ما كاد الأمريكيون يغادرون العراق في أواخر عام 2011 وفق اتفاقيات بينهم وبين حكومة المالكي مع ترك نحو10 آلاف جندي حتى سارع ... النوري المالكي رئيس الحكومة وهو شيعي بإيقاف نائب رئيس الجمهورية الشخصية السنية طارق الهاشمي هذا ما دفع المراقبون للمشهد العراقي الى القول بان المالكي بدا الحلقة الأخيرة من مخطط الانقلاب على العملية السياسية وإقصاء السنة عن عملية رسم مستقبل العراق بعد انسحاب الأمريكان الذين تركوا ملايين الملفات والقنابل الموقوتة من بينها التمدد الطائفي في مفاصل الحياة العراقية التي من شانها ان تؤدي مستقبلا الى تفجير كافة الصيغ التوافيقية على الصعيد السياسي ومن ثمة تصبح الكلمة في يد من يملك السيطرة على الأرض إما بقوة السلاح او المال او بأية قوة أخرى. · السُنّة : إقصاء وتهميش ورغم سياسات التهميش والإقصاء والقتل على خلفية المذهب التي ينتهجها المالكي ومن قبله الأحزاب الشيعية التي تنفذ أجندا إيرانية كما يقول العارفون بالشأن العراقي اخترقت كل مكونات العراق السياسية والاجتماعية والاقتصادية... وجاء السيناريو متسارعا بتصعيد سياسات الإقصاء والتهميش والطرد من الوظائف للمواطنين العراقيين من السنة هذا الى جانب السيطرة الطائفية على ملفات الدفاع والداخلية ومع تلك السياسات أصبح العراق السني يعاني من الإهمال والتهميش والإقصاء وفقدان الأمن والعمل ولهذا السبب هددت بعض المحافظات السنية بإعلان استفتاء على الأقاليم على ضوء الكنفدرالية كمخرج سياسي من التهميش والإقصاء وليس لدواعي طائفية او عقائدية كما تروج حكومة المالكي لذلك ان يؤمن السنة بالخصوص لوحدة العراق ولكن في إطار يحترم الحقوق ويقدر الفيدرالية التشاركية والحقيقية حيث أعلن مجلس محافظة صلاح الدين في 21 اكتوبر 2011 المحافظة إقليما فيدراليا الأمر الذي نال تأييد الكثير من الوجوه السياسية والبرلمانية العراقية مثل طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية واسامة النجيفي رئيس البرلمان وصالح المطلك وعلى اثر التأييد أعلنت محافظة الانبار عن استفتاء جماهيري لهذا الغرض الأمر الذي استخدمته حكومة المالكي كفزاعة أمام الأطراف المختلفة في داخل العراق وخارجه لانقضاض على المشروع السياسي في توقيت بالغ الدقة تزامن مع الانسحاب الأمريكي من البلاد. · كلمة السر لمشروع المالكي : بعثيون قادمون انقلاب المالكي على العملية السياسية في العراق جاء برغم وجود مخطط بعثي لقلب نظام الحكم وفي هذا الصدد قال المالكي ان المسؤول الليبي محمود جبريل كشف له خلال زيارة خاطفة قام بها الى بغداد انه تم العثور على وثائق تؤكد ذلك لدى مخابرات القذافي وهذا الزعم كان وحده كافيا لشن حملة الاعتقالات واسعة في المناطق السنية في العراق شمل عسكريين سابقين وبعثيين.. وبعدها طالت هذه الاعتقالات طارق الهاشمي نفسه بعد ان منعه المالكي من السفر إلى الأردن في أواخر شهر ديسمبر الماضي كما منع نائبيه صالح المطلك من دخول مبنى الحكومة وسحب منه صلاحياته كاملة لان المطلك تجرأ خلال لقاء مع قناة "السي ان ان" الأمريكية من وصف المالكي ب "الديكتاتوري" كذلك أوعز المالكي لأعضاء برلمانيين الشيعة من كتلة "دولة القانون" التي ينتمي اليها المالكي نحو القيام بسحب الثقة من صالح المطلك واسقاطه برلمانيا بزغم انه لم يعد مؤهلا لمنصبه كنائب رئيس الوزراء. وذلك بالتوازي مع الضغط على حراس طارق الهاشمي الشخصيين وتهديدهم وإجبارهم بالاعتراف بضلوع الهاشمي في عدد من العمليات الإرهابية والتفجيرات التي استهدفت مسؤولين حكوميين ، خطورة معاملة الهاشمي بهذه الطريقة والذي جر للإقامة في كردستان تكمن كما يقول مختصون في القانون من العراقيين انها تحمل الى تسييس الفضاء لصالح جماعة المالكي خاصة عندما نعرف ان قرار توظيف الهاشمي وتجريمه صدر عن 5 قضاة يدينون بالولاء للمالكي. · موازنة الدور الإيراني بادوار عربية وردا على هذه الخطوة التي أقدم عليها نوري المالكي حذر سياسيون أكراد وسنة ومسيحيون وحتى عراقيون وكذلك إعلاميون عراقيون وعرب رئيس الوزراء العراقي الطائفي من وضع نفسه في مواجهة ليس مع السنة العرب من بلاده فحسب بل مع اقيلم كردستان الذي لديه العديد من القضايا العالقة من بغداد بشان مناطق متنازع عليها وقضايا النفط وغيرها... كما دعا الناصحون المالكي إلى إلغاء قرار التتبع القضائي ضد الهاشمي و الإفراج عن معتقلين السنة العسكرين والمدنيين بزغم أنهم بعثيون وفسح المجال امام السنة للعمل والترقية في وظائفهم أيضا دعا الساسة والإعلاميون العراقيون المالكي الى العمل بنصيحة اخرى هامة تتمثل في الكف عن تسييس القضايا والملفات الأمنية، اما على المدى البعيد فقد نصح هؤلاء المالكي وحكومته بإعادة النظر في الترويكا الحكومية وضبط العلاقات السياسية بين أطراف العمل السياسي مع ضرورة موازنة الدور لإيراني بادوار عربية حفاظا على وحدة العراق بعيدا عن الأجندات الوطنية.
