الأحزاب من مساندة لهذه الحملة، و في تقييمي للحملة أعتقد أنها لازالت في بداياتها ومن الطبيعي أن تتخللها عديد النقائص، ونأمل أن يتجسم تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمتمثل في أن الحملة على الفساد شاملة ولن تستثني أحدا، وبالتالي لابد من مساندة الحكومة و المحافظة على العلاقة الايجابية معها وتطويرها لتشتغل في مناخ مريح. وبخصوص تقييم عمل بعض الوزارات السلبي وارتباط بعضهم بشبهات فساد و تخوف رئيس الحكومة من استبدالهم نظرا لتخوفه من اعتراض مجلس النواب عموما و حركة النهضة خاصة عن هاته القرارات، فرئيس الحكومة يستطيع الحصول على أغلبية الأصوات من خلال ائتلافات المجلس وحتى إن رفض مرشح فيمكنه ترشيح آخر. كما نرجو أن يكون تقييم عمل الوزراء موضوعيا، و نرجو من رئيس الحكومة أن يعمل على سد الشغور الحاصل في بعض الوزارات وخاصة وزارة التربية ووزارة المالية. و بالنسبة للحديث عن استحواذ حركة النهضة على المجال الاقتصادي فهذا غير صحيح لأن وزارة المالية وهي الوزارة الأم للاقتصاد التونسي لا تنتمي للحركة، ولو تسند لنا سنتناولها فلنا من الكفاءات والإطارات من يستطيع تسيير أي وزارة بالرغم من انه لم يتم إلى حد الآن تقييم عمل وزراء النهضة داخل الحركة .
