السيد خباب الحذري: مدير تنمية التجارة الالكترونية و الاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة شاركت منذ شهرين فيالأسبوع التجاري الذي نظمه مؤتمر التجارة و التنمية بمقر الأممالمتحدة بجنيف و حضر فيه قرابة 1400 مختص في جميع الاختصاصات من الدول المتقدمة و الدول النامية و بحضور قرابة 120 دولة. و المدير العام لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة و التنمية ذكر تونس في مناسبتين اولها Startup act و الذي يعتبر مفخرة لتونس و مشاركة تونس في « Com Africa » و الذي من دوره تطوير التجارة الالكترونية خاصة في افريقيا. و قد طلبنا من مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة و التنمية القيام بدراسة تقييمية للتجارة الالكترونية و الذي أصدر تقريرا حصلت فيه تونس على المرتبة 79 من 150 دولة و لكن عندما نراها في المرتبة الأولى مغاربيا و الرابعة افريقيا و العاشرة عربيا فهذا مؤشر تقريبا خليط بين ثلاثة مؤشرات و هي قدرة الشركات و الخوادم الآمنة و حماية الاستهلاك. و التجارة الالكترونية كقطاع عام يوجد لها قانون صدر سنة 2002 و مستوحى من القوانين النموذجية و التي تحتوي مختلف الضمانات بالنسبة للتاجر و المستهلك و بغض النظر عن هذا، فالتجارة الالكترونية هي في الاساس تجارة تتم على شبكة الانترنات و تنطبق عليها مختلف القوانين التي تنص على التجارة الالكترونية و منها الاطار التشريعي و المتمثلة في البنية التحتية التي لديها دخل كبير و هنا جل الأسر التونسية تقريبا دائما متصلة بالانترنت و الخلاص الالكتروني و لدينا اليوم حلين يمكنان من القيام بهذه العملية. و عند النظر في التجارة الالكترونية على المستوى الوطني يوجد تطور و حسب الاحصائيات من خلال المؤشرات النقدية التونسية بالنسبة للخلاص عن طريق الدينار الالكتروني التابع للبريد التونسي ففي سنة 2018 تمت قرابة اربعة ملايين مبادلة على الانترنت و نسبة التطور هنا مقارنة بسنة 2017 تقريبا هي 76% و القيمة الجملية اليوم للمعاملات التجارية الالكترونية بلغت تقريبا سنة 2018 224 مليون دينار أي بزيادة ب35% مقارنة بسنة 2017 و لكن لاحظنا أنه قرابة 80% مازالوا يستعملون الدفع عند التسليم و هنا يأتي دور Fintech لتجريد جميع معاملات الخلاص على الأقل. و هنا و عند النظر في تعريف التجارة الالكترونية فهي تشمل كافة عمليات البيع و الشراء و الخدمات التي تحدث عبر شبكة الانترنات إذ يمكن ان تكون معاملة بين مستهلك او معاملة بين مستهلك و مؤسسة أو بين المؤسسات و قد تحدثت عن الرقمنة اذ يوجد مبادرات الرغبة في التطوير و قد شهدنا في الأيام الاخيرة اطلاق خدمة خلاص المخالفات المرورية عبر الهاتف.و عن طريق موقع الواب الخاص بهم و هناك العديد من المبادرات التي من دورها تطوير التجارة الالكترونية. و التجارة الالكترونية اليوم لا تخص وزارة التجارة فقط و انما مختلف الاطراف و اليوم لا يجب أخذ التجارة الالكترونية بأسلوب مبسط على اساس بيع و سلع فغدا الخدمات يمكن ان تشمل العديد من الخدمات التي يمكن ان تكون بواسطة الانترنت و هنا تجدر الاشارة الى ان قرابة 15 او 20% من التجارة الالكترونية تتمثل في بيع السلع. و هنا اريد الاشارة الى مشروع VIP و الذي هو من ضمن المشاريع التي كانت ناجحة و هو مشروع تنمية صادرات المؤسسات الصغرى و المتوسطة عبر المنصات الافتراضية و قد كان مشروع ريادي من البنك الدولي و مركز التجارة الدولية و الهدف منه هو كيف يتم مرافقة 200 مؤسسة مصدرة حتى تكون متواجدة على المنصات الافتراضية و قد حدث بالتوازي تكوين 23 مستشارا و الذين اخذوا المشعل اذ يقومون بملتقيات و يدرسونها في الجامعات و في الحقيقة اخذنا تقريرا من هذه التجربة و هو انه بعض الاشكاليات التي تعيق التصدير عبر الطريق الالكتروني هو من ضمن توجهات الوزارة و الهدف هنا كيفية الدفع فمؤسسة مثلا تشارك في المعارض الخارجية و تقوم بالتنقل لديها مكان في السوق. و تجدر الاشارة هنا الى ان العائق الوحيد يتمثل في الخلاص ففي الحقيقة و مع الاوضاع التي تعيشها البلاد هناك نوع من الحماية لذلك كانت البطاقة التكنولوجية حلا صدر عن البنك المركزي و أعطى ميزانية مفتوحة بالنسبة الى العديد من الراغبين بالقيام بعمليات تسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي و على محركات البحث و حقيقة خلق ديناميكية على الانترنت. و بالنسبة الى مشروع تجارة التجزئة فمشكورة وزارة تكنولوجيات الاتصال فهو من ضمن المشاريع المتضمنة في المخطط الوطني الاستراتيجي و أعطتنا مبلغ معين للقيام بدراسة و لكن هنا اعتقد أنه لا يجب على الادارة القيام بالمشاريع التي يجب على الخواص احداثها فاليوم تأتي أكبر مؤسسة لديها أفضل منصة B toB لجعل المؤسسات تعمل ستجد العديد من الصعوبات عندما تدخل و أمر آخر حين يدخل الخواص في منصة قامت بها الادارة فإنه لا يمكنه الدخول. و في هذا الإطار نأخذ الفضاءات التجارية الكبرى كمثال و التي لديها مركز شراء خاص بها و تعمل و اليوم هناك تجربة هائلة و المتمثلة في المغازة العامة التي أخذت Founa shop على أساس انه هناك مساحات توزيع و مؤسسة تقوم بالتجارة الالكترونية. و هنا أريد الاشارة الى انه هناك وزارة مكلفة بالاقتصاد الرقمي و هنا لا يجب ان نرى الاقتصاد الرقمي على أنه بعض المشاريع و لكنه كل قطاعات الاقتصاد و صحيح هنا أنه في المدة الاخيرة حدث التركيز على EGOV و شاهدنا العديد من المبادرات مثل البطاقة عدد 3 و التسجيل المدرسي و استخراج المضمون عبر الانترنت و مثال هذا البطاقة عدد 3 صار بها 18 ألف معاملة بقيمة184 مليون دينار. و هنا اريد التوضيح أن موضوع الشباب و روح المبادرة نقدر فيه موضوع الشراكة لكن يوجد أولويات اذ يوجد نصوص قانونية و ضوابط فأي شخص يمتهن مهنة التجارة على الفايسبوك في حين انه هناك قوانين تنظم تجارة التوزيع فهنا من سيحمي المستهلك عند شراءه عبر الفايسبوك لذلك يمكن العمل عبر الفايسبوك و استعماله كوسيلة و لكن يجب خلق مؤسسة. و في الواقع هنا يوجد العديد من المبادرات و لكن في بعض الاحيان وضع العمل مقارنة بالنصوص القانونية التي نقول أنها يجب ان تتغير و هنا نحن نحتاج الى استراتيجية اقتصادية كاملة و لكل القطاعات الفاعلة في مجالات الانشطة . و بالنسبة الى محضنة المشاريع فهو مبادرة حدثت من المجلس الوزاري لسنة 2007 و وزارة التجارة بادرت ببعث المحضنة و لكن شهدنا بعد الثورة النظام البيئي لريادة الاعمال و كل البرامج اصبحت نموذجا قديما. و بالنسبة الى دفع التصدير، فقد حدثت اتفاقية بين البريد التونسي و مركز النهوض بالصادرات و انجر عنها 50% تخفيض على تكاليف الشحن من خلال الشبكة البريدية و كذلك هناك نظام خاص موجود في الامر عدد43_17 و الذي ينظم اجراءات التجارة الخارجية فالشخص الذي يورد بضاعته لم يعد هناك حاجة الى أن يقوم ببيانات ديوانية بل يقوم ببيان واحد في الشهر.. و في الختام، أؤكد ان الاقتصاد في تغير متواصل في مختلف قطاعاته و نشاهده من طرف المنظمات الدولية المهتمة بالاقتصاد الرقمي لذلك نحن بحاجة الى استراتيجيا في هذا المجال و لابد من العمل على ارساء الثقة و لابد من مؤسسات في هذا المجال تدعم هويتها حتى تكسب ثقة الحريف لتحقيق ديناميكية على الانترنت. صاد الرقمي على أنه بعض المشاريع و لكنه كل قطاعات الاقتصاد و صحيح هنا أنه في المدة الاخيرة حدث التركيز على EGOV و شاهدنا العديد من المبادرات مثل البطاقة عدد 3 و التسجيل المدرسي و استخراج المضمون عبر الانترنت و مثال هذا البطاقة عدد 3 صار بها 18 ألف معاملة بقيمة184 مليون دينار. و هنا اريد التوضيح أن موضوع الشباب و روح المبادرة نقدر فيه موضوع الشراكة لكن يوجد أولويات اذ يوجد نصوص قانونية و ضوابط فأي شخص يمتهن مهنة التجارة على الفايسبوك في حين انه هناك قوانين تنظم تجارة التوزيع فهنا من سيحمي المستهلك عند شراءه عبر الفايسبوك لذلك يمكن العمل عبر الفايسبوك و استعماله كوسيلة و لكن يجب خلق مؤسسة. و في الواقع هنا يوجد العديد من المبادرات و لكن في بعض الاحيان وضع العمل مقارنة بالنصوص القانونية التي نقول أنها يجب ان تتغير و هنا نحن نحتاج الى استراتيجية اقتصادية كاملة و لكل القطاعات الفاعلة في مجالات الانشطة . و بالنسبة الى محضنة المشاريع فهو مبادرة حدثت من المجلس الوزاري لسنة 2007 و وزارة التجارة بادرت ببعث المحضنة و لكن شهدنا بعد الثورة النظام البيئي لريادة الاعمال و كل البرامج اصبحت نموذجا قديما. و بالنسبة الى دفع التصدير، فقد حدثت اتفاقية بين البريد التونسي و مركز النهوض بالصادرات و انجر عنها 50% تخفيض على تكاليف الشحن من خلال الشبكة البريدية و كذلك هناك نظام خاص موجود في الامر عدد43_17 و الذي ينظم اجراءات التجارة الخارجية فالشخص الذي يورد بضاعته لم يعد هناك حاجة الى أن يقوم ببيانات ديوانية بل يقوم ببيان واحد في الشهر.. و في الختام، أؤكد ان الاقتصاد في تغير متواصل في مختلف قطاعاته و نشاهده من طرف المنظمات الدولية المهتمة بالاقتصاد الرقمي لذلك نحن بحاجة الى استراتيجيا في هذا المجال و لابد من العمل على ارساء الثقة و لابد من مؤسسات في هذا المجال تدعم هويتها حتى تكسب ثقة الحريف لتحقيق ديناميكية على الانترنت. و شاهدنا العديد من المبادرات مثل البطاقة عدد 3 و التسجيل المدرسي و استخراج المضمون عبر الانترنت و مثال هذا البطاقة عدد 3 صار بها 18 ألف معاملة بقيمة184 مليون دينار. و هنا اريد التوضيح أن موضوع الشباب و روح المبادرة نقدر فيه موضوع الشراكة لكن يوجد أولويات اذ يوجد نصوص قانونية و ضوابط فأي شخص يمتهن مهنة التجارة على الفايسبوك في حين انه هناك قوانين تنظم تجارة التوزيع فهنا من سيحمي المستهلك عند شراءه عبر الفايسبوك لذلك يمكن العمل عبر الفايسبوك و استعماله كوسيلة و لكن يجب خلق مؤسسة. و في الواقع هنا يوجد العديد من المبادرات و لكن في بعض الاحيان وضع العمل مقارنة بالنصوص القانونية التي نقول أنها يجب ان تتغير و هنا نحن نحتاج الى استراتيجية اقتصادية كاملة و لكل القطاعات الفاعلة في مجالات الانشطة . و بالنسبة الى محضنة المشاريع فهو مبادرة حدثت من المجلس الوزاري لسنة 2007 و وزارة التجارة بادرت ببعث المحضنة و لكن شهدنا بعد الثورة النظام البيئي لريادة الاعمال و كل البرامج اصبحت نموذجا قديما. و بالنسبة الى دفع التصدير، فقد حدثت اتفاقية بين البريد التونسي و مركز النهوض بالصادرات و انجر عنها 50% تخفيض على تكاليف الشحن من خلال الشبكة البريدية و كذلك هناك نظام خاص موجود في الامر عدد43_17 و الذي ينظم اجراءات التجارة الخارجية فالشخص الذي يورد بضاعته لم يعد هناك حاجة الى أن يقوم ببيانات ديوانية بل يقوم ببيان واحد في الشهر.. و في الختام، أؤكد ان الاقتصاد في تغير متواصل في مختلف قطاعاته و نشاهده من طرف المنظمات الدولية المهتمة بالاقتصاد الرقمي لذلك نحن بحاجة الى استراتيجيا في هذا المجال و لابد من العمل على ارساء الثقة و لابد من مؤسسات في هذا المجال تدعم هويتها حتى تكسب ثقة الحريف لتحقيق ديناميكية على الانترنت.
