أصدر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الإثنين، بيانا ندد من خلاله بشدة بالتجاوزات الخطيرة جدا التي لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي وبحرية التعبير، والتي تضررت منها العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمنشآت والإدارات العمومية والممتلكات الفردية على خلفية الأحداث الليلية. وحيا جهود قوات الأمن والجيش الوطنيين للتصدي لأعمال التخريب وللتجاوزات ولخرق القانون، وحماية الممتلكات الفردية والمنشآت العمومية . وشدد منظمة الاعراف على وجوب تطبيق القانون على كل المخالفين. وأكدت على أهمية دور العائلات والأولياء في حماية أبناءهم من المغالطات ومن الانخراط في أعمال العنف والتخريب. ونبه من مخاطر الخطابات الشعبوية وعمليات التجييش والمغالطة مهما كانت المبررات، والتي أثبتت التجربة مدى خطورتها حتى بالنسبة للديمقراطيات العريقة، والقوية اقتصاديا، وآخرها ما حدث بمبنى "الكونغرس" الأمريكي " الكابتول"، ويؤكد أن تونس لن تجني من مثل هذه الممارسات إلا المزيد من الخسائر والانتكاسات في ظرف وطني اقتصادي واجتماعي حساس جدا لا تزال فيه انعكاسات جائحة كورونا تلقي بضلالها على كل المجالات، وتتسبب في أضرار كبيرة لكل التونسيين صحيا واجتماعيا واقتصاديا ، وهو ما يفرض التركيز على مقاومة تبعات هذه الجائحة وتعبئة كل الإمكانيات من أجل ذلك. ودعت منظمة الأعراف الرئاسات الثلاث وكل مكونات الطبقة السياسية سواء في الحكم أو في المعارضة، والمنظمات الوطنية ومختلف قوى المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها للعمل على وقف نزيف العنف والتخريب، وبذل كل الجهود من أجل الدفع نحو التهدئة وتغليب لغة الحوار، لأن العنف والتخريب لا يمكن أن يخدما مصلحة أي طرف كان، وستكون العواقب وخيمة على الجميع .
