قررت فرنسا منح تونس دعما، جديدا، بقيمة 1،5 مليون أورو، لمساعدة وزارة النقل ومشغليها لإضفاء فاعلية أكبر على سياستها في مجال النقل الحضري، وفق ما أعلنه، الإثنين، سفير فرنسابتونس، أوليفييه بوافر دارفور. وتابع السفير الفرنسي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم برنامج إحياء الشراكة الإقتصادية بين تونسوفرنسا، إذ قال » نحن مستعدون، أيضا، للعمل لصالح النقل الريفي والمساهمة، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، لإعادة هيكلة ساحة برشلونةبتونس ». وأضاف » إن الوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسات الفرنسية، على استعداد لدعم مشروع المترو الخفيف بصفاقس والاهتمام بمسألة البنية التحتية المينائية والنقل البحري، التي بالنظر إلى حالتها، ليس بإمكانها الاستجابة للطلب الاقتصادي ». وفي ما يتعلق بقطاع السياحة، ستشرع الوكالة العمومية « الخبرة الفرنسية » قريبا في تنفيذ مشروع أوروبي يهدف إلى إعادة تهيئة المدن العتيقة بميزانية قدرها 15 مليون أورو، من جانبها تعتزم الوكالة الفرنسية للتنمية مواصلة برنامج إعادة تأهيل مدن تونس وصفاقس وسوسة. وبخصوص المجال الرقمي أعلن سفير فرنسابتونس عن إطلاق « محطة تي » خريف 2019 المستوحاة من « محطة أف »، لتضم مدرسة رقمية ومحضنة تستجيب كل منهما لرهان تشغيلية الشباب المتحصل على شهائد عليا والمنتمين خاصة الى المناطق المحرومة. وأضاف « ابتداء من العودة المدرسية 2019 / 2020 ستدعم الوكالة الفرنسية للتنمية مشروعا هاما للتكوين المهني كانت أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يرتكز على المهارات غير التقنية وتعزيز تقدير الذات وتقنيات البحث عن عمل لفائدة 20 ألف عاطل عن العمل بالمناطق الداخلية والاحياء الشعبية مع إعطاء الأولوية للنساء. وأوضح ذات المتحدث إن مبادرة « جات » (شباب وريادة أعمال ورقمنة)، التي تم في اطارها تعبئة 50 مليون أورو، تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية باعتمادها، موضحا أن هذه المبادرة تمول، أساسا، حاضنات المشاريع عن طريق صندوق الودائع والامانات. وأعلن » أوليفييه بوافر دارفور، في المجال الطاقي، أن الوكالة الفرنسية للتنمية ترغب في توفير الدعم المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتنفيذ مشروع بناء محطة توليد الكهرباء باعتماد الرياح ب »طبقة » ومحطة التوربينات بوادي المالح. وأكد السفير « اننا ملتزمون بدعم الإستراتيجية التونسية لتنويع المزيج الطاقي من أجل زيادة حصة الطاقات المتجددة من انتاج الكهرباء الى حدود 30 بالمائة في أفق سنة 2030″.
