في إطار تنفيذ ميزانيته لسنة 2011,يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك القيام بطلب عروض عدد 01/2011 يتعلق بانجاز دراسة حول "تغير الأنماط الاستهلاكية في تونس".... وبإمكان كل من يهمه طلب العروض,سحب كراس الشروط من مقر المعهد الوطني للاستهلاك 34 نهج كولونيا – لافايات – 1002 تونس. ترسل العروض داخل ظرف خارجي مغلق يحمل علامة "لا يفتح طلب عروض عدد 01/2011 انجاز دراسة حول تغير الأنماط الاستهلاكية في تونس" باسم السيد مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك على العنوان التالي: 34 نهج كولونيا تونس 1001.ويكون ذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو التسليم المباشر إلى مكتب الضبط.وقد حدد آخر أجل لقبول العروض من قبل مكتب الضبط يوم 17 أكتوبر 2011. يحتوي الظرف الخارجي على: الوثائق الإدارية التالية: 1. ضمان مالي وقتي كما هو مبين بالفصل عدد 8 من كراس الشروط. 2. بطاقة تقديم مكتب الدراسات. 3. نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري لمكتب الدراسات. 4. كراس الشروط الإدارية والفنية في نسخته الأصلية ممضى في جميع صفحاته ويحمل إمضاء العارض وطابعه في الصفحة الأخيرة. 5. شهادة في الوضعية الجبائية صالحة إلى تاريخ الأجل الأقصى لقبول العروض. 6. شهادة في الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 7. تصريح على الشرف يثبت أن العارض ليس في وضعية إفلاس. 8. تصريح على الشرف يؤكد التزام العارض بعدم قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل انجازها,حسب المثال المصاحب لكراس الشروط. 9. تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عونا عموميا لدى وزارة التجارة والسياحة ولم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل. العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين: يتكون العرض الفني من الوثائق التالية: 1.المنهجية المقترحة. 2. قائمة في أسماء الخبراء 3. رزنامة تدخل أعضاء الفريق حسب كل مرحلة. 4. السيرة الذاتية لكل خبير مرفوقة بالمؤيدات الخاصة بالمستوى العلمي (الشهادات العلمية) بالنسبة لكامل الفريق والمؤيدات اللازمة والخاصة بالدراسات والبحوث المنجزة ذات العلاقة. يتكون العرض المالي من الوثائق التالية: 1. التعهد المالي ممضى ومختوم 2. جدول الأسعار ممضى ومختوم بحساب جميع الاداءات للسعر الفردي والسعر الجملي. سيتم فتح العروض في جلسة علنية بتاريخ 20 أكتوبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد الوطني للاستهلاك.