تورس : أبرز الإجراءات المالية والجبائية والإجتماعية التي اعلن عنها وزير المالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبرز الإجراءات المالية والجبائية والإجتماعية التي اعلن عنها وزير المالية

شمس آف آم نشر في الخبير يوم 21 - 07 - 2020

اعلن اليوم وزير المالية محمد نزار يعيش عن 67 اجراء اقرته الحكومة بهدف مواصلة جهود الدولة في استعادة الحركية الاقتصادية وتوفير مناخ اعمال ملائم للاستثمار وقادر على دفع النمو وتحسين موارد الدولة لتأمين توازن المالية العمومية، وتشمل هذه الاجراءا 8 محاور رئيسة.
1) نشيط الاستثمار وتحسين مناخ اااعمال: متابع تفعيل الية الضمان للشركات ب 1.5 مليار دينار. امضاء 30 ميثاق قطاعي لتحديد طرق حوكمة القطاعات من حيث التمويل وتنظيم مسالك التوزيع وطرق تحديد الاسعار والاجراءات الادارية بالاضافة الى النظام الحبائي المعتمد. طرح كلي للارباح المعاد استثمارها في راس مال الشركات المصدرة كليا. تسريع خلاص مزودي الدولة بما يقدر بنحو 1.6 مليار دينار ما سيساهم في انعاش الاقتصاد.
2) دعم المؤسسات الناشئةوالمشاريع: تفعيل صندوق الصناديق سيتم في مرحلة اولى عبر اكتتاب بنحو 240 مليون دينار لتيسير احداث المشاريع في المجالات المتجدة والمبتكرة. احداث الية تمويل بمبلغ 3 مليون دينار لدعم المؤسسات الناشئة وعددها 280 التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا. تفعيل صندوق ضمان المؤسسات الناشئة كالية ضمان مساهمات مؤسسات الاستثمار في المؤسسات الناشئة وتخصيص مبلغ 10 مليون دينار لفائدة هذه الالية. احداث برنامج لدعم المبادرة لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراة والذين يرغبون في بعث مشاريع مبتمرو ومتجددة يستهدف 1000 دكتور.
3) تدعيم الجانب الاجتماعي ومقاومة الفقر: احداث برنامج خصوصي لفائدة الفئات الهشة بنحو 30 مليون دينار. الترفيع في جرايات التقاعد التي يقل مبلغها الشهري عن 180 دينار. تخصيص مبلغ اضافي يقد ب 170 مليون دينار لمواثلة تمويل الية البطالة الفنية المنجرة عن تداعيات مدفيروس كورونا. تمكين المؤسسات من طرح المصاريف المبذولة في اطار مساهمتها في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وذلك في حدود 2% من رقم معاملاتها شريطة ان لا يتجاوز هذا الطرح 300 الف دينار سنويا.
4) تعصير الادارة ورقمنة المعاملات: انطلاق من الشهر الحالي سيتم توسيع مجال واجب ايداع التصاريح الحبائية والدفع عن بعد ليشمل المطالبيم بالاداء الذين يحققون ارقام معاملات تفوق 100 الف دينار. توسيع مجال خلاث الخالفات عن بعد ليذمل المخالفات المرورية والمخالفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي.
5) مزبد ترشيد تداول الاموال نقدا: التخفيض من 5الاف دينار الى 3 الاف دينار في المبلغ المدفوع نقدا والمتصوص عليه بالتشريع الحبائي الجاري به العمل بالنسبة لعدة وضعيات على غرار المعاملات التحاربة واقتناء العقارات والاصول التجارية والعربات. الارفيع في المعلوم الموظف لفاىدو الخزينة من 1% الى 5% عن كل مبلغ يفوق 3 الاف دينار ويتم دفعه لصالح الظولة كالمعاليم الحباىية والديوانية وغيرها من المعاليم. دعم شفافية المعاملات المالية بين الاشخاص باقرار استعمال الشيكات المسطرة chèques barrés التي يفوق مبلغها 3 الاف دينار.
6) ادماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية: تسوية المبالغ المالية المتأتية من ممارسة انشطة اقتصادية غير مصرح بها شريطة ايداع المبالغ المذكورة بخساب بنكي او بريدي ودفع ضريبة تحررية بنسبة 10 %، ويمكّن الانخراط فؤ هذا الامراء المطالبين بالاداء من تسوية الوضعية الحبائية للارباح الغير مصرح بها وتجنب اي تتبع جبائي. اضفاء مزيد من المرونة على مجلة الصرف حيث سيتم في مرحلة اولى تنقيخ بعص فصول المجلة في اتجاه تسهيل اجراءات الصرف وفؤ مرحلة ثانية الانطلاق في مراجعة عميقة للمجلة.
7) مقاومة التهرب الجبائي: التخلي نهائيا عن النظام التقديري وارساء نظام جبائي خاص بصغار المستغلين يأخذ بعين الاعتبار قطاع النشاط ومكان الانتصاب مع مراعاة اصحاب المداخيل الضعيفة ويتطلب الانخراط في هذا النظام مسك محاسبة مبسطة. ارساء وجوبية التصريح بجميع عقود كراء العقارات وذلك عبر المنصة الالكترونية التي احدثت للغرض.
8) طوير ادارة الحباية والديوانة وتعزيز الرقابة: دعم فرق المراقبة ااحباىية ب500 عون اضافي.
اعداد ميثاق المراقبة الجبائية. الشروع في تركيز نظام معلوماتي جديد للديوانة طبقا لاحدث المواصفات العالمية يمكن من تطوير وسائل عمل الديوانة. احداث خطة ملحق ديواني بالخارج في عدد من الدول. تعميم المراقبة بالكاميرا في كافة المعابر الحدودية وربطها بقاعة العمليات المركزية. احداث الفرقة الوطنية للمراقبة وتعزيزها بالعنصر البشري واللوجستي للقيام بمهامها المتمثلة اساسا في اجراء عمليات مراقبة فجئية على كامل التراب الديواني بما فيها الموانئ والمعابر الحدودية. ولتفعيل كل هذه الاجراءات في غضون 6 الى 9 اشهر تم احداث "فريق متابعة الانجاز" تحت الاشراف المباشر لوزير المالية، مهمة هذا الفريق هي متابعة الانجاز ومتابعة اعمال مختلف فرق العمل والتنسيق بين كل المتدخلين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.