في إطار ممارستها لصلاحياتها وأساسا مكافحة الفساد وفقا للتعريف الواردبالفصل الثاني من القانونالأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذّي ينصّ على أنّ:“الفساد هو كل تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بهاالعمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامّة، وسوءاستخدام السّلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العاموالخاصّ والاستيلاء على الأموال العموميّة أو سوء التصرّف فيهاأو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السّلطة أو سوء استعمالها،وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوءاستخدام أموال الذوات المعنويّة وغسل الأموال وتضارب المصالحواستغلال المعلومة الممتازة والتهرّب الجبائي وتعطيل قراراتالسّلطة القضائيّة وكلالأفعال التي تهدّد الصحّة العامّة أو السّلامة أو البيئة”. تواصل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد عبر غرفة العمليّات بمقرّها المركزي ومكاتبها الجهويّة الثمانية عشر (18) والرقم الأخضر المجاني 80102222تلقيّ الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتبليغ عن حالات الاحتكار والزيادة في الأسعار والتّلاعب بإجراءات الدّعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ الذّاتي وكذلك الحجر الصحّي الشّامل ومخالفات الموظّفين العموميين المتعلّقة بالانحراف بالسّلطة واستغلال النفوذ. وإحالتها على الجهات الإداريّة والأمنيّة المعنيّة. كما تتولّى الهيئة عبر مكاتبها الجهويّة مرافقة الفرق الجهويّة المختصّة عند إجراء المعاينات والتفقّد. وتلقّت الهيئة إلى حدود الساعة منتصف النهار من هذا اليوم، الإثنين 13/04/2020عدد(188) تبليغا، وفيما يلي عينات منها تتوزّع كالآتي:
* مخالفات متعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ وردت على الهيئة من النيابة العمومية بالمهدية معطيات تفيد بفتح بحث تحقيقي ضدّ أشخاص موضوع إحالة الهيئة الذين استغلوا حالة الحجر الصحي الشامل لاختلاس آثار وحجارة ذات طابع تاريخي عن طريق الحفر والتفكيك من المنطقة الأثرية الواقعة بالملك العمومي البحري بشاطئ “المناقع” بقصور السّاف من ولاية المهدية. * تلقت الهيئة عدّة إشعارات تتعلق بشبهات استغلال أشخاص حالة الحجر الصحي العام وقطع عدد من أشجار الزان بصفة عشوائية بغابات عين سلام من بني مطير ولاية جندوبة، هذا وقد أحالت الهيئة الملف على أنظار النيابة العمومية بجندوبة وتمّت الإفادة بأنّه تمّ التوصّل إلى إلقاء القبض على المضنون فيهم. * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد ممرّض بمستشفى شارل نيكول إرسال شهادة طبيّة تثبت إصابته بأزمة نفسية تحول دون مواصلته العمل بالمستشفى في حين قام بفتح شركة تعقيم بالاشتراك مع عون بلدي ببلدية باردو. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهات استغلال أشخاص حالة الحجر الصحي العام وقطع الأشجار والتوسّع على حساب الأراضي الغابية بمنطقة بوستيتة من معتمدية مرناق بولاية بن عروس. * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تلاعب عمدة منطقة بدوار هيشر بولاية منوبة بقائمة المنتفعين بالإعانات الاجتماعية وإسنادها لغير مستحقيها. * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة استيلاء عمدة منطقة من معتمدية مكثر بولاية سليانة على كمية السميد المرصودة للمنطقة الريفية “الحصحاصية” وبيعها ب 23 دينارا للكيس الواحد. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تلاعب طبيب وناظر بمستوصف بإحدى مناطق بولاية صفاقس بالتبرعات التي تلقوها لشراء معدات طبية مخصصة للمستوصف الذي يعملون فيه. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تلاعب معتمد بمنطقة بولاية سوسة بقائمات المنتفعين بالمنح الاجتماعية التي أقرّتها وزارة الشؤون الاجتماعية ومنحها بالمحاباة. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تلاعب رئيس بلدية وعمدة إحدى المناطق بولاية القصرين بقائمة المنتفعين بالمنح الاجتماعية، كما يذكر التبليغ أن المبلّغ عنهما يتداخلان في مسالك التوزيع باحتكار مادة السميد وبيعها ب50 ينارا للكيس الواحد للتجّار المتجوّلين. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة إسناد عمدة منطقة من معتمدية تاجروين بولاية الكاف للإعانات الاجتماعية لغير مستحقيها ومنحها عن طريق المحاباة. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار عمدة منطقة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد لمادتي السميد والفارينة وتحويلهما لمخبزة على ملكه. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة استيلاء عمدة منطقة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد على كمية قدرها 600 كيس سميد مخصصة للمنطقة وبيع الكيس الواحد منها ب50 دينارا. o مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط: o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع صاحبي شركتين لبيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة أولاد سعيدان من معتمدية العلا من ولاية القيروان في سعر كيس السميد وبيعه ب30 دينارا للكيس الواحد والفارينة بسعر 31 دينارا. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار صاحبي محلين لبيع المواد الغذائية كائنين حذو محلات “شال” بولاية مدنين لمادة السميد والسكّر والزيت مع الترفيع المشط في أسعار المواد الغذائية الأساسيّة الأخرى. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد صاحب صيدلية كائنة بعمارة مرمار مركز العمران الشمالي بأريانة بيع كمامات وقائية منتهية الصلوحية منذ 2011سنة والترفيع المشطّ في سعرها. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة الترفيع المشطّ في سعر السجائر من طرف صاحب محلّ كائن بمنطقة الزاهرة من معتمدية الجديدة من ولاية منوبة مع العلم انّ المبلّغ عنه عون أمن. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة الترفيع المشطّ في الأسعار من قبل أصحاب محلات لبيع المواد الغذائية بمنطقة الذريعات ببلدية سيسب بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان وبيع الحليب ب 1300 مي والزيت ب 1000مي و ب الفارينة 800 مي والسكر ب 1100 مي. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بمنطقة قصيبة المديوني من ولاية المنستير في سعر السميد وبيعه بسعر 1200 مي للكلغ الواحد. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمد صاحب مجزرة كائنة بحي الرياض شارع الحبيب بورقية جربة من ولاية مدنين الذبح العشوائي للأغنام خارج الفضاءات المهيّأة لذلك وبيعها للمواطنين دون رقابة صحية. o مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل: o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب كافيتيريا كائنة بآخر شارع الشهداء بالمروج 3، تفتح أبوابها يوميا من الساعة 09.00 إلى منتصف النهار. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب مصنع حلويات بالمنطقة الصناعية بالقيروان وعدم توفير إجراءات السلامة والوقاية للعمال وعدم احترامه للتراتيب الصحية. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب مصنع لصنع الفوانيس كائن بطريق العطار بسيدي حسين السيجومي من ولاية تونس حيث يقوم صاحب المصنع بتشغيل أكثر من خمسين (50) عاملا دون احترام للتراتيب الصحية. o تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب شاحنة صغيرة ينقل يوميا أكثر من 20 عاملة فلاحية بين منطقة عين الباطريّة ووادي الكنز لمعتمدية الزريبة بولاية زغوان دون توفير أدنى شروط السلامة والوقاية. o التبليغ عن شبهة خرق إجراءات الحجر الصحّي الشامل من طرف بعض متساكني منطقة “سانكليمون” خلف المعهد الثانوي خزندار بتونس، حيث يتوجّه أكثر من 45 شخصا إلى البطحاء المحاذية لمقبرة سيدي صالح يوميا من الساعة 15.00 إلى السّاعة 17.00 للعب كرة القدم. o النشرة الجهوية: o ولاية القيروان تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بالتفصيل بولاية القيروان عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية وتنفيذ عشرين (20) زيارة مراقبة أسفرت عن رفع عدد من المخالفات المتعلقة بإخفاء بضاعة وزيادة غير قانونية في سعر بعض المواد المدعمة خاصة مادة الفارينة وعدم الاستظهار بفواتير. كما وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بالقيروان حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل بمعتمدية حفوز موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن تحرير محضر بحث عدلي في حق محلّ لعرضه مواد غذائية منتهية الصلوحية، وتحرير مخالفات اقتصادية ضدّ محل لعدم الاستظهار بفواتير ومسك آلة وزن غير حاملة لعلامة الوسم السنوي. o ولاية نابل تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بالتفصيل بمعتمدية قرمبالية من ولاية نابل عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع مخالفات متعلقة بالترفيع المشطّ في الأسعار وعدم استظهار بالفواتير واحتكار بعض مواد الغذائية المدعمة مثل السميد والفارينة. o ولاية قبلي تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية قبلي عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع (12) مخالفة متعلقة بإخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار والترفيع غير القانوني فيها وثمانية (08) مخالفات صحية وحجز (200) كلغ من المواد الغذائية وتحرير تسع (09) محاضر مخالفة من أجل الانتصاب الفوضوي. أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ سحب (70) رخصة سياقة و (70) بطاقة رمادية وحجز سيارة وتسع (09) دراجات نارية وإصدار خمس (05) بطاقات إيداع بالسجن من أجل خرق حظر التجوّل، كما تمّ حجز سيارة مسروقة مفتش عنها. o ولاية سليانة تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم والدواجن بولاية سليانة عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع خمس (05) مخالفات متعلقة بالترفيع المشطّ في أسعار بيع المواد الغذائية وعدم إشهار الأسعار فيما يخص بيع الدواجن و الخضر والغلال ورفع مخالفة بعنوان عرض وبيع منتجات منتهية الصلوحية كما تمّ حجز 14 كلغ زيتون مصبّر وتوجيه استدعاء لصاحب المحل. o ولاية باجة وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بباجة حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل وبيع الغلال والخضر والمخابز، موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع مخالفتين متعلقتين بالترفيع المشطّ في الأسعار وعدم إشهارها ومخالفتين لعدم استظهار بفواتير واستعمال آلة وزن غير حاملة للوسم، كما تمّ رفع جملة من المخالفات الاقتصادية وحجز (142) طنا من مادة الفارينة لدى صاحب مخبزة وتحرير مخالفة التنقيص في الوزن في حق صاحبها. o تفاعل السّلط الجهويّة مع تبليغات الهيئة تواصل الهيئة تلقّي إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفرينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة. وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل. وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة والمتمثّلة خصوصا فيما يلي: 1. ضخّ عشرين (20)طنا من السميد المدعّم لدى تاجر جملة بمنطقة دقة معتمدية تبرسق من ولاية باجة ليتم توزيعها على أربعين عائلة قاطنة بمنطقة عين حمام بمعدل كيس وزن 50 كلغ لكل عائلة. كما تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة بخصوص الإحالات والإشعارات المتعلّقة بخرق الحجر الصحّي الذّاتي لبعض المشمولين به للتعهّد. وتواصل الهيئة التنسيق مع المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بتجاوزات تتمثّل في التهرّب الجبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي أوإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة. o وتفاعلا مع تواتر الإبلاغات الواردة على الهيئة بخصوص شبهات احتكار مادتي السّميد والفرينة وتخزينها من قبل بعض تجاّر الجملة مع شبهة التعامل مع بعض المهرّبين، تولّت الهيئة تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمن تواترت في شأنهم التبليغات المشار إليها أعلاه وإحالتها على الإدارة العامّة للديوانة للتعهّد والتفاعل في شأنهم. وتجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، ضرورة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على أنّه: “يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: … خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر. … o وتدعو الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكّد الهيئة على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم. v ويهمّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد التّأكيد على أنّها لا ترمي من خلال نشر الإشعارات عبر بلاغاتها اليوميّة إلى التهجّم أو شيطنة قطاع معيّن كالتّجار أو سلك العمد كما يروِّجُ له البعض، بل الهدف هو كشف بعض التجاوزات التي لها تأثير مباشر على المواطنين خاصّة في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد، ذلك أنّ الإدعاءات من هذا القبيل لا تثنينا على المواصلة والمضي قدمًا في تنفيذ مهمتنا. o وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات والهياكل التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة وتأمين الغذاء للتونسيين كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد وغيرهم، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لردع كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، والشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّأن يدعّم تغليب سلطة القانون ويوفّر حماية للمواطنين خاصّة في مثل هذه الظروف والاستثنائية. وفي الختام تشدد الهيئة على أهمية الامتثال للتدابير الاحتياطية المستوجبة لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وتثمّن جميع المجهودات المبذولة في هذا السياق، وتدعو لرفع وتيرة التنسيق بين الأطراف المتداخلة حتى يقع تجاوز المرحلة ومخلفاتها بأخف الأضرار. كما تعّول الهيئة على يقظة المجتمع المدني والإعلام وارتفاع الحس المواطني الرقابي لتفعيل المدّ التضامني وإعلاء سلطة القانون والمؤسسات والتصدي لكل الممارسات والتجاوزات المخالفة للقانون والتبليغ عنها حتى نتمكّن من متابعتها وإيقاف نزيف تداعياتها. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
