شهدت دار الشباب بطريق العين بصفاقس يوم الأحد 15 جانفي 2012 الاجتماع التأسيسي لفرع جمعية العدالة... و رد الاعتبار بصفاقس و قد كان فرصة جمعت أكثر من ثلاثمائة مناضل و مناضلة من ضحايا الاستبداد بالجهة من تيارات سياسية مختلفة و من عسكريين و طلبة و تلاميذ و رجال أعمال و تجار معنيين بصفة مباشرة و غير مباشرة بتلك الانتهاكات التي تعرضوا لها مع أمثالهم من عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات الذين عانوا من انتهاكات النظام التسلطي و الكلياني الذي عرفته بلادنا زمن الرئيس المخلوع و من كان قبله . لقد انتهى هذا الاجتماع بتأسيس فرع الجمعية بصفاقس و انتخاب هيئتها المديرة و لجنتها الاستشارية الموسعة بعد نقاشات و مداخلات لعدد كبير من الحضور ، و قد تداول الكلمة فيها كل من السيد عبد الكريم عبد السلام رئيس الجمعية و السيد محمد حمزة رئيس المكتب الفرعي بصفاقس و محمد وجدي العايدي الكاتب العام كما تدخل أيضا عضو المجلس التأسيسي السيد بدر الدين عبد الكافي إلى جانب عدد من الحاضرين الذين أعربوا عن ترحابهم بهذه الجمعية و تحمسهم لأهدافها ، و قد بين كل من ممثل الطلبة المفصولين زمن المخلوع و أحد ممثلي التلاميذ المطرودين من المدارس لانتمائهم السياسي لحركة النهضة أن وجود هذه الجمعية الحقوقية وتفعيل أهدافها من شأنه أن يساهم في عقلنة و تصحيح التعامل مع مطالبهم من جهة ، و مع مسألة بدأت تتجاذبها تناقضات واقعنا السياسي الحالي ولم يتم التعامل معها بما تستحق من عناية وهي تلك المتعلقة بجملة الانتهاكات والمظالم التي تعرض لها عشرات الآلاف من معتقلين و سجناء رأي و مهجرين و عائلاتهم منذ سنة 1957 الى اليوم و التي تعتبر جزءا من تاريخ بلادنا الذي شوه و تم تزييفه من طرف النظام السابق . أكد السيد عبد الكريم عبد السلام أيضا أن جمعية العدالة و رد الاعتبار التي بدأت نشاطها الفعلي في نوفمبر 2011 تهدف الى العمل على رد الاعتبار المادي و المعنوي و الاعتراف بما تعرض له آلاف المناضلين زمن الديكتاتورية في تونس من تنكيل و تعذيب و إهانة و تهجير و قمع و مراقبة و خروقات للقانون و إذلال لأسرهم و أقاربهم ، و قد اعتبر أن هؤلاء هم المعنيون مباشرة بموضوع العدالة الانتقالية وهم وحدهم من يحددون سقف هذه العدالة و طريقة إدارتها فليس أقرب من الضحية و الجلاد لهذا الموضوع ، وهو يعتبر أن النخبة الحقوقية تريد أن تنفرد بهذا الموضوع و قد تنحرف به عن أهدافه الحقيقية و أبعاده الأخلاقية و الإنسانية ليتم إدخاله قسرا في بعض الحسابات السياسية الضيقة أو يتدحرج في سلم الأولويات رسميا و الحال أنه موضوع لا بد من التعامل معه بكل فاعلية و اعتبر أن موضوع شهداء الثورة و جرحاها جزء من حلقة الانتهاكات التي تعرض لها شعبنا ولا بد من معالجة كل هذه الإشكالات في إطار برنامج واضح المعالم لعدالة انتقالية حقيقية بها تؤسس ديمقراطية حقيقية ، و لاحظ أن صدور مرسوم العفو العام جاء مشلولا و منقوصا من أي رد لاعتبار المتضررين أو واضحا في خصوص التعويضات ، كما أن تمرير مرسوم إسقاط جريمة التعذيب بمرور 15 سنة كان إجراء استباقيا من حكومة قايد السبسي و الرئيس المبزع لإفراغ مسألة المحاسبة من أي مضمون و للحد من فاعلية أي عدالة انتقالية في المستقبل و التي هي في الأصل غير قابلة لأي تنازل . وقد أجمعت مداخلات الحاضرين و أعضاء الهيئة المديرة لفرع الجمعية بصفاقس حول مسألة محورية مفادها أن أي عدالة انتقالية لا يمكن أن تنجح و تكون فعالة و فاعلة دون أن يتم تحديد مفهومها و سقفها وأطرافها المعنيين بها ، و أن تخرج من إطارها الضيق سواء كان حقوقيا نخبويا أو سياسيا مصلحيا ، و لا بد أن تنأى عن أي تجاذبات ظرفية لأنها مسألة أسمى من ذلك ، و التجارب المقارنة سواء في أمريكا اللاتينية أو جنوب إفريقيا أو أوروبا الشرقية دالة على ذلك و لا بد من الاستئناس بها في الحالة التونسية . اعتبر المتدخلون ان مرتكزات العدالة الانتقالية هي قانونية بالضرورة لكنها بالأساس أخلاقية و إنسانية فالمحاسبة دون معرفة الحقيقة و رد الاعتبار للمظلومين ماديا ومعنويا لن تكون مجدية كما أن عدم توثيق كل تلك الانتهاكات و عدم الاستماع للضحايا و مجابهة الجلادين بأفعالهم و انعدام آليات عدم العودة لمثل تلك التجاوزات سوف لن يضمن تحقيق مصالحة وطنية حقيقية و سوف يكرس استمرارية في الشعور بالظلم رغم سقوط الظالم . إن هذا الطرح الذي تقدمه جمعية العدالة و رد الاعتبار هي مقاربة ذات بعد شمولي يعتبرها المؤسسون ضرورية لتنقية الذاكرة الوطنية الجماعية و هي تستوجب بالضرورة التوثيق لكل تلك الانتهاكات التي قد لا يعرفها كل التونسيين تحصينا للأجيال القادمة و كشفا للحقائق التي طمسها النظام البائد و التي يتحمل مسؤوليتها جزء من الإعلام و المثقفين و حتى الجهات الرسمية الأجنبية التي تتحمل المسؤولية الأخلاقية و حتى القانونية في جملة تلك المعاناة التي تعرض لها المناضلون و المناضلات و عائلاتهم و أقاربهم . الأكيد أن الجلسة العامة التأسيسية لمكتب الجمعية بصفاقس كانت ناجحة انطلاقا من الحضور المكثف للمعنيين و مسانديهم من حقوقيين و ناشطين و ممن تابع هذا الاجتماع الاستثنائي و للحماسة التي عبر عنها أعضاء المكتب المركزي و المحلي للجمعية ، و قد كان هناك اقتناع بضرورة تفعيل عمل جمعيتهم خصوصا بالإسراع في ضبط اقتراحات واضحة و محددة لتقديمها للجهات الرسمية سواء فيما يتعلق بالمفاهيم أو آليات العدالة الانتقالية ، و كذا العمل بجدية مع توفير الإمكانات الضرورية لمساعدة ضحايا الاستبداد و الاهتمام بشأنهم و مساعدتهم على الاندماج خصوصا بعد بروز آثار القهر على سلوكات و نفسية بعض المتضررين بل و حتى أبنائهم وذويهم . و الثابت أن هذا الاجتماع التأسيسي لهذه الجمعية سوف لا محالة يساهم في الدفع بالعمل الجمعياتي والحقوقي إيجابيا لما فيه مصلحة ضحايا الديكتاتورية و لضمان تفعيل و عقلنة و ترشيد العمل الرسمي فيما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية وطنيا و جهويا و ذلك لترسيخ هذه العدالة للرقي بها الى أبعد حد إرضاء للمتضررين وهذا من حقهم و حق أهاليهم و لتحقيق مصالحة وطنية صحيحة يقف فيها الضحية و الجلاد جنبا لجنب يشعر فيها الأول بالرضا و يندم فيها الثاني و يعتذر ، كل هذا بعيدا عن طروحات نخبوية سياسوية ضيقة الأفق فالتعامل مع ضحايا الديكتاتورية من عائلات الشهداء و الجرحى الى المناضلين و عائلاتهم من الخمسينات الى ثورة جانفي 2011 هو تعامل أخلاقي إنساني قبل أن يكون تعاملا قانونيا سياسيا وهذا هو معنى العدالة الانتقالية أو لا يكون . الأستاذ محمد وجدي العايدي محام لدى التعقيب و دكتور في القانون العام كاتب عام جمعية العدالة و رد الاعتبار بصفاقس