المصدر : يستند هذا العمل على الإشكاليات المطروحة حول الضمانات القانونية والقضائية للاستثمار بفضاء الأوهادا بإفريقيا Espace OHADA موضوع بحث مقترح سنة 2016 من المدرسة الفرنسية لدكتوراه علوم البحار EDSM وعلى تقرير الترشح المقدّم باسم الأكاديمية البحرية التونسية للمشاركة وإبداء الرّأي في النقل البحري والمصادق عليه رسميّا من طرف الهيئة المديرة لفرز الترشحات. مقدّمة وحوصلة عامة : إن تطوير الصادرات على السوق الإفريقية يقتضي أوّلا إيجاد الحلول العملية للإشكاليات التي تتعلق من ناحية بتخوّف المصدّرين التونسيين من خلاص بضاعتهم في عدم وجود ضمانات قانونية وقضائية ببلد التوريد لفض النزاعات المتعلقة بالتصدير خاصة إذا رفض المورّد تسلّم البضاعة بعد أن تعطّل تسليمها أو تضرّر البعض منها في البيع عند الوصول Ventes a l'arrivée بشروط DES ou DEQ التي يتمّ فيها خلاص البضاعة بعد الاستلام والتي يتحمّل فيها المصدّر مخاطر النقل، ثمّ تتعلق تلك الإشكاليات من ناحية أخرى بتخوّف المورّدين الأفارقة من التعامل مع شريك غير اعتيادي في عدم وجود ضمانات حول هوية المصدّر وحول تسلّم البضاعة طبقا للمواصفات المتعاقد عليها في البيع عند الشحن Ventes au départ بشروط FOB ou CFR التي يتمّ فيها عادة خلاص البضاعة بعد وضعها على ذمّة الناقل البحري أو بعد الشحن والتي يتحمّل فيها المورّد مخاطر النقل. ثمّ أن النقل البحري في حدّ ذاته يمثل إشكالا رئيسيّا لضمان استمرارية المبادلات التجارية على السوق الإفريقية في عدم وجود خطّ بحري منتظم ويرجع ذلك الإشكال إلى عدم قدرة المصدّرين على ربط علاقات تعاقدية مع مؤجري السفن على السوق الإفريقية أمام تخوف الناقل البحري من ناحية من النزاعات التي قد تنشأ أثناء وبعد تسليم البضاعة ببلد التوريد في غياب الضمانات القضائية المتعلقة بتأويل عقود النقل عبر إيجار السفن التي يكون فيها المورّد طرفا وذلك بالرجوع إلى القوانين الدولية أو المحلية المتفق عليها في تنفيذ تلك العقود وأمام تخوّف الناقل البحري من ناحية أخرى من عدم توفر الضمانات القانونية لحلّ الإشكاليات المتعلقة بتعطّل تسليم البضاعة وبخلاص معلوم النقل، خاصة إذا تعطّل التسليم لأسباب غير متوقعة أو ترجع إلى القوّة القاهرة ولا يكون المورّد طرفا في عقد الإيجار المبرم مع المصدّر Contrat d'affrètement ثمّ يتمّ مطالبة الناقل البحري في البلد المورّد بالرجوع إلى القانون المحلّي المتعلق بوثائق الشحن Connaissement ou B/L. ولذلك، فإن الحلول العملية لتوفير الضمانات القانونية لفض النزاعات المتعلقة بالتصدير على السوق الإفريقية في عدم وجود إمكانية للرجوع حاليّا إلى قانون بحري موحّد موضوع البحث الذي تقوم به المدرسة الفرنسية لدكتوراه علوم البحار EDSM، تكون في حلول تعاقدية يتمّ بموجبها توضيح الالتزامات بين الأطراف المتدخلة في عقود البيع وفي عقود النقل البحري على أساس أن يتمّ الرجوع في فض النزاعات بين تلك الأطراف إلى المحاكم المتفق عليها تعاقديّا، إلاّ أن تنفيذ تلك الحلول التعاقدية يقتضي أوّلا تركيز وساطة تجارية بالبلدان المورّدة حسبما تسمح به القوانين المحلية أو الاتفاقيات الثنائية والإقليمية المبرمة مع تلك البلدان على أساس أن يكون الوسيط المتعامل الوحيد مع المصدّرين ومع الناقل البحري، وبذلك يمكن تحقيق الضمانات القانونية بضمانات تعاقدية بين المصدّر والوسيط وبين المصدّر والناقل البحري في إطار عقود إيجار السفن التي تخضع إلى حرية التعاقد، ثمّ أن تنفيذ الحلول التعاقدية يقتضي ثانيا إحداث تنسيقية وطنية للتصدير تكون المتعامل الوحيد مع الوسيط المورّد وتقوم بربط علاقات تعاقدية مع مؤجري السفن تضمن تطوير خطّ بحري شبه منتظم من خلال توفير نسق عادي للرحلات البحرية حسبما توفره السفن المؤجرة من شروط سلامة ومردودية للمصدّر وللناقل البحري. وبذلك، يمكن أن تتعاقد التنسيقية باسمها ولحساب المصدّرين مع المورّد الوسيط أوّلا بعقود البيع عند الوصول التي تتحمّل فيها مخاطر النقل البحري ثمّ تتعاقد ثانيا مع الناقل البحري بعقود إيجار السفن التي تخضع إلى حريّة التعاقد والتي يتمّ الرجوع فيها إلى القوانين والمحاكم المتفق عليها، وذلك بغاية تشجيع الناقل البحري على العمل على نفس الخطّ لضمان استمرارية الصادرات مع ضمان مصالح المصدّر في نفس الوقت بعد توفير الضمانات القانونية والقضائية في الرجوع على الناقل البحري عند الاقتضاء، ثمّ بغاية تشجيع المورّد الوسيط على استمرار التعامل مع التنسيقية في إطار اتفاقيات شراكة يتمّ بموجبها توضيح التزامات الأطراف حتى يتمّ التقليص من النزاعات التجارية المتعلقة بتسلّم البضاعة بميناء التوريد والتي يمكن كذلك الاتفاق على إحالتها على المحاكم المختصة للفصل فيها طبقا للقانون الدّولي. حيث تكون التنسيقية الوطنية للتصدير في هيكل نيابة يربط بين المصدّرين ويخلصهم تماما من تنظيم الصادرات على الدّول الإفريقية عبر الوسيط التجاري الذي يرغبون في التعاقد معه، وذلك من خلال توفير الإحاطة للمصدرين من طرف المهارات القانونية في ربط العلاقات التعاقدية وكذلك من طرف بعض المختصين في إيجار السفن والعبور في إطار إسناد خدمات الإحاطة دون تحمّل المسؤولية في النزاعات وفي تقييم المخاطر Sans obligation de résultat، إلاّ أن التنسيقية يمكن أن تقوم مقام المصدّرين في الرجوع على الغير والدّفاع بمساعدة المحامين والخبراء في الاختصاص، كما يمكن للتنسيقية أن تقوم حسب الطلب لحساب بعض المصدّرين بعمليات الخزن والعبور والشحن، غير أنه لا يمكن ضمان الاستمرارية لخدمات الإحاطة إلاّ إذا تمّ إسناد إدارة التنسيقية إلى منظمة أو جمعية ينخرط فيها أساسا الأعراف ورجال الأعمال الذين يكون لهم الدّور الرّئيسي في تمويل مصاريف التنسيقية وفي ضبط معلوم الخدمات لتكون في متناول المصدّرين، في حين أن عدم الاستقرار السياسي يجعل من المستحيل الاعتماد على الدّولة لتواصل ذلك التمويل ولضمان المردودية لخدمات مختصة عندما تسند إلى مؤسسة عمومية، غير أن ذلك لا يمنع من أن يكون للتنسيقية دعما حكوميّا وقانونيّا لتسهيل أعمالها. أمّا فيما يتعلق بتسهيل وضمان التحويلات البنكية لخلاص ثمن البضاعة في التصدير عن طريق التنسيقية، فإن الدّراسة المالية التي تكمّل الدراسة القانونية المتعلقة بفض النزاعات، يمكن أن توضح إمكانية قيام التنسيقة بالنيابة التجارية للمصدّرين لتكمّل بها النيابة القانونية، وذلك فيما يتعلق أوّلا بإمكانية قيام التنسيقية قانونيّا بدور المصدّر الوحيد في التعامل مع الوسيط المورّد بالسوق الإفريقية، حتى وإن كانت وثائق الشحن التي تفعّل عقد إيجار السفن المبرم لحساب المصدّرين باسم التنسيقية يتمّ تسليمها من الناقل البحري عند الشحن باسم كلّ مصدّر على انفراد في إثبات الملكية على البضاعة، وفيما يتعلق ثانيا بإمكانية قبول التنسيقية الدفعات المالية من الوسيط المورّد في خلاص ثمن البضاعة ثمّ تحويلها في حسابات المصدّرين. التفاصيل التي تنشر على الموقع الالكتروني : 1- المخطّط الرّئيسي لتطوير الصادرات على غرب وشرق إفريقيا عبر الوساطة التجارية وتأجير السفن العابرة من المتوسط. 2- الدّور التعاقدي للتنسيقية الوطنية للتصدير على السوق الإفريقية للفصل في النزاعات المتعلقة بالنقل البحري عبر إيجار السفن. – فيما يتعلق بتوفير الضمانات القانونية والتعاقدية – فيما يتعلق بالرّبط بين عقود البيع وإيجار السفن – فيما يتعلق بالحلول التعاقدية للفصل في النزاعات 3- الحلول التعاقدية لفض النزاعات المتعلقة بتعطّل البواخر المؤجرة إلى السّوق الإفريقية لأسباب غير متوقعة أو ترجع إلى القوّة القاهرة. – فيما يتعلق بتحميل الخسائر الناتجة عن تعطّل البواخر بالموانئ – فيما يتعلق بتحميل الخسائر الناتجة عن تعطّل البواخر البحر – فيما يتعلق بفض النزاعات الناتجة عن تعطّل التسليم للبضاعة الهاشمي حمدي ربّان وخبير بحرية تجارية ماجستير الأكادمية البحرية المخطّط الرّئيسي لتطوير الصادرات على غرب وشرق إفريقيا عبر الوساطة التجارية وتأجير السفن العابرة من المتوسط : إن الاشكال الرّئيسي الذي اعترض بلدان الاتحاد الأوروبي والقارة الأمريكية في محاولاتهم دخول السوق الإفريقية يتمثل في صعوبة المجازفة أمام المخاطر المتعلقة بالأمان القانوني والقضائي Sécurité juridique et judiciaire بالبلدان التي تتوفر فيها فرص الاستثمار إمّا عن طريق المبادلات التجارية أو عن طريق التصنيع والتوزيع والمتمثلة أساسا في البلدان التي تضمّ فضاء الأوهادا Espace OHADA المتكوّن من 17 دولة من غرب ووسط إفريقيا كانت مستعمرات فرنسية وإسبانية وبلجيكية وصادقت على معاهدة الأوهادا Traité OHADA 1993 modifié 2008 المتعلقة بتطوير قانون الأعمال بإفريقيا طبقا لمتطلبات الاستثمار والمبادلات التجارية التي تمرّ عبر مواني الساحل الغربي لوسط إفريقيا المتكوّن أساسا من : السنغال وغينيا وساحل العاج والطوغو والكامرون وغينيا الاستوائية والغابون. حيث أن الاتحاد الأوروبي لا يزال حاليّا في البحث عن حلول عمليّة للحدّ من مخاطر التصدير بالبلدان الافريقية وقد توجه اهتمام المختصين إلى توحيد القانون المنظم للمبادلات التجارية ببلدان الأوهادا إلاّ أن ذلك يطرح من ناحية الإشكال المتعلق بالمصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة والنقل البحري وما ينجر عنه من اختلاف عند عدم مصادقة الدول على تلك الاتفاقيات أو عند عدم المصادقة على نفس الاتفاقية في وجود تضارب بين الاتفاقيات المتعلقة بالنقل البحري ثمّ يطرح من ناحية أخرى الإشكال المتعلق بتأويل تلك الاتفاقيات الذي قد يختلف من محكمة إلى أخرى خاصة وأن النقل البحري يمثل المحرّك الرّئيسي للاستثمار الصناعي والتجاري بتلك البلدان فيما يتعلق بتوريد السلع أو المواد الأوّلية للتصنيع. وحيث أن ضرورة العمل على توحيد القانون البحري بفضاء الأوهادا كان موضوع بحث طرح سنة 2016 من طرف المدرسة المختصة في دكتوراه علوم البحار بفرنسا EDSM على أساس أن ذلك يمثل جوهر المشكل للمصدرين في عدم التوصّل إلى برمجة التسويق المباشر إلى إفريقيا Porte à Porte باستعمال النقل متعدّد الوسائلTransport multimodal بما أن ذلك يقتضي تموقع الناقل الدولي بميناء التوريد والذي بات بدوره مستحيلا في ضلّ التخوّف من النزاعات مع الموردين وقد صادقت الهيئة المديرة في اعتراف صريح منها على ما أثير من ملحوظات تتعلق بالنقل البحري إثر المشاركة الرمزية في مشروع البحث باسم الأكادمية البحرية. وحيث أن المخاطر القانونية والقضائية في المبادلات التجارية عبر البحر نحو البلدان الافريقية تقود من ناحية إلى تخوّف المصدرين من عدم توفر أي ضمانات لخلاص السلع المصدرة إلى تلك البلدان في حال وجود نزاعات مع الموردين تتعلق بالاستلام إذا كان التحويل بالعملة في البلد المورد يشترط وصول البضائع أوّلا، ثمّ تقود من ناحية أخرى إلى تخوّف الناقل البحري من تحميله المسؤولية في تعويض كلّ ما يمكن أن تتعرّض إليه السلع من نقص أو إتلاف أثناء الشحن والترصيف بالموانئ. إذ أن الناقل البحري يمكن مطالبته بتلك التعويضات وصولا إلى الحجز التحفظي للسفينة من طرف شركات التأمين التي تقوم مقام كل من يتسلّم البضاعة حتى وإن لم يكن المورد المتعاقد مع الناقل البحري إذا تمّ بيع السلع قبل وصولها إلى الميناء بتداول وثيقة الشحن في الخلاص عن طريق البنوك Connaissement التي تمثل بالأساس وثيقة إثبات لتسليم المصدّر البضاعة إلى الناقل البحري وكذلك وثيقة إثبات لملكية البضاعة التي تعطي الحق لحاملها الحق في الرجوع على آخر ناقل بحري. إن الناقل البحري قد يكون ملزما حسب قانون بلد التوريد بأن يسلّم البضاعة مباشرة إلى المورد أو من ينوبه أو أن يضعها على ذمته لدى سلطة الميناء أو شركة الشحن والترصيف Acconier إذا كان التعامل مع تلك الشركة إجباريّا Monopole وإن عدم التنبّأ مسبقا بذلك الإجراء قد يحدث لخبطة في برمجة التسليم والمعاينة للبضائع، ثمّ أن بعض القوانين قد تلزم الناقل البحري بأن يتحمّل الأضرار المتعلقة بالنقص أو الاتلاف الذي قد تتعرض إليه البضائع عندما تكون في حوزة شركة الشحن حتى وإن كان تفريغ البضاعة وحراستها بالميناء مبرمج من طرف المورّد ومحمول على مسؤوليته طبقا لعقد البيع ولعقد النقل المطابق لاتفاقية دولية تمكّن الناقل البحري تعاقديّا من عدم تحمّل مسؤولية البضاعة بعد تفريعها من السفينة Art 1 Règles de Visby 1968 أو حتى أثناء التفريغ الذي يمكن أن يحمل على المورّد Art 4 Règles de Hambourg 1978 بما أن تلك الأحكام تحدّد أقل ما يكون ملزما به الناقل البحري ويمكن تجاوزها بالنصوص التطبيقية للاتفاقية الدولية. ففي حال استعمال النقل متعدّد الوسائط Transport multimodal أين يمتد النقل البحري إلى النقل البرّي على مسؤولية المصدّر فإن البضاعة المتضرّرة بالميناء يمكن أن ينجرّ عنها قبل الخلاص رفض الاستلام وإلغاء عقد البيع لعدم التطابق وإن سبق الخلاص فإن الأضرار يمكن تحميلها مباشرة على الناقل البحري الذي لا يكون بإمكانه في بعض الموانئ الافريقية معاينة تسليم البضائع المتفرّقة et Divers Vrac إلى شركة الشحن والترصيف لما سجّل من نقص في الخبراء ولعدم التنبّأ بالإجراءات الواجب اتخاذها في حال وجود خلاف حول تطابق البضائع المسلمة. إذ أن تموقع الوسيط قرب أهمّ الموانئ على الساحل الغربي لإفريقيا وبالبلدان التي تكون فيها تسهيلات للاستثمار التجاري يمكن أن يكون صفقة مربحة للمستثمر عندما يكون تموقعه في حدّ ذاته ضمان للمصدّرين من أوروبا وأمريكيا ويفتح معهم أبواب شراكة تمكّنه من تواصل أعماله والتمركز في المنطقة، وذلك إذا كان الوسيط يمكّن من تجنبهم المخاطر المتعلقة بالأمان القانوني والقضائي في مبادلاتهم التجارية عندما يمكن عن طريق الوساطة Négoce إنهاء التعامل المباشر مع الموردين في إطار القانون الدولي الذي لا يوجد أي ضمانات لتطبيقه على الوجه الصحيح. حيث يمكن للوسيط أن يتحوّل إلى موزع قار لسلع شركائه من الساحل الغربي لإفريقيا إلى وسط إفريقيا أو حتى غربها عبر النقل البرّي سواء باستعمال مستودعات للتخزين أو بتحويل البضائع مباشرة من الميناء إلى الموردين ويمكن بذلك أن يكون المتعامل الوحيد مع شركائه بالبلد الذي يتموقع فيه والذي يخلصهم تماما من النزاعات المتعلقة بالاستلام والتحويل عند التعامل مباشرة مع الموردين ولا يكون حينها من الضروري لشركائه المصدرين التموقع بنيابة في غرب إفريقيا إذا كان الوسيط قادر بأن يحلّ محلّهم في التوزيع على غرب وشرق إفريقيا بنفس الكلفة وبأسعار تنافسية مع بقية الوسطاء تمكّنهم من دخول السوق الإفريقية. إن في توريد البضائع المتفرقة Vrac et Divers التي تكون أكثر عرضة للمخاطر والنزاعات التجارية، فإن الضمان الذي يمكن أن يقدمه الوسيط لشركائه يتمثل أوّلا في الاتفاق على عدم تداول تلك البضائع على مسؤولية المصدّر باستعمال وثيقة الشحن Connaissement في تحويل الضمان البنكي للحق على البضاعة Lettre de crédit transférable الذي يقوم به الوسيط عند بيع البضاعة قبل وصولها ويتمثل ثانيا في التقليص من مسؤولية المصدّر بميناء التوريد من خلال إبرام عقود بيع يكون فيها الاستلام من الناقل البحري على ظهر السفينة DES delivered ex ship ويتحمّل فيها الوسيط عملية التفريغ وعليه حينها أن يؤمن البضاعة عندما تكون في حوزة شركة الشحن والترصيف ولا يدخل ذلك في عقد تأمين البضاعة عندما تكون في حوزة الناقل البحري بما أن مخاطر النقل البحري يتحمّلها المصدّر وعلى المورّد فقط أن يقوم بمعاينتها أثناء تفريغ البضاعة حتى يحق له التعويض إمّا من المصدّر أو من شركة التأمين لمسؤولية المصدّر أو من شركة التأمين على البضاعة التي ترجع بدورها على الناقل البحري إذا كان التأمين إجباريّا ببلد التوريد. إذ أنه في التصدير حصريّا إلى الوسيط، فإنه لم يعد من الضروري التعامل بوثيقة الشحن Connaissement ما لم يتم تداولها وما لم تكن إجبارية ببلد التوريد بل أن الوسيط يكون عليه قبول التعامل بوثيقة النقل البحري Lettre de Transport Maritime خاصة في عقود النقل المتعلقة بالإيجار الكلّي أو الجزئي للسفن Contrats d'Affrètement التي يتولّى المصدّر ابرامها مع الناقل البحري في البيع بشروط DES والتي تخضع إلى حرية التعاقد في كلّ ما ينشأ من نزاعات بين المصدّر أو المورّد والناقل البحري خاصة فيما يتعلق بالمحاكم المختصة والتحكيم Art 1 Règles de Visby 1968 et Art 2 Règles de Hambourg 1978. أمّا فيما يتعلق بتوريد البضائع المحمّلة في حاويات، فإن وثيقة الشحن المصحوبة بشهادة المطابقة Certificat de conformité يمكن للوسيط استعمالها في عمليات البيع بالوساطة Négoce إلى المكان المتفق عليه، إمّا بتمكين المورّد من أن يقوم مقام الوسيط ويتسلّم البضاعة على ظهر السفينة في البيع البحري بشروط DES أو يتسلّمها من مخازن وكيل العبور Transitaire في البيع البحري بشروط DDU 2000 Dlivered Duty Unpaid التي يتحمّل بمقتضاها المصدّر جميع المخاطر والمصاريف المتعلقة بالبضاعة أثناء النقل البحري وأثناء عبورها من الميناء باستثناء المعاليم الدّيوانية، أو أنّ الوسيط يقوم بتسلّم البضاعة طبقا لشروط العقد البحري ثمّ يقوم بإيصالها على حسابه وعلى مسؤوليته إلى مخازن المورّد عبر وسائل النقل البرّي داخل البلد المورّد أو خارجه TIR عند تصدير البضاعة. ففي عمليات التوريد بالوساطة عن طريق تحويل وثيقة الشحن، فإنه يكون على الوسيط في جميع الحالات أن يقوم بالتنصيص في عقد البيع على الإجراءات الديوانية في التوريد المحلّي أو تحت نظام العبور وأن يقوم بأخذ الاحتياطات للحدّ من النزاعات المتعلقة بتطابق البضاعة وبالحالة التي وجدت عليها بعد فتح الحاويات في مخازن المورّد والتي يمكن أن ترجع عليه أو على المصدّر أو على الناقل البحري. إن المصالح المشتركة بين الوسيط التجاري والمصدرين من أوروبا وأمريكيا تكون عندما يستطيع الوسيط تخليص المصدرين من النزاعات الكبرى التي تخيفهم ويكون حينها التعامل معه فيه أكثر مرونة في الأسعار والتحويلات البنكية ويقوم أكثر على الثقة التي تتكوّن بطبعها عندما يكون في مصلحة جميع الأطراف المحافظة على العلاقة بينهم، خاصة وأن العقود التجارية وعقود النقل يمكن أن تتضمّن بنود تحيل الاختصاص في فض النزاعات إلى محاكم ترضي الأطراف المتعاقدة، كما أن الوسيط يكون مستفيدا بعد أن يخلّصه المصدّر من تنظيم النقل البحري من البلدان التي لا توجد بها مشاكل لوجستية في التصدير ويمكن حينها شحن بضائع المصدرين من شمال إفريقيا على البواخر التي تمرّ من المتوسّط وتحمل سلع موجهة إلى الوسيط، دون تأجيل التموقع بالسوق الإفريقية في انتظار إحداث خط بحري منتظم ligne régulière الذي لا يمكن أن يتحقق قبل ضمان التسويق والمردودية. فنظرا لما توفره الوساطة التجارية من ضمانات قانونية في التصدير عبر البحر، فإنه يمكن الوصول إلى الحل لدخول السوق الإفريقية من الباب الكبير عبر البوابة الغربية أوّلا وذلك عندما يختص الوسيط في منتوج واحد ثمّ يربط علاقاته التجارية مع مصدّرين لنفس المنتوج من أمريكيا والبلدان الأوروبية على أساس أن يقوم كلّ مصدّر بشحن بضاعته عن طريق الإيجار الكلّي أو الجزئي لباخرة يمكن أن تحمل منتوجات أخرى، ثمّ يمكن للبواخر التي تخرج من جنوب أوروبا أن تمرّ عبر تونس لشحن البضائع وتوزيعها على الوسطاء بالساحل الإفريقي وقد يكون أنجع أن يتحوّل المصنّع التونسي إلى وسيط ليروّج بضاعته بنفسه داخل السوق الإفريقية، ثمّ أنه على المدى الطويل فإن هذه الصفقة تكون مربحة حتى وإن كان فيها هامش ربح في تعدّد الأطراف المتدخلة، إلاّ أن ربط كلّ هذه العلاقات للوصول إلى النجاعة يتطلب تكوين فريق من المصدّرين لكلّ منتوج ثمّ تكوين مكتب تنسيق بين جميع المصدّرين الذي يتولّى تجميع المنتوجات ثمّ إعدادها للشحن حسب الفضاء الشاغر بالسفن. حيث أن اختيار بلدان التموقع للوساطة التجارية على غرب إفريقيا يتطلب دراسة مالية معمقة للأسعار التنافسية عند الترويج بالجملة حتى وإن كان التموقع داخل منطقة تبادل حرّ بما أن المعاليم الدّيوانية يتمّ تثقيلها على مورّد البضاعة للترويج، وقد تكون الأسعار أكثر تنافسية إذا أدخل الوسيط السلع تحت نظام التوريد المؤقت Admission temporaire ثمّ يقوم بتصديرها عبر البرّ إلى وسط وشرق إفريقيا مستفيدا من إتفاقية الكوميسا COMESA المتعلقة بالتبادل الحرّ بين البلدان المصادقة عليها مثل الكونغو الديمقراطي بما أن البضاعة لا تخضع بتلك البلدان إلى المعاليم الديوانية عند التوريد، كما يمكن للدولة التونسية إبرام اتفاقيات ثنائية للتبادل الحر مع البعض من بلدان الأوهادا لغرب إفريقيا وقد تشجع في النهاية أي امتيازات ديوانية المصنعين الأجانب على التموقع بتونس للاستثمار بعد ضمان تسويق منتوجاتهم بأسعار تنافسية بالسوق الافريقية وعن طريق التنسيقية للتصدير. ثمّ أن الدراسة المالية تشمل كذلك إعداد برنامج لتجميع الصادرات المحلية حتى يتمّ شحنها في الوقت المناسب على البواخر التي تمر إلى غرب إفريقياّ عبر المتوسط سواء كانت تلك البواخر مؤجرة من طرف شركاء الوسيط من البلدان الأوروبية أو كانت جاهزة لتكون مؤجرة حصريأ من طرف التنسيقية لنقل المنتوج التونسي، على أن يتمّ تأجير السفن لرحلات غير منتظمة Affrètement au voyage لشحن الكمية التي يتمّ إعدادها حسب النسق العادي للترويج وليس فقط حسب الطلبات حتى يمكن أن يتوفر إلى الوسيط المخزون الكافي لتوزيع المنتوج التونسي دون تأخير في التسليم إذا تأخر تجميع السلع وتأجير السفن من المتوسط،، إلاّ أن الاشكال المالي يتمثل في البحث عن طريقة لضمان توزيع السلع المحملة في حاويات بأقل كلفة من وكيل العبور إلى جميع الوسطاء إذا لم يكونوا متواجدين في ميناء واحد بإفريقيا ثمّ ضمان خلاص المصدرين المحليين من طرف الوسيط مباشرة بعد بيع المنتوج المخزّن في انتظار الترويج إذا لم يكن الوسيط المصدّر نفسه صاحب البضاعة. وقد يكون الحل التعاقدي في أن تتحوّل ملكية المخزون إلى الوسيط بتونس أين يكون مقرّه الأصلي بصفة تاجر جملة أو مصنّع وذلك بمجرّد إيصال البضائع على ذمّته إلى ميناء التوريد ثمّ يتم خلاص المصدرين المحليين بالدينار التونسي سواء كان ذلك بالحاضر أو بالتقسيط وقد تحلّ التنسيقية كذلك محلّ المصدّر الوحيد إلى الوسيط بإفريقيا حسب طريقة الخلاص المتفق عليها بالعملة الصعبة وعن طريق الضمانات البنكية Lettre de crédit التي تكون أسهل عندما يكون التصدير بوثيقة موحدة سواء كانت وثيقة شحن قابلة للتداول Connaissement بالنسبة إلى تصدير الحاويات أو وثيقة نقل بحري غير قابلة للتداول Lettre de transport maritime non négociable التي تستعمل احتياطيا عند نقل السلع المتفرقة حسب شروط عقد إيجار السفن للحدّ من التعقيدات القانونية في فصل النزاعات.
