وافانا اتحاد الأعراف ببيان جاء فيه: «يعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استنكاره الشديد لما جاء في تصريحات السيد نجيب مراد مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي لإحدى الإذاعات الخاصة والتي احتوت على العديد من الإساءات والمغالطات والتعميم من خلال الكشف عن قائمة قال إنها «تمثل ديونا مصنفة لمؤسسات اقتصادية لدى بعض البنوك التونسية»، معتبرا أنها «عملية نهب لأموال الشعب» بحسب تصريحاته. وإن الاتحاد إذ يدين هذه التصريحات ويعتبرها استمرارا لاستهداف أصحاب المؤسسات وتشويههم وشيطنتهم، يلفت الانتباه إلى أن أغلب المؤسسات الواردة بهذه القائمة، التي سبق تسريبها قبل سنوات، لها مكانة مميزة في النسيج الاقتصادي الوطني والبعض منها مدرج بالبورصة وهو ما يمثل خير دليل على شفافية معاملاتها واحترامها للقانون في تعاملها مع المؤسسات المصرفية. كما أن هذه القائمة لا تمثل في الحقيقة سوى مجموع التزامات مؤسسات اقتصادية في فترة تاريخية محددة إزاء البنوك ولا يعني أنها ديون لم يقع تسديدها. ويؤكد الاتحاد أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تشوش على الوضع الاقتصادي الوطني في هذا الظرف الحساس الذي يمر به والمصاعب التي يواجهها، وعلى صورة البلاد بصفة عامة، فضلا عن الضرر الكبير الذي تلحقه بالمؤسسات وبأصحابها في هذه المرحلة التي تحتاج فيها البلاد إلى تكاتف جهود جميع القوى الوطنية لدفع الاستثمار وتحفيز المبادرة الخاصة بعيدا عن الشعبوية والإثارة والمغالطات والتجني».