إن متابعة أداء البنك المركزي التونسي أصبحت صعبة على المختصين في الميدان والمالي والمهتمين بالأداء البنكي عامة في بلادنا. ذلك أن التضارب في المعطيات... التي يقدمها هذا البنك والضبابية التي أصبح يتسم به عمله أدخلا اضطرابا غير مسبوق على السوق المالية التونسية وهو ما ينعكس سلبا على اقتصادنا الذي أصبح حاليا بحاجة إلى مرتكزات تستند إلى قواعد ثابتة لا مجال فيها إلى التحسس والتردد والتقدير غير الصحيح. والأسباب التي دعتنا إلى الخوض في هذه المسألة تتمثل في التذبذب الذي لاح على توجهات هذه المؤسسة العتيدة والإستراتجية بالنسبة لاقتصاد البلاد والتي من المفروض أن تخطط وتضع السياسة المصرفية للبلاد وتنفذها وتتابعها. لكن كيف يمكن أن تقوم هذه المؤسسة بهذا العمل في غياب هيكلتها الداخلية التي تؤمن التسيير الجماعي ونقصد هنا مجلس الإدارة ، فما هو مجلس الإدارة الحالي؟ وماهي تركيبته ؟، إن في غياب هذا الهيكل يتحوّل التسيير المطلوب واللازم إلى تسيير فردي يتمثل في شخص المحافظ فقط الذي يتولى اختيار مسيرين ممن يدورون في فلكه لتنفيذ ما يطلبه منهم إرضاء لشخصه. وإذا كان هذا الحال البنك المركزي التونسي وهو كذلك، يمكن أن نفهم الأداء المهزوز الذي أصبح يميز أداء هذه المؤسسة. فإذا غاب مجلس الإدارة وغاب المرصد الوطني للخدمات البنكية، وغابت بالتالي المؤشرات التي وجب اعتمادها والمتعددة المصادر ، كيف يمكن تحديد السياسة المالية للبلاد؟ وكيف يمكن معرفة وتقييم أداء البنوك؟ ولو كان ذلك متوفرا حقا ما كان للبنك المركزي التونسي أن يعلن في تقريره الأخير أن هناك تحسنا بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فهل من المعقول أن تعتمد بداية سنة 2011 بعد 14 جانفي؟. ويبدو ان مؤشر التحسن المعلن أراد به البنك المركزي التونسي إعطاء جرعة من الأمل للتونسيين باعتماد مغالطة واضحة لأن الأرقام التي استند عليها ليستخلص التحسن المعلن هي أرقام المعهد الوطني للإحصاء وهي وإن كانت صحيحة بلا أدني شك فإنها ليست هي الأرقام التي يتعين على البنك المركزي التونسي اعتمداها. والآن والحالة على ماهي عليه، فإن هذه المؤسسة المحورية التي يفترض اعتمادها للقفز بالدورة الاقتصادية والمالية للبلاد والتي طالبت بالاستقلالية وأحدثت زوبعة في مطالبتها تلك رغم أنها مستقلة بالفعل، فإنه من واجبها الإسراع بإصلاح هيكلتها وبتفعيل المرصد الوطني للخدمات البنكية. وبإرساء قواعد التسيير الجماعي حتى تتضح الرؤى للعاملين والفاعلين فيها لإعادة السياسة المالية والمصرفية للبلاد إلى طريق الصحيح. وفي النهاية نقول ونؤكد إذا غاب العمل الجماعي تغيب الشفافية وللتذكير فقط فإن هذا هو ما مهد لقيام ثورة 14 جانفي ثورة الحرية والكرامة، فكيف نعود إلى أساليب الماضي البالية؟. عبد اللطيف بن هدّية
