سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السيد حمودة عياد عضو النقابة الأساسية لأعوان البنك المركزي -أحد أقارب نائب المحافظ مسؤول عن الخبر الزائف عن حلّ النقابة - مافيا بن علي ماتزال فاعلة في المؤسسة
حول الحملة الإعلامية المعاكسة التي يشنها محافظ البنك المركزي ضدّ النقابة الأساسية للبنك التقينا بالسيد حمودة عياد... وقد أفادنا بما يلي: إن الحملة الإعلامية المعاكسة التي يشنها محافظ البنك المركزي ضدّ النقابة الأساسية لهذا الجهاز هي حملة موجهة المراد منها الحياد بالمطالب الأساسية عن الشرعية وتحويل وجهتها وإكسائها بطابع سياسي وذلك خاصة عند اتهام النقابة بأنها مدعومة من قبل حزب حركة النهضة واتهام أعضاء النقابة بانتمائهم لهذا الحزب وهنا بالذات تجب الإشارة إلى أن هذا النوع من الاتهام يعود بنا إلى العهد السابق الذي كان يتهم الأشخاص المراد الإطاحة بهم بالإنتماء لحركة النهضة وهذا خير دليل على أن العهد البائد لم يضمحل بل ترك جذورا تعايشنا. إن محافظ البنك المركزي لم يتعامل مع المطالب التي تقدمت بها النقابة والتي آلت إلى جملة من المواقف الاحتجاجية نتيجة غضّ الطرف عنها وتجاهلها أو عند التفطن إلى نية إعادة إدماج التجمعيين السابقين إلى البنك المركزي معاملة حضارية تقوم على أساس التشاور والتفاوض والتحاور بل على العكس من ذلك فقد أراد صدّ تحركنا النقابي اعتمادا على جملة من السلوكيات الغريبة كإحضار البوليس او اتّهام أعضاء النّقابة بانتمائهم لحركة النهضة عن طريق حملة إعلامية زائفة ومغلوطة لذلك لابد من تقديم وتوصيل جملة من الإيضاحات : بخصوص الانتماء لحركة النهضة : رغم أنه لسيت بالتهمة ولكني لا انتمي لحركة النهضة فانا عضو من أعضاء حركة الديمقراطيين الاشتراكيين منذ1988 وقد ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حرت في 23 أكتوبر 2011 باسم هذه الحركة عن دائرة بن عروس وهذا خير دليل على أني لا أنتمي لحركة النهضة وان تحركنا النقابي لم يكن بإشراف حركة النهضة كما يدّعون وإننا نرى أن لهذه الدعاية أبعادا عميقة لعلّ أهمها إكساء تحركنا النقابي بطابع سياسي محاولة لتشويهه وإثارة الرأي العام ضدنا. -بخصوص الحملة الإعلامية المعاكسة: لقد عمد محافظ البنك المركزي شن حملة إعلامية معاكسة لا يمكن وصفها إلا بالزّيف والحياد عن الحقيقة وخير دليل على ذلك المقال الذي نشر في جريدة إلكترونية الذي أفاد أن الإتحاد التونسي للشغل لا يتبنى تحرك النقابة الأساسية لأعوان البنك المركزي وأن هناك نية لحل هذه النقابة. لكن استنكر الإتحاد هذا الخبر ولم يتردد في نشر تكذيب في جريدة الشعب بتاريخ 11 فيفري 2011 مفاده أن الخبر الذي نشر مغلوطا ولا أساس له من الصحة كما أشارإلى التكذيب إلى أن معز الحجري الذي أعلن عن خبر حلّ النقابة في الصحيفة الإلكترونية فعل ذلك بأمر من المسمى نور الدين بن نتيشة وهو أحد أقارب نائب محافظ البنك المركزي. إن هذه الفئة التي تستعمل مثل هذه الأساليب هي مافيا من اتباع الرئيس السابق التي مازالت تستخدم نفس طرقه إلى حدّ الآن وهذه تصرفات لا تليق بالمسؤولين وخاصة بعد الثورة وهذا مؤسف جدّا. ولا يفوتني ان أذكر كذلك المقال الذي نشر في جريدة "La presse" ضد النقابة الأساسية ينسب لنا تهما باطلة لا أساس لها من الصحة وبما أن حق الرد مضمون فقد وجّهت الأمنية العامة للنقابة إلى مقر الجريدة وقدمت لهم مقالا كردّ على جملة تلك الاتهامات الموجهة ضدّنا في المقال السابق لكننا فوجئنا فإنه لم ينشر كاملا بل حذفت منه فقرة رئيسية واعتقد أن هذا الأمر مقصود وهذا طبعا يندرج في إطار الحملة الإعلامية المعاكسة باعتبار أن تدخلنا قد يمس بأمور حساسة. - بخصوص الإجراءات التنظيمية للنقابة لقد تم التنسيق مع الإتحاد العام التونسي للشغل حيث جمعتنا عدّة لقاءات مع الأمين العام السيد حسين العباسي قصد التشاور والتفاوض في المطالب التي تنادي بها النقابة وهي مطالب هامة ومشروعة رغم محاولة وصفنا باللاشرعية وذلك عند محاولة إيهام الرأي العام بأن الإتحاد العام التونسي للشغل ضدّنا وأنه لا يساندنا في مطالبنا وينوي التخلي عنّا تماما. واعتقد أنها كانت محاولات فاشلة لان الشعب التونسي ذكي ولا يمكن ان تنطلي عليه هذه الحيل والأكاذيب. ونحن كنقابة أساسية لا تحركنا انتماءات سياسية وهذه المحاولات لن تحبط عزائمنا بل مازلنا نواصل رحلة الإصلاح والنضال النقابي وذلك إيمانا منّا برسالتنا الإصلاحية - بخصوص قضية عمّال المناولة التابعين للبنك المركزي بعد التفاوض مع محافظ البنك المركزي استطعنا ان نعقد اتفاقات معه قصد تمكين عمال المناولة بكل حقوقهم المهضومة من أجر وإحاطة اجتماعية وغير ذلك إلا أنه عمليا تنكر محافظ البنك لهذه الاتفاقيات وتراجع في تنفيذها لذلك فنحن بصدد إعادة الدراسة والتفاوض مع الودادية بخصوص هذه المسألة . وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام النقابة الأساسية للبنك المركزي بمسألة المناولة وطرحها من جديد أمام الإتحاد العام التونسي للشغل مثلث بادرة لإعادة طرح مسالة المناولة من جديد وحظيت بدراسة جديدة من قبل الإتحاد العام التونسي للشغل ليعرض هذه المسالة بشكل عام على التفاوض وإيجاد حلول جذرية ونهائية بخصوص هذه المسألة في إطار عقد مشترك ضامن لحقوق عمال المناولة في كافة المجالات. وليس هذا فحسب بل كان لتحركنا النقابي أثر فعال في إعادة فتح ملفّات الفساد في كل القطاعات وفي كل أجهزة الدّولة وذلك من خلال إعادة فتح التحقيقات اللازمة واستدعاء الأشخاص المعنيين وهذه نقطة إيجابية تحسب لصالح النقابة الأساسية للبنك المركزي خاصة وان المحافظ بدأ في دراسة بعض الملفات من خلال تعزيز عمل التفقدية العليا للبنك المركزي عبر إعادة تفعيلها وتنشيطها. وهذه الغايات الإصلاحية هي هدف النقابة لأنّ ليست لنا علاقات عدائية مع الأشخاص لا المحافظ ولا غيره. ريم حمودة
